‫أسباب الديون المتعثرة وأثرها‬ ‫على الستثمار في البنوك‬ ‫التجارية بالسودان‬ في الفترة من 2006- 2010 ‬

Abstract

تناولت هذه الدراسة أسباب الديون المتعثرة وأثرها على الإستثمار في البنوك التجارية بالسودان حيث ركزت على الإستثمار غير المباشر " التمويل " وقد هدفت الدراسة إلى : تحديد الأسباب التى تؤدي إلى التعثر وإبراز المشاكل التى تحدث بسبب التعثر وإقتراح الحلول للحد من التعثر وتقليله لأدني حد ممكن ، وقد تمثلت مشكلة البحث في معرفة الأسباب التى تؤدي إلى التعثر ومدى تأثير التعثر على التمويل وبالتالى النشاط المصرفي بصفة عامة . وتم إستخدام المنهج الوصفي للتعرف على أسباب التعثر ومشاكله ، وبإستخدام المنهج التحليلي تم إثبات الفرضيات وأيضاً تم دعمها بمقابلات شخصية مع خبراء من بنك السودان المركزي ، وقد تمثلت الفرضيات في التركيز على منح التمويل بصيغة المرابحة بالرغم من ضعف العائد مقارنة بتكلفة التمويل يؤدي إلى زيادة حجم التعثر وبالتالى تقليل حجم التمويل في المصارف التجارية ، عدم التركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية والتركيز على قطاعات التجارة يؤدي إلى التعثر وأيضاً عدم إستخدام الصيغ الإسلامية المختلفة وخاصة المشاركة بالرغم من تحقيقها عائد وقله مخاطرها يؤثر على حجم التمويل والتعثر . وقد توصل البحث من خلال تلك الدراسة إلى نتائج عدة أهمها إستحواذ التمويل بصيغة المرابحة على النصيب الأكبر من التمويل المصرفي بالرغم من ضعف العائد مقارنة بتكلفة التمويل المرتفعة وإرتفاع نسبة التعثر ، عدم توفر معلومات كافية عن العملاء لدى البنوك يؤدي إلى إرتفاع التعثر وبالتالى يؤثر على حجم التمويل الممنوح ، وأيضاً عدم تفعيل الصيغ التمويلية التى تدعم الإنتاج الحقيقي مثل السلم والإستصناع والتى تؤدي إلى نمو حقيقي في الإرتقاء بالإقتصاد ، وأيضاً تمتاز بقله تكلفة التمويل وقله التعثر . وقد تم وضع توصيات بناءً على النتائج التى توصلت إليها الدراسة أهمها العمل على تفعيل الصيغ الإسلامية التى تدعم الإنتاج الحقيقي ذات المخاطر المنخفضة ، ربط البنوك بشبكة إلكترونية لتوفير معلومات عن العملاء تحت إشراف البنك المركزي حتى لا يكون تركيز للتمويل أو منح تمويل لعملاء متعثرين وتشجيع تمويل القطاعات الإنتاجية مثل القطاع الزراعي والصناعي والصادر وذلك من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالصادر وتقليل الهوامش وإلغاء الرسوم على الصادر من الجانب الحكومي .