محددات تكلفة التمويل في النظام المصرفي الإسلامي في السودان 2002 – 2007م

Abstract

تناول البحث دراسة تكلفة التمويل (تكلفة هوامش أرباح المرابحات) وإتجاهاتها في الفترة من 2002م الى 2008م وقد إستخدم البحث متغيرات كل من (حجم الموارد المتاحة للتمويل ، معدلات النمو الإقتصادي، حجم التمويل المتعثر ومعدلات النمو الإقتصادي ) كمتغيرات مستقلة بينما استخدم متغير تكلفة التمويل كمتغير تابع وقد حاول البحث دراسة تأثير كل من التمويل المتعثر ومعدل النمو الإقتصادي ومعدل التضخم وحجم الموارد المتاحة للتمويل لتحديد تكلفة أرباح هوامش المرابحات ومن أهداف البحث الوصول الى تكلفة تمويل مناسبة ومستقرة وذلك من خلال اقتراح نموذج مناسب لقياس وتحديد تكلفة التمويل واستخدام النموزج للتنبؤ بتكلفة التمويل المستقبلية وربط تكلفة التمويل ربطا مباشرا بمعدلات التضخم السائدة والمتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى ومعرفة اثر التمويل المتعثر على تكلفة التمويل. ومن أهمية هذا البحث هى تخفيض تكلفة التمويل للوصول لمستوى مناسب ومستقر يمكن من خلاله تنمية موارد البنوك والمساهمة بالتالى فى التنمية الاقتصادية للمساهمة بصورة اكثر فاعلية فى القطاع الخاص وايضا من اهمية هذه البحث يعمل على دراسة معدلات النمو الاقتصادى السنوى لتكلفة التمويل المصرفى واستخدم البحث المنهج الوصفى التحليلى حيث تم بها وصف العوامل التى تؤثر على تكلفة التمويل الاسلامى. وقد حاول البحث معرفة دالة التكلفة وذلك باستخدام نموذج الانحدار البسيط ، وبتطبيق الطرق الإحصائية اعلاه كانت هنالك عدد من النتائج وجود علاقة معنوية وذات دلالة إحصائية مباشرة بين تكلفة هوامش المرابحات ومعدلات التضخم وأيضاً وجود علاقة معنوية وذات دلالة إحصائية مباشرة بين تكلفة هوامش المرابحات ومعدلات النمو الإقتصادي وأيضاً وجود علاقة معنوية وذات دلالة إحصائية عكسية بين تكلفة هوامش المرابحات والتمويل المتعثر وجود علاقة إحصائية وذات دلالة معنوية طردية بين تكلفة هوامش المرابحات وحجم الموارد المتاحة ومن أهم التوصيات إدخال أوزان مخاطر المشروع المراد تمويله في الإعتبار، وذلك بهدف زيادة القدرة التنبؤية للمتغيرات ومدى تفسيرها للتغيرات التي تحدث في تكلفة التمويل عبر الزمن على المصارف الإلتزام بهامش المرابحة الذي يحدده البنك المركزي , على المصارف أيضاً الإلتزام بالأسس واللوائح الخاصة بمنح التمويل المصرفي كما أن عليها الإلتزام بالحدود المقررة للتمويل بالمرابحة من قبل السلطات الرقابية وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال كما يجب العمل على خفض تكلفة التمويل المصرفي في حال إنخفاض معدلات التضخم السائدة بالبلاد وذلك للإسهام في تخفيض تكلفة الإنتاج وتحفيز المنتجين وعليه يجب أن تحدد تلكفة التمويل لهذه الصيغة وفق الطرق الإحصائية والعلمية بإستخدام المتغيرات ذات الإرتباط بالتلكفة نفسها.