تقويم العمل المصرفي الإسلامي في فلسطين 1997-2004 م

Abstract

بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام/ 1994 وتشكيل سلطة النقد الفلسطينية كنواة لبنك مركزي فلسطيني أصبح عدد المصارف العاملة في فلسطين اثنين وعشرين مصرفا منها أربعة مصارف اسلامية, وكان هدف هذه المصارف استغلال الانتعاش الاقتصادي المتوقع في الأراضي الفلسطينية بناء على وعود الدول المانحة بتقديم الدعم المالي والفني للسلطة الوطنية الفلسطينية الناشئة. إن وجود أربعة مصارف اسلامية بالاضافة الى ثمانية عشر مصرفا تقليديا أثار العديد من التساؤلات حول جدوى وفاعلية هذا العدد الكبير من المصارف التي سوف تتنافس في سوق مصرفية ناشئة ومحدودة, فكان هدف هذا البحث هو تسليط الضوء على آداء وانجازات المصارف الإسلامية الأربعة العاملة في فلسطين خلال الفترة من عام 1997 إلى نهاية عام 2004 م، كأول تجربة للعمل المصرفي الاسلامي في فلسطين, وتحليل الآداء والانجازات بموجب معايير مهنية مصرفية لمعرفة مدى تحقيق هذه المصارف للأهداف التي أسست من أجلها، سواء الأهداف الخاصة بأصحاب هذه المصارف أو الأهداف العامة الخاصة بتقديم خدمات مصرفية اسلامية متطورة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين. وقد اعتمد الباحث سبعة معايير تقييم متعارف عليها لقياس آداء وانجازات المصارف الاسلامية الأربعة وهي كما يلي :- قدرة هذه المصارف على تحقيق الأرباح المتوقعة لمؤسسيها. مقدرة هذه المصارف على تلبية احتياجات الجمهور من الخدمات المصرفية الاسلامية. مقدرة هذه المصارف على تشجيع الادخار واستقطاب ودائع الجمهور. نجاح هذه المصارف في تقديم التمويل اللازم لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية القيمة المضافة التي حققتها المصارف الاسلامية الأربعة للناتج المحلي الاجمالي. مدى التزام هذه المصارف بأحكام الشريعة الاسلامية في كافة أنشطتها واستثماراتها. مساهمة هذه المصارف في تشغيل الأيدي العاملة من الخريجين ذوي الاختصاص.

ولخدمة أهداف البحث تم صياغة سبع فرضيات أساسية هي:- ان المصارف الاسلامية لم تحقق الأرباح المتوقعة لأصحابها. لم تستطع المصارف الاسلامية تلبية احتياجات الجمهور من الخدمات المصرفية الاسلامية من حيث الشمول والجودة. ان المصارف الاسلامية لم تقدم التمويل المطلوب لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ركزت المصارف الاسلامية على أسلوب التمويل بالمرابحة على حساب أساليب التمويل الأخرى. المصارف الاسلامية لم تأخذ حصتها النسبية من السوق المصرفي الفلسطيني. واجهت المصارف الاسلامية العديد من المعوقات التي حدت الى حد كبير من تطورها وانتشارها. أثرت انتفاضة الأقصى عام/2000 م سلبيا على آداء وتطور المصارف الاسلامية الأربعة. ولانجاز البحث عمد الباحث إلى توزيعه على أربعة فصول منها الفصل التمهيدي، الذي شمل المقدمة ومشكلة البحث وأهميته وأهدافه وفرضيات البحث وهيكليته والمنهجية والعينة المبحوثة ومصادر جمع البيانات والحدود الزمانية والمكانية للبحث والمعوقات التي قد تواجه الباحث, كذلك تطرق الباحث للعديد من الدراسات السابقة ذات العلاقة للاستفادة منها. وتضمن الفصل الأول الإطار النظري للبحث من حيث إعطاء فكرة عن المصارف التجارية ودورها في الاقتصاد القومي، ثم فكرة المصارف الإسلامية بعد إصدار فتاوي اعتبرت نظام الفائدة من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية, مع التعريف بالإطار العقائدي للمصارف الإسلامية والخدمات المصرفية التي تقدمها، وأنواع الحسابات التي تفتحها, والتمويل الذي تقدمه, والمعوقات التي واجهت هذه المصارف وأثرت على توسعها وانتشارها وزيادة حصتها السوقية.

أما الفصل الثاني فقد تعرض للبيئة الاقتصادية الخاصة في فلسطين خلال فترة الاحتلال، والذي استمر لأكثر من 27 عاما وما واجه القطاع المصرفي الفلسطيني من صعوبات خلال تلك الفترة، وما تلا ذلك من تطور بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام/1994م سواء على صعيد المصارف التجارية أو الإسلامية. أما الفصل الثالث والأخير فقد أخضع أعمال ونتائج المصارف الإسلامية الأربعة للدراسة والتحليل، ضمن المعايير المهنية المصرفية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى استبيانين أحدهما لعملاء المصارف الإسلامية والآخر للعاملين في هذه المصارف. بعد الدراسة والتحليل توصل الباحث إلى العديد من النتائج الأساسية والثانوية وقدم بعض التوصيات الخاصة والعامة والتي أدرجت في المبحث السادس من البحث، والتي أكدت على أن المصارف الإسلامية الأربعة في فلسطين أصبحت حقيقة واقعة، واستطاعت تقديم خدمات مصرفية اسلامية مقبولة للجمهور, ولكنها لم تستطع تقديم التمويل المتوقع منها لدعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية, وركزت في نشاطها التمويلي على أسلوب التمويل بالمرابحة على حساب أساليب التمويل الأخرى, ولم تحصل على حصتها النسبية من العمل المصرفي في فلسطين بالمقارنة مع المصارف التجارية, كذلك تأثرت هذه المصارف سلبا بانتفاضة الأقصى عام/2000م, بالاضافة الى مواجهتها للعديد من المعوقات القانونية والمصرفية والادارية التي حدت الى حد كبير من نموها وانتشارها. هذا واقترح الباحث عددا من الدراسات والأبحاث المستقبلية والتي يعتقد أنها ضرورية لتحقيق التوصيات وتطوير العمل المصرفي الاسلامي في فلسطين.