أثر تعدد طرق تقويم المخزون السلعي في قياس ضريبة القيمة المضافة

Abstract

تناول البحث أثر طرق تقويم المخزون السلعي على تحديد الضريبة على القيمة المضافة . حيث تمثلت مشكلة البحث في أن الضريبة على القيمة وهل يؤثر التعدد في طرق تقويم المخزون السلعي في تحديد وقياس الضريبة على القيمة المضافة. وهدفت البحث الى العديد من الأهداف منها توضيح مفهوم المخزون السلعي كبند من بنود الأصول المتداولة بالإضافة الى بيان أثر دور الفكر المحاسبي في تقويم المخزون السلعي لتحديد ضريبة القيمة المضافة والتعرف على مفهوم ضريبة القيمة المضافة بإعتبارها ضريبة حديثة التطبيق في السودان وتوضيح أثر المخزون السلعي على تحديد تلك الضريبة ، ولتحقيق أهداف البحث تم اختبار الفرضيات التالية : 1-توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين طرق تقويم المخزون السلعي وتحديد الضريبة على القيمة المضافة. 2-توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين التقويم السليم للمخزون السلعي وتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة. 3-الثبات في استخدام طريقة واحدة لتقويم المخزون السلعي يساعد في تحديد الضريبة على القيمة المضافة بعدالة ومصداقية. وقد تم اثبات صحة جميع الفروض عند اختبارها وتم التوصل الى العديد من النتائج ومنها : أن المخزون السلعي أحد أهم محددات ضريبة القيمة المضافة. توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين طرق تقويم المخزون السلعي وتحديد قيمة ضريبة القيمة المضافة. زيادة الوعي الضريبي يساعد على تقديم المعلومات الصحيحة التي تؤدي الى تحديد عادل لضريبة القيمة المضافة. اختتم البحث بعدد من التوصيات ولعل من أهم تلك التوصيات ضرورة الإلتزام بإستخدام المعايير المحاسبية عند تقويم المخزون السلعي لتقليل التباين في المعالجة المحاسبية ، وكذلك ضرورة إلزام الشركات التي تغير سياساتها بإعطاء التبريرات الكافية الى ديوان الضرائب التي دعتها لذلك التغيير.