الآثار الإقتصادية للتمويل العقاري

Abstract

التمويل العقاري يساهم فى حل مشكلة السكن للأفراد والمجتمعات ويحدث آثارا إقتصادية وإجتماعية فى حياتهم . لذلك ، فإنة يحتاج الى مؤسسات وهيئات مالية متخصصة حكومية وخاصة وذلك لأن معظم السكان لا يستطيعون تأمين مساكن مناسبة لهم ولأسرهم لمحدودية دخولهم وضعف مدخراتهم ، ولإرتفاع تكلفة مواد البناء ، وزيادة تكلفة الايدي العاملة في هذا القطاع ، إضافة إلى إرتفاع اسعار الارض . وتتمثل مشكلة الدراسة فى أن أعداد كبيرة من فئات المجتمع السودانى لا تستطيع أن تحل مشكلة السكن بمفردها ، فهى تحتاج الى جهات تساهم معها فى حل هذة المشكلة والنهوض بهم إقتصاديا وإجتماعيا ، لذلك تسلط الدراسة على أهمية التمويل العقارى ودور مؤسساتة فى حل قضية السكن وإحداث تنمية عقارية وحضرية فى السودان ودراسة الآثار الإقتصادية التى تتبعها . وتهدف الدراسة الى التعرف على حجم ودور برامج التمويل العقاري فى البنك العقارى التجارى وصندوق الاسكان والتعمير بولاية الخرطوم فى الفترة 2003م -2010م ، كما تهدف الدراسة أيضا الى التعرف على الآثار الإقتصادية التى أحدثتها هذة البرامج على الأفراد والمجتمع . تسعى الدراسة الى إختبار عدد من الفرضيات ، من أهمها أن التمويل العقارى يعمل على زيادة الدخل الشخصى للمستفيد بعد سدادة للأقساط ، وأنة يعمل على خلق فرص عمل مستديمة فى المجتمع السودانى . وإفترضت الدراسة أن السكن الشعبى الذى ينفذة الصندوق يقلل من معدلات الفقر للمستفيدين منة ، وأن الضمانات التى يشترطها الصندوق لمنح وحدات السكن الشعبى تعمل على استمرارية التمويل . إعتمد البحث على المنهج الوصفي لتحليل دراسة الحالة ، والمنهج التاريخي لمتابعة الدراسات السابقة والاستفادة منها . والمنهج الاحصائى لإثبات فرضيات الدراسة . وفى خاتمة البحث توصل الباحث الى النتائج الآتية :- أن التمويل العقاري يعمل على زيادة الدخل الشخصي بعد سدادة لكل الإقساط . وأن التمويل العقاري يقلل من معدلات الفقر من خلال مشاريع الإسكان الشعبي التى ينفذها الصندوق . وأن الضمانات التى يشترطها الصندوق لمنح وحدات السكن الشعبى تحفزة لتقديمها بصورة أفضل ولعدد أكبر . وأن مشاريع الاسكان الإقتصادي التى ينفذها الصندوق لا تستهدف الفئات محدودة الدخل . وأوصي الباحث بالآتي : على المؤسسات العاملة فى مجال التمويل العقارى فى السودان ضرورة إطالة فترة سداد الأقساط ومعقولية هامش الربح للإستفادة من الفرص التمويلية المتاحة للعملاء . وأوصى الباحث أيضا بضرورة مواءمة الضمانات التى يشترطها البنك العقارى مع الاحتياجات الإقتصادية والاجتماعية والإنسانية للمقترض ، كما أوصى أيضا بتخفيض قيمة القسط الأول المدفوع مسبقا ( المقدم ) للحصول على وحدة السكن الإقتصادي لتشمل الفئات محدودة الدخل . ويوصى الباحث بزيادة رأس مال البنك والصندوق للقيام بدورهما فى حل مشكلة السكن .