الافصاح المحاسبي بين النظرية والتطبيق

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف عن مدى تطبيق الشركات الصناعية المساهمة الأردنية في السوق الأول لتعليمات الإفصاح الصادرة عن المعيار الدولي رقم (1) والمعدل عام 1997 ومتطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ودرجة الالتزام بها. وقد تم تناول ابواب و فصول الدراسة من خلال منهجين الوصفي والتحليلي، حيث شمل الباب الأول المقدمة، و الدراسات السابقة في موضوع الإفصاح. كما تناول الباب الثاني الإفصاح بالفكر المحاسبي. بينما استعرض الباحث في الباب الثالث الإطار التشريعي للإفصاح في الأردن من خلال القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ومتطلبات الافصاح وفقا لمعايير المحاسبة الدولية . كما اشتمل الباب الرابع على التحليل الإحصائي واختبار فرضيات الدراسة والتوصل إلى النتائج وتقديم التوصيات المناسبة. حيث أظهر التحليل أن نسبة الالتزام بمتطلبات الإفصاح وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية كانت على النحو التالي : نسبة الالتزام العالي 41%، ونسبة الالتزام المتوسط 16% ونسبة الالتزام المنخفض 36% ونسبة البنود التي لا ينطبق عليها الإفصاح في الشركة 7%. بينما كانت نسبة الالتزام بمتطلبات الإفصاح وفقاً لهيئة الأوراق المالية على النحو التالي : نسبة الالتزام العالي 42%، ونسبة الالتزام المتوسط 39%، ونسبة الالتزام المنخفض 17%، ونسبة البنود التي لا ينطبق عليها الإفصاح في الشركة 20%. بينما أظهرت نتائج التحليل أن نسبة الالتزام بمتطلبات الإفصاح وفقاً لهيئة الأوراق المالية في التقارير النصف سنوية كانت عالية. أما بالنسبة لمدى تأثير كل من حجم الشركة، وسنة التأسيس، والعائد على الاستثمار، وحقوق المساهمين، ومجموع الالتزام ومجموع الأصول، فأن التحليل الاحصائي لم يظهر اي اثر لها على الافصاح .