دور البنك المركزى فى تفعیل الخدمات المصرفیة عن طریق آلیة المقاصة

Abstract

ناقش البحث دور البنك المركزي في تفعيل الخدمات المصرفية عن طريق آلية المقاصة , و ذلك بالتعرف علي الكيفية التي يمكن أن تلعبها المقاصة في تفعيل الخدمات المصرفية ذات الصلة بنظام المقاصة .. من تحصيل و دفع لشيكات العملاء . فكلما كان نظام المقاصة يعمل بسرعة و فاعلية أقرب للتعامل النقدي كلما أدي ذلك لتقوية الثقة في الخدمة المصرفية , و بالتالي تعميق الثقة في الجهاز المصرفي ككل . و من خلال الدراسة سعي الباحث لمعرفة مشاكل نظام المقاصة و كيفية حلها , و معرفة الآثار الاقتصادية للمقاصة .. حيث اقتضى ذلك الإلمام بالجوانب الآتية :- معرفة نشأة و وظائف البنوك المركزية , نشأة و ماهية المقاصة , عمليات المقاصة و المعالجات المحاسبية للنظام التقليدي للمقاصة و معرفة نظام المقاصة الإلكتروني حتى تسهل المقارنة بين النظامين ( التقليدي – الإلكتروني ) . استخدم الباحث ثلاثة مناهج هي التاريخي , التحليلي و الإحصائي لمعرفة العلاقة بين آلية المقاصة و تفعيل الخدمات المصرفية , و كذلك العلاقة بين المبالغ المتداولة عبر المقاصة و عرض النقود . توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها : أن نظام المقاصة الحالي أي التقليدي لا يمكِّن البنك المركزي من القيام بدورة الرقابي المتكامل . حيث وجد الباحث أن نظام المقاصة الحالي يُستَخدم كأداة تمويل و ذلك من قبل البنوك التجارية و الأفراد , مستفيدين في ذلك من طول الفترة الزمنية للتحصيل عبر المقاصة و بعض الثغرات في النظام المحاسبي للمقاصة بالبنك المركزي . بالنسبة للبنوك التجارية يمكن للبنك التجاري أن يحرر شيكاً لبنك تجاري آخر حتى يمكِّنه من تغطية رصيده المدين لحسابه الجاري ببنك السودان و ذلك من غير وجود رصيد كافي لتغطية هذا الشيك , مستفيدين في ذلك من طول الفترة الزمنية للتحصيل و النظام المحاسبي المتبع ببنك السودان حيث : يتم خصم و إضافة التسويات للبنوك بعد عملية ضبط المقاصة مباشرة بغض النظر عن التحصيل الفعلي لهذه الشيكات , مما يؤدي إلي إضافة قيمة الشيك للبنك المستفيد منه دون خصمه من البنك المسحوب عليه . وعند إرجاع الشيك بواسطة بنك السودان لعدم كفاية الرصيد يمكن أن تتكرر العملية مرة أخري . أما بالنسبة للأفراد يكون ذلك عبر ما يعرف بالشيكات المتقاطعة و هي أن يكون للعميل أكثر من حساب حيث يصدر شيك علي إحدى حساباته المدينة لتغطية حسابه الجاري في فرع آخر و قبل رجوع الشيك يصدر شيك آخر علي حساب آخر لتغطية هذا الشيك مستفيد في ذلك أيضاً من طول الفترة الزمنية للتحصيل . كما خلص الباحث إلي أن طول الفترة الزمنية للتحصيل عبر المقاصة يفقد الثقة في التعامل مع الشيك و قبوله كوسيط للتبادل , و كذلك الآثار السالبة للآليات التي يستخدمها البنك المركزي في معالجة مشكلة استخدام المقاصة كأداة تمويل من قبل البنوك التجارية , متمثلة في تأثير حرمان البنوك من الدخول إلي غرفة المقاصة علي حركة الودائع .. حيث وجد الباحث عند جمعة و تحليله لبيانات حجم الودائع السنوي لبنكين مختلفين و معرفة نسبة خروج كل بنك من المقاصة في العام و أثرها علي حركة الودائع لنفس العام .. وجد أن هنالك تأثيراً سلبياً لازدياد نسبة خروج البنك من المقاصة علي حركة الودائع , حيث ينقص حجم الودائع كلما كان هنالك ارتفاع في نسبة خروج البنك من المقاصة للعام . و أيضاً توصل الباحث إلي الدور الاقتصادي الهام للمقاصة و ذلك في تأثيرها علي عملية خلق النقود و سرعة دوران النقود .