أثر تكامل نظامي التكاليف على أساس الأنشطة وسلسلة القيمة على دعم الميزة التنافسية

Abstract

تناولت هذه الدراسة أثر تكامل نظامي التكاليف على أساس الأنشطة وسلسلة القيمة على دعم الميزة التنافسية بالقطاع الصناعي السودانى. تمثلت مشكلة الدراسة في إختبار أثر إسلوب سلسلة القيمة على الميزة التنافسية للشركات الصناعية العاملة بولاية الخرطوم ، أختبار أثر نظام التكاليف على أساس الانشطة على الميزة التنافسية، معرفة تأثير تكامل التكاليف على أساس الانشطة وسلسلة القيمة على الميزة التنافسية للشركات الصناعية العاملة بولاية الخرطوم ، هدفت الدراسة الي توضيح الاطار المفاهيمي الذي يشمل نظام التكاليف على أساس النشاط ومفهوم سلسلة القيمة، والميزة التنافسية ، بيان العلاقة بين نظام التكاليف على اساس الانشطة وسلسلة القيمة واثرها في دعم المیزة التنافسیة للشركات الصناعیة العاملة بولاية الخرطوم في ظل بیئة التصنیع الحدیثة، تمثلت فرضيات الدراسة في : هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق نظام التكاليف على أساس النشاط و الميزة التنافسية للشركات الصناعية العاملة بولاية الخرطوم ، توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين تطبيق سلسلة القيمة و الميزة التنافسية للشركات الصناعية العاملة بولاية الخرطوم ، هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكامل نظام التكاليف على أساس النشاط وسلسلة القيمة والميزة التنافسية للشركات الصناعية العاملة بولاية الخرطوم، توصلت الدراسة الي عدة نتائج منها: تتبُع العمليات في نظام التكاليف على أساس النشاط يساعد على دعم إستراتيجية التميز في الميزة التنافسية للشركات الصناعية، يعمل تكامل نظام التكاليف على أساس النشاط وسلسلة القيمة على المساهمة في تقليل تكلفة المنتجات حسب الطلب بغرض أستراتيجيات الميزة التنافسية في الشركات العاملة بولاية الخرطوم، يساعد تكامل نظام التكاليف على اساس الانشطة وسلسلة القيمة على تطوير وتصميم المنتجات لدعم استراتيجيات الميزة التنافسية للشركات الصناعية بولاية الخرطوم، أوصت الدراسة: بضرورة تبني تطبيق تكامل نظام التكاليف على أساس النشاط وسلسلة القيمة مع أساليب المحاسبة الادارية الأخري لدعم الميزة التنافسية بالشركات الصناعية بصورة دائمة، الاهتمام بتحليل وتحديد مدى مساهمة كل نشاط فى خلق القيمة للعملاء لخلق مركز تنافسي للشركات الصناعية بولاية الخرطوم بولاية الخرطوم، الاهتمام بتخطيط ودارسة إختيار أحد الاستراتيجيات التنافسية التي تتناسب مع موارد وإمكانات الشركات الصناعية العاملة بولاية الخرطوم في السوق الذي تعمل فیه .