توظيف برامج العلاقات العامة في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية

Abstract

جاءت هذه الدراسة تحت عنوان توظيف برامج العلاقات العامة في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وإتخذت من وزارة العدل ،وزارة الداخلية ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجتمعاً لها . هدفت الدراسة الى معرفة دور برامج العلاقات العامة في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وخطورة الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا والتثقيف بأهمية المحافظة على البيانات الشخصية وأهمية نظام السجلات الورقي المصاحب للنسخ الإلكترونية ، أستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وجاءت في فصول ومباحث عديدة حيث كان الفصل الأول حول الإطار المنهجي للدراسة، بينما تناول الفصل الثاني الإطار النظري للدراسة الذي احتوى العلاقات العامة في العصور الحديثة في ثلاثة مباحث ،وتناول الفصل الثالث الجرائم الإلكترونية والأمن المعلوماتي ، واحتوى الفصل الرابع على الدراسة الميدانية حيث احتوت على إستبانتين وزعت الأولى على الجمهور الداخلي من العاملين بالعلاقات العامة بالإدارات المسؤولة عن مكافحة الجرائم الإلكترونية أما الإستبانة الثانية فوزعت على عينة من الجمهور الخارجي لقياس درجة الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية. توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها أن العلاقات العامة والإعلام بالإدارات المسؤولة عن مكافحة الجرائم الإلكترونية وبعض الوزارات تطور من برامجها بإستمرار وان هذه الإدارات نجحت في تأسيس شراكات فاعلة وإتفاقيات فيما بينها بخصوص التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية بناءاً على معرفتهم الجيدة بمخاطرها كما ان هنالك اتفاقيات دولية تتعلق بالجريمة الإلكترونية قيد التنفيذ،ومن أكثر الوسائل الإعلامية التي تستخدمها هي الصحف والتلفاز لكنها لم تهتم بإستخدام الإعلام الرقمي في التوعية ،هناك ورش ودورات تنفذ على نطاق الجماهير الداخلية والخارجية ، كشفت الدراسة ايضاً أن اكثر المواقع المرتادة هي مواقع التواصل الإجتماعي ، وأنه ليس هناك حذر في استخدام الشبكة العنكبوتية من قبل الأفراد والأسر رغمأن الدراسة كشفت أن عدد كبير من أفراد المجتمع يحرص على تثقيف نفسه بمخاطر التكنولوجيا الحديثة . وأوصت الدراسة بوضع خطة استراتيجية للتوعية بالجرائم الإلكترونية ومخاطرها وتهديدها لأمن المجتمع والأمن الإقتصادي والقومي من قبل جهات الإختصاص وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية وتحديثه باستمرار نسبة للتطورات السريعة والمتلاحقة للتقنية الإلكترونية المختلفة وتكوين هيئة وطنية مواكبة للتطورات المستحدثة ودعمها بكل المعينات الفنية والبشرية والتقنية والمالية من أجل التقليل من مخاطر الجرائم الإلكترونية .