تقويم تجربة مؤســســـة التنمية الاجتماعية في التمويل الأصـغر 2000- 2009م

Abstract

يهدف البحث إلي تفعيل دور أصحاب المشاريع الصغيرة في المجتمع بزيادة دخولهم وذلك عن طريق تقديم أنواع التمويل المختلفة بطرق ميسرة لإنشاء المشاريع الإنتاجية وذلك لتحسين مستوي المعيشة للفئة المستهدفة من الفقراء النشطين إقتصادياً وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقليل التضخم والمساهمة في معرفة وتفعيل دور السلطات النقدية تجاه عمليات التمويل الأصغر لخلق أنظمة مالية تعمل من أجل الفقراء كالمصارف التجارية ومؤسسات التنمية الإجتماعية. تمثلت مشكلة الدراسة في المشاكل الجمة التي ترجع أحياناً لإحجام قطاع المصارف في الدول النامية عموماً عن تمويل محدودي الدخل لتخفيف حدة الفقر وذلك لعدم معرفة القطاعات ذات الدخل المنخفض بثقافة التمويل الأصغر ، عدم وجود حماية لصغار المنتجين ، ضعف الضمانات المقدمة من العملاء ، ضعف القدرات المؤسسية والمهارات الإدارية و المالية لتوظيف الأموال المتاحة للتمويل الأصغر بجانب قلة المؤسسات الإجتماعية والمصارف التجارية المهتمة بتمويل صغار الحرفيين والمهنيين . تناول هذا البحث عدة فرضيات تمثلت في :- قلة المبلغ المخصص للتمويل الأصغر يؤثر سلباً علي فرص نجاح تلك المشروعات . ضعف ثقافة المستهدفين بمشروعات التمويل الأصغر في مجال الأعمال الصغيرة يؤثر سلباً علي فرص نجاح تلك المشروعات . ضعف الضمانات المتاحة في مشروعات التمويل الأصغر تؤثر سلباً علي فرص منح التمويل الأصغر . ضعف تدريب وتأهيل العاملين في مؤسسات التمويل الأصغر يؤثر سلباً علي نجاح مشاريع التمويل الأصغر . اتبع البحث المنهج الوصفي متمثل في النشرات والتقارير والبحوث العلمية والدراسات المقدمة من وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي وبعض المصارف التجارية ومؤسسة التنمية الإجتماعية بجانب شبكة المعلومات الدولية كما اتبعت الدراسة المنهج التحليلي حيث إستخدمت الدراسة برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعيةSPSS لمعالجة البيانات التي تم جمعها عن طريق إستبيان مقدم لأخصائي الأئتمان بمؤسسة التنمية الإجتماعية وتحليل كاي تربيع لإختبار فرضيات الدراسة وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات . النتائج :- ضعف الخبرات والكوادر بإدارة التمويل الأصغر في البنوك ومؤسسات التنمية الإجتماعية . إنخفاض قاعدة رأس المال لمؤسسات التمويل الأصغر وطريقة عملها المعزولة لاتمكنها من تقديم مساهمات قيمة لتمويل المشاريع الصغيرة . الطلب علي خدمات التمويل الأصغر يفوق العرض حيث أن العرض يغطي حوالي 1-3% من السوق المحتملة للتمويل الأصغر وذلك لضعف التوجه الواضح لمؤسسات التمويل الأصغر وغياب التنسيق الذي نتج عنه سوق منقوص الخدمة . التوصيات :- رفع سقف التمويل وزيادة مدة الإسترداد وتخفيض هوامش الأرباح وقيام شراكة بين البنوك والجمعيات ومؤسسات التنمية الإجتماعية لتسهيل عمليات التمويل ومن ثم الإسترداد . العمل علي تدريب وتأهيل وتوعية الشرائح المستهدفة بالتمويل الأصغر وتدريب وتحسين وتقوية مهارات المنظمين / موظفي مؤسسات التمويل الأصغر. وضع قطاع التمويل الأصغر ضمن منهج أعرض للتخفيف والحد من الفقر للتنمية الإقتصادية والإجتماعية مما يمكن الفقراء من الوصول إلي خدمات مالية لاتقتصر علي الإئتمان بل تشمل الإدخار والتحويلات النقدية والتامين .