أثرالتضخم على القوائم الماليه للمصارف السودانيه

Abstract

هذا البحث هو محاوله لدراسة وتوضيح أثر التضخم علي القوائم الماليه للمصارف بالتطبيق علي بنك الخرطوم خلال الفترة من 1996م - 1998م، باعتبار أنها الفترة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التضخم. تتمثل مشكله البحث في أن القوائم المالية التقليدية لا تراعي أثر التضخم لأنها معدة وفقاً لمبدأ التكلفه التاريخيه، مما يؤدى إلى ظهور أرباح صوريه لأنه يتم مقارنة إيرادات جارية بتكاليف تاريخيه، وهذا يؤدى إلى ظهور أرباح أكبر وهذا بدوره يؤدى إلى دفع ضرائب وزكاة أكبر، كما يؤدى إلى مطالبة العاملين بزيادة الأجور لما حققوه من أرباح عالية، أيضا يؤدى إلي توزيع أرباح للمساهمين باعتبار أن المؤسسة حققت أرباحاً . إن القوائم المالية المعدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية في ظل ارتفاع معدل التضخم تعتبر مضللة ولا تصلح لاتخاذ القرارات. وضع الباحث خمسة فروض لهذه المشكلة :- الفرضية الأولى أن القوائم المالية أهم المصادر لاتخاذ القرارات المختلفة ففي ظل التضخم فان القوائم الماليه تصبح مؤشراً غير سليم للتحليل الاقتصادي. الفرضية الثانية القوائم المالية المعدة علي أساس التكلفة التاريخية تعتبر غير صادقه وغير عادلة. والفرضية الثالثة ان معالجة آثارالتضخم النقدي في بيانات القوائم المالية لا شك يوفر معلومات ملائمة لمستخدمى القوائم الماليه. الفرضية الرابعة التضخم يؤدى إلى تقليل ربحية البنوك. الفرضية الخامسة عدم أخذ التضخم بعين الاعتبار يؤدي إلى تآكل رأس المال المستثمر. هدف هذا البحث إلى تعديل القوائم المالية لبنك الخرطوم من محاسبة التكلفة التاريخية إلى محاسبة المستوى العام للأسعار بغرض الوصول إلى بيان خطورة التضخم علي القوائم المالية ودوره في تآكل رأس المال وعدم القدرة على تجديد الأصول وهذا بدوره يؤدى إلى انهيار المصارف ولا يخفى خطورة هذا الأمر لأن المصارف هي أوعية لتجميع المدخرات في المجتمع. تنبع أهمية هذا البحث من خطورة دور القوائم المالية كأداة إعلامية، ففي ظل ارتفاع معدلات التضخم تصبح القوائم المالية المعدة وفقاً للتكلفة التاريخية مضللة ولا تصلح لاتخاذ القرارا ت. اتبع الباحث المنهج الاستتنباطى والاستقرائي والوصفي والتاريخي. توصل الباحث إلى نتائج تؤكد صحه الفروض السابقة ان عدم اخذ عامل التضخم في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية يؤدى بدوره إلى دفع ضرائب وزكاة صورية أي دفعها من رأس مال البنك . أيضاً دفع زيادات لأجور العاملين نسبةً لزيادة الأرباح وهي صورية في حقيقة الأمر وهذا بدوره يؤدى إلى تآكل رأس المال . أيضاً عدم قدرة البنك علي تجديد أصوله لأن مجمع الإهلاك التاريخي لا يكفي لإحلال أصول مماثله . تؤدى القوائم الماليه المعدة علي أساس التكلفه التاريخية إلى اتخاذ قرارات غير سليمة سواءً بالنسبة للإداريين أو المستثمرين. من أهم التوصيات:- 1/ يجب إخذ عامل التضخم في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية . 2/ علي الإدارات ومستخدمي القوائم المالية مراعاة أثر التضخم عند اتخاذ القرارات. 3/ ضرورة أخذ عامل التضخم في الاعتبار عند منح التمويل في المصارف خصوصاً التمويل طويل الأجل . 4/ علي بنك السودان إلزام المصارف بإعداد قوائم مالية معدلة في حالة ارتفاع معدل التضخم. 5/ علي المؤسسات المهنية والأكاديمية تشجيع البحوث في هذا المجال . 6/ علي المصارف عمل احتياطيات للتضخم وأن تعمل على إعادة تقويم الأصول