أثر الاستراتيجية القومية الشاملة على أداء الجهاز المصرفي السوداني 1992 - 2002

Abstract

تناولت الدراسه من خلال أربعه فصول ، تأثير الإستراتيجيه القوميه الشامله على أداء الجهاز المصرفى السودانى ، حيث تمثلت المشكله الأساسيه للدراسه فى أن القطاع المصرفى السودانى ظل و لعقود كثيره يعانى من عناصر ضعف ذاتى ، على الرغم من محاولات الإصلاح العديده ، لذلك تحاول الدراسه معرفه مدى مساهمه الإستراتيجيه القوميه الشامله فى تطوير و تنميه القطاع المصرفى السودانى . كما تحاول الدراسه التحقق من صحه الفرضيات التاليه :

i. فشلت معظم الخطط القوميه - قبل الإستراتيجيه القوميه الشامله - فى تطوير القطاع المصرفى ، نتيجةً لعدم التحديد الواضح للأهداف الكميه و النوعيه للجهاز المصرفى . ii. ساهم إعتماد الإستراتيجيه القوميه الشامله على سياسات فعّاله ، فى تحقيق تنميه حقيقيه فى الجهاز المصرفى السودانى . iii. ساعدت الإستراتيجيه القوميه الشامله بنك السودان فى تبنى معايير رقابيه مواكبه للتغيرات العالميه فى الصناعه المصرفيه . iv. ساهمت الإستراتيجيه القوميه الشامله فى تبنى بنك السودان و القطاع المصرفى ، سياسه نقديه و مصرفيه متناسقه مع و مكمله لـ / أهداف الاستراتيجيه القوميه . v. أدى ضعف الهياكل الماليه و الإداريه للمصارف السودانيه – قبل الإستراتيجيه القوميه الشامله – الى فشل السياسات النقديه الصادره فى تلك الفتره . vi. نجاح بنك السودان فى تحقيق أهداف السياسه النقديه بإستخدام أدواتها غير المباشره ، و ذلك بإبتكار منتجات ماليه إسلاميه .

من خلال فصول الدراسه و التى تناولت فى الفصل الأول الإطار النظرى و المفاهيمى للإستراتيجيه و أهدافها ، و فى الفصل الثانى إستعرضت الدراسه السياسات و التشريعات الموجهه للجهاز المصرفى السودانى ، و فى الفصل الثالث ركزت الدراسه على تقييم سياسات الإصلاح المصرفى و أثرها على أداء الجهاز المصرفى و دورها فى تحقيق المؤشرات الإقتصاديه الكليه ، فيما أبرز الفصل الرابع النتائج و التوصيات . و قـد توصلت الدراسه من خــلال البحث و التحليل الى صحـه كل الفرضيات التى سبق ذكــرها ، و توصلت الى مجموعه من النتائج اهمها الآتى : 1- تدهور الأوضاع الإقتصاديه فى السودان فى عقد الثمانينات من القرن الماضى و بوتائر متسارعه ، جراء مجموعه من العوامل و الظروف المحليه و الدوليه ، و ذلك لغياب المفهوم النظرى و التطبيقى للتنميه الإقتصاديه و الإجتماعيه . 2- حققت معظم المؤشرات الإقتصاديه الكليه أداءاً متميزاً خلال فترة تطبيق الإستراتيجيه القوميه الشامله ( 1992م-2002م ) . 3- قـام بنك السودان المركزى خلال فترة تطبيق الإستراتيجيه القوميه الشامله بخطوات حثيثه فى سبيل تطوير قدراته الرقابيه و الإشرافيه على المصارف و المؤسسات الماليه . و أخيراً أوصت الدراسه بمجموعه من التوصيات أهمها ما يلى : 1- أهميــة التخطيط للإقتصاد السودانى ، لأنه يؤدى الى تحقيق المصالح الإستراتيجيه للبلاد . 2- ضرورة إعتماد البنك المركزى عضواً فاعلاً فى المجلس القومى للتخطيط ، و ذلك لضمان تناسق و تجانس السياسات الإقتصاديه الكليه . 3- تقوية و تطوير دور البنك المركزى و قدراته الرقابيه و الإشرافيه و التنظيميه .