أثر تنوع عقود النفط على القياس والافصاح في القوائم المالية لشركات النفط بالسودان

Abstract

تناولت هذه الدراسة أثر تنوع عقود النفط على القياس و الافصاح المحاسبي في القوائم المالية لشركات النفط بالسودان ، وهدفت الى معرفة أنواع العقود وتنوع هذه العقود بين أطراف العقد والافصاحات المطلوبة للطرفين ، تمثلت مشكلة الدراسة في كيفية توضيح الجوانب الفنية والمحاسبية للعقد وقياس هذه البنود تمثلت مشكلة البحث في عدم اتباع شركات النفط لطرق أساليب القياس والإفصاح في القوائم المالية التي أصبحت متطلبات تنوع العقود لفعالية اتخاذ القرار ، وهدفت الدراسة الى معرفة أهم طرق القياس لتلك العقود والافصاح في القوائم المالية لشركات النفط. المشكلة الأساسية في تعدد عقود النفط وأساليب القياس والافصاح في القوائم المالية ، كما أن أطول فترة انتاج النفط تحتاج للقياس خاص دون مبدأ الدورية المحاسبية ، أهمية الدراسة في الحوجة للقياس والافصاح في مجموعة العقود أو الأطراف المختلفة من المستثمرين ومحللين ماليين لإثبات فرضيات الدراسة اعتمد الباحث على المناهج العلمية الآتية: المنهج الوصفي والاستقرائي لتحديد الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة والمنهج الاستنباطى لفكرة اثبات فروض الدراسة المنهج التحليلى لغرض تحليل بيانات الدراسة الميدانية المنهج التاريخي لغرض تتبع نشأة النفط وكذلك التطور التاريخي للمحاسبة البترول والدراسات السابقة. لتحقيق الدراسة تم اختبار الفرضيات الآتية : 1. هنالك علاقة بين طبيعة أنشطة شركات النفط وطرق القياس والافصاح في القوائم المالية. 2. تؤثر أنواع العقود في طرق القياس والافصاح في شركات النفط. 3. تحتاج العمليات المشتركة في الشركات المنتجة للنفط لطرق أساليب القياس والافصاح . 4. تعتمد الشركات المنتجة للنفط الى طرق محاسبية ذات خصوصية تتحكم فيها أطراف العقد. من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة الآتي : 1/ تعرض شركات النفط في قوائمها المالية البنود السائلة قبل البنود طويلة الأجل " الحقول ". 2/ تعتبر وحدة القياس النقدي هي الدولار الامريكي . 3/ بعض شركات النفط لا تفصح عن مبيعاتها في قائمة الدخل. 4/ بعض شركات النفط لا تعرض أصولها الثابتة ولا ايراداتها ضمن بنود القوائم المالية . 5/ لا يوجد اتفاق بين شركات النفط في كيفية عرض قائمة المركز المالي. 6/ عقود النفط تأثر على حجم الارباح الظاهرة في قائمة الدخل " عقود المشاركة". 7/ هنالك عدم افصاح بنسب تتراوح بين 1.4% الى 9 % في تقاسم الانتاج بين أطراف العقد. 8/ لا تشكل قائمة التدفقات النقدية أولوية في بيانات القوائم المالية لشركات النفط . ومن التوصيات التي اوصى بها الباحث : 1. ضرورة انشاء قسم خاص بالايرادات في الشركات العاملة . 2. ضرورة القيام بتوضيح اهلاك النفط والغاز المنتج والأصول الثابتة. 3. ضرورة العمل على ايجاد نظام محاسبي متكامل يعالج الجوانب المتعلقة بالأصول والايرادات والتقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها في صناعة النفط. 4. ضرورة قيام الشركات بعمل حسابات ختامية تفصح عن نتيجة نشاطها ومركزها المالي حتى يكون هنالك قياس وافصاح وتقييم حقيقي.