كيفية تفعيل الرقابة والإشراف المؤسسي على وحدات الجهاز المصرفي السوداني

Abstract

إستهدفت هذة الدراسة دراسة وتقييم كفاءة أداء الآليات الرقابية والإشراف المؤسسي المطبقة في القطاع المصرفي السوداني ، وإقتراح الطرق الكفيلة للرقي بفعالية أداء تلك الاليات ، والي تسليط الضؤء علي الاتجاهات الحديثة والمعاصرة في مجال الادارة المصرفية علي النطاق العالمي ، اضافة لذلك تهدف الدراسة إلي دعم كفاءة البرامج الاصلاحية من قبل بنك السودان المركزي في سعيه لإصلاح شأن القطاع المصرفي السوداني . فيما يتعلق بمناهج البحث العلمي ، تم تطبيق المناهج التالية في الدراسة 1. المنهج الاستنباطي للتعرف علي أبعاد مشكلة الدراسة ، ووضع الفروض المنطقية المرتبطة بموضوع الدراسة . 2. المنهج التاريخي مقروناً مع منهج تحليل المحتوي : للوقوف علي البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة ،وتحليل الافكار والعلاقات وصولاً لتكوين الإطار النظري للدراسة . 3. المنهج الاستقرائي : لإختبار مدي صحة الفروض 4. المنهج الوصفي باسلوب دراسة الحالة لمعرفة أثر التطورات المعاصرة في الرقابة والإشراف المؤسسي وأثرها علي أدائهما في السودان . توصلت الدراسة للعديد من النتائج وقد شملت أهم النتائج مايلي : 1. الرقي بكفاءة الجهد الرقابي لبنك السودان (كأحد اليات الرقابة) علي المصارف التجارية مرهون بتصميم وتطبيق النظام المحاسبي المصرفي الموحد . 2. البيئة المصرفية السودانية تفتقر متطلبات بيئة عمل نموذج بازل (كأحد اليات الرقابة ) لقياس كفاية راس المال . 3. تطبيق نموذج بازل Ґ لقياس كفاية راس المال (كأحد اليات الرقابة) علي المصارف السودانية لن يضمن تحقيق السلامة المصرفية لتلك المصارف . 4. بفعل ضعف الاشراف المؤسسي بالقطاع المصرفي السوداني فإن عمليات الدمج كمرتكز أساسي للبرامج الهادفة لاصلاح الجهاز المصرفي ستواجه بالكثير من العقبات ولن تحقق أهدافها . 5. الإشراف المؤسسي المصرفي السوداني يعاني العديد من السلبيات التي تؤدي الي تدني نوعية آدائه الرقابي علي القطاع المصرفي السوداني وفي حاجة الي الاصلاح . 6. الجهد الرقابي علي القطاع المصرفي السوداني ،يعاني من العديد من السلبيات التي تدني نوعية آدائه . شملت أهم التوصيات التي تضمنتها الدراسة مايلي : 1. ينبغي لبنك السودان المركزي تصميم نظام محاسبي مصرفي موحد وإلزام المصارف التجارية بتطبيقه . 2. بالتنسيق فيما بين بنك السودان المركزي واتحاد المصارف السوداني،ينبغي الشروع في تصميم نموزج موحد لقياس المخاطر ،بهدف استخدامه داخلياً من قبل المصارف التجارية في تصنيف عملائها . 3. بفعل التأثير المتناهي للنظام القضائي علي الاشراف المؤسسي ينبغي اخضاع حزمة القوانين الضابطة للنشاط الاقتصادي بالدولة للفحص والتحديث . 4. ضرورة دعم التنيسق فيما بين بنك السودان المركزي ، المراجعين الخارجيين والادارات المصرفية بهدف ازالة التكرار عند ممارسة العملية الرقابية علي القطاع المصرفي . 5. عند تقييم المخاطر المصرفية ينبغي أن يكون إستخدام نماذج بازل مدعوماً بإستخدام معدلات الملاءة والسيولة .