دور المصرف المركزي في مؤامة المعالجات المحاسبية بالقطاع المصرفي السوداني

Abstract

تمثلت مشكلة الدراسة في أن المطلع على القوائم المالية لبعض المصارف السودانية, خاصة الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر, يجد تبايناً واضحاً فيها بسبب اختلاف المعالجات المحاسبية الخاصة ببعض البنود واختلاف طرق حسابها وتقديرها وبالتالي لا تُمثل هذه القوائم الواقع, ولا يستطيع المطلع عليها تحديد الأفضل من بينها للاستثمار فيها. وسعت الدراسة إلى اختبار خمسة فرضيات هي أن المصرف المركزي يمكنه توحيد المعالجات المحاسبية في المصارف السودانية أو تقليل الاختلاف بينها, وجود أسس ومبادئ نظرية لتوحيد هذه الممارسات, توحيد المعالجات المحاسبية يؤدي إلى تقليل الاختلاف في القوائم المالية, تباين السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم والتقارير المالية يؤدي إلى تقارير مالية مُضللة ويساعد قيام المصرف المركزي بدوره الإشرافي والرقابي في توحيد هذه الممارسات. ولإثبات هذه الفرضيات تم تحليل القوائم المالية وجمع معلومات أولية عن طريق الاستبيان, واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي, وتوصلت الدراسة إلى إمكانية توحيد الممارسات المحاسبية بالمصارف السودانية عن طريق وضع أسس ومبادئ محاسبية لذلك وقيام المصرف المركزي بدوره الإشرافي والرقابي مما يساعد في توحيد شكل ومضمون القوائم المالية وسهولة فهمها ومقارنتها وبالتالي اتخاذ القرار السليم. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, ودراسة إمكانية توحيد بعض الممارسات المصرفية عن طريق إدخال النظام الالكتروني الشامل وقيام دورة تنسيقية في مجال المحاسبة للجامعات السودانية للاتفاق على الحد الأدنى للمنهج الذي يتم تدريسه للطلاب حتى يكون هناك وفاق في مجال الممارسة المحاسبية.