Abstract:
تختص الدراسة بتناول قياس اثر السياسة النقدية والتمويلية علي مؤشرات الاقتصاد الكلي المتمثلة في عرض النقود ، الناتج المحلي الإجمالي ، ميزان المدفوعات ،سعر الصرف والتضخم في السودان خلال الفترة (1980-2010م) . تتمثل مشكلة الدراسة في انه خلال السنوات الأخيرة انتقل التركيز إلي الاهتمام بالإحصاءات وتطوير إحصائية عرض النقود كأفضل وأكثر المؤشرات الملائمة ليصبح إحصائية المسح المالي وذلك لمواكبة التطور الذي حدث في الاقتصاد ولتحقيق إدارة مثلي للسياسة النقدية والتمويلية. حيث تؤكد كل الدراسات بان علم الاقتصاد يتصف بترابط متغيراته ومن ثم فان دراسة هذه العلاقات في اتجاه واحد لا يمثل حقيقة للاقتصاد المتغير باستمرار، لذا لابد من استخدام نموذج المعادلات الآنية لبناء نموذج يساعد في تقدير وقياس اثر السياسة النقدية علي مؤشرات الاقتصاد الكلي. هدفت الدراسة إلى التعرف على السياسة النقدية المتبعة في السودان وعلاقتها بالمؤشرات الاقتصادية.
كما هدفت إلي استخدام عرض النقود كهدف وسيط وقياس اثر السياسة النقدية علي مؤشرات الاقتصاد الكلي كهدف نهائي، أما أهمية الدراسة تتمثل في أهميتها للمخططون والسياسيون في رسم السياسات واتخاذ القرارات. اعتمدت الدراسة على المنهج الاقتصادي القياسي لبناء النموذج وتقديره وإجراء اختبارات اقتصادية وإحصائية وقياسية وذلك علي ضؤ بيانات السلاسل الزمنية , لاختبار فرضيات الدراسة التي من أهمها:
• هنالك علاقة عكسية بين هوامش المرابحات وعرض النقود كمتغير للسياسة النقدية.
• هنالك علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي وعرض النقود كمتغير للسياسة النقدية.
خلصت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها، إن أفضل طريقة لتقدير النموذج المربعات الصغرى ذات الثلاثة مراحل، وان هنالك علاقة عكسية بين هوامش المرابحات وعرض النقود كمتغير للسياسة النقدية ومن خلال إشارات مقدرات المعالم لكل من معادلات النموذج جاءت نتائج التحليل متطابقة وفقا لمعيار النظرية الاقتصادية. وأوضحت النتائج الإحصائية ثبوت معنوية معلمات النموذج أي أنها معتمدة إحصائياً.
أما أهم التوصيات تمثلت في التوسع في استخدام نماذج المعادلات الآنية في الدراسات الاقتصادية، ضرورة اهتمام الدولة بزيادة معدل نمو الناتج المحلي من خلال زيادة القطاعات الإنتاجية وليس الخدمية وذلك يخدم كافة المؤشرات الاقتصادية .
