دور معايير المحاسبة الدولية في تحسين جودة القياس والافصاح عن الأصول غير الملموسة

Abstract

تناولت هذه الدراسة دور معايير المحاسبة الدولية في تحسين جودة القياس والافصاح عن الأصول غير الملموسة، وتتمثل مشكلة الدراسة فيما هو دور معايير المحاسبة الدولية في معالجة مشاكل القياس والافصاح المحاسبي عن الأصول غير الملموسة؟ وماهي طرق الاعتراف والقياس بالأصول غير الملموسة والافصاح عنها ضمن القوائم والتقارير المالية؟ وهل معايير المحاسبة الدولية المعنية بمعالجة المشاكل المحاسبية الخاصة بالأصول غير الملموسة تطبق بصورة تحقق موضوعية ودقة القياس المحاسبي والافصاح عن الأصول غير الملموسة؟ ماهي أوجه تحسين وجودة متطلبات القياس والافصاح عن الاصول غير الملموسة بناء على متطلبات معايير المحاسبة الدولية؟ وهدفت الدراسة الى محاولة معالجة أوجه القصور في نماذج القياس المحاسبي للأصول غير الملموسة، ودراسة مشكلات القياس والافصاح عن الأصول غير الملموسة في ضوء الأطر الفكرية للمحاسبة المالية والمعايير المحاسبية، ودراسة وتقييم معايير المحاسبة الدولية التي تعمل على تحسين جودة القياس والافصاح المحاسبي عن الأصول غير الملموسة، وتحقيقا لهذه الأهداف افترضت الدراسة الآتي: أن معايير المحاسبة الدولية الخاصة بالمعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة تعتبر غير كافية فيما يتعلق بالاعتراف والقياس والافصاح. وأن تعدد طرق المعالجة المحاسبية لكل بند من بنود الأصول غير الملموسة يؤثر على القياس والافصاح المحاسبي لها. وأن التطبيق الجيد لمعايير المحاسبة الدولية المتعلقة بالأصول غير الملموسة من قبل الشركات المساهمة يساعد على تحسين القياس المحاسبي لها. كما أن التطبيق السليم لمعايير المحاسبة الدولية المتعلقة بالأصول غير الملموسة من قبل الشركات المساهمة يساعد في جودة الافصاح المحاسبي المناسب لها. توصلت الدراسة الى أن عدم توافر الدليل الموضوعي القابل للتحقق لبند محدد يؤدي الى صعوبة الاعتراف والقياس عنه كأصل غير ملموس بالرغم من توافر خصائص الأصول غير الملموسة في هذا البند، وأنه يتم الاعتراف بقيمة تكاليف التراخيص والامتيازات ويفصح عنها اذا دفعت عنها مبالغ كبيرة نسبيا، بينما لايتم الاعتراف بهذا البند كأصل غير ملموس اذا كان مرتبط بالحق المطلق في تسويق منتج أو خدمة معينة في حدود منطقة جغرافية معينة. توصي الدراسة بأن لايتم الاعتراف بالبند المحدد كأصل غير ملموس الا بعد توافر الخصائص الخاصة بالأصول غير الملموسة فيه أولاً، ثم امكانية توافر الدليل والتحقق الموضوعي فيه ثانياً، و أن يتم قياس قيمة الأصول غير الملموسة المولدة داخليا كشهرة المحل والعلامات التجارية مبدئياً بالفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية لها.