إدارة مخاطر العمليات المصرفية بالتطبيق علي صيغة المرابحة للآمر بالشراء

Abstract

تناول البحث مخاطر العمليات المصرفية بالتطبيق علي صيغة المرابحة وذلك لانها اكثر انواع التمويل المصرفي شيوعا من واقع التطبيق العملي، مما استوجب معرفة مخاطر هذه الصيغة واسبابها و كيفية ادارتها عبر ادارة متخصصة بالاضافة الي معرفة كيفية التعامل معها وفقا للادوات المسموح بها للحد من هذه المخاطر فضلا عن امكانية قياسها وفقا لنماذج معينة بغية تخفيض هذه المخاطر. تم اتباع كل من المنهج الوصفي و المنهج التحليلي في قياس مخاطر التمويل بالمرابحة بالاضافة الي المنهج التاريخي و المنهج الاستنباطي لاختبار كل من محاور البحث والفروض، كما قام البحث باختبار فرضيات عدة أهمها: أن وسائل قياس المخاطر المصرفية غير كافيه، تقيّد المصارف بتطبيق النظم الداخلية والضوابط الرقابية والشرعية يعمل علي تقليل المخاطر الخاصة بالتمويل بصيغة المرابحة، و ان تبني اساليب و ادوات قياس فعالة يساعد علي التحكم بمخاطر التمويل بالمرابحة وتقليل حدوثها، و ارتفاع حجم مخاطر السوق يعتبر أكثر المناطق حساسية لمخاطر عمليات البنك خاصة المرابحة وكيفية ادارتها بالاضافة لضعف فعالية توظيف نظم الرقابة والضوابط المصرفية ودورها فى إدارة مخاطر التمويل بالمرابحة. كما توصل البحث الي عدة نتائج من أهمها: أن ادارة المخاطر في المصارف السودانية قامت مؤخرا، وضعف فعالية توظيف نظم الرقابة والضوابط المصرفية في إدارة مخاطر التمويل بالمرابحة، بالاضافة لعدم تقيد بعض المصارف بتطبيق الضوابط والمنشورات التي يصدرها البنك المركزي، و عدم الالتزام بالسياسات والمراشد الداخلية في سبيل الدخول لعمليات تمويل تعود علي المصرف بارباح عالية، كما لا توجد نماذج محددة لقياس المخاطر بشكل عام وخاصة تساعد علي اتخاذ قرار التمويل و تقدير مخاطر المرابحة. بناءا علي ما تم التوصل اليه من نتائج أوصي البحث بتفعيل دور ادارة المخاطر في التطبيق العملي للمصارف السودانية وإنشاء نظام تقييم داخلي لإدارة المخاطر، واستحداث نظم وأساليب تحليلية تمكن من قياس مخاطر العمليات المصرفية وادارتها، و وضع السياسات والضوابط اللازمة لتخفيف حجم المخاطر الخاصة بصيغة المرابحة. بالاضافة الي تنويع الاستثمار و الحد من تركيز التمويل علي صيغة المرابحة والالتزام بالنسبة المقررة من البنك المركزي مع اظهار ذلك في ايضاحات القوائم المالية للمصرف.