أساليب صناعة القرارات الاستثمارية في الأوراق المالية وأثرها علي حجم التداول للأوراق المالية

Abstract

يخلص البحث إلي أن موضوع القرار الاستثماري في الأوراق المالية من الموضوعات الهامة والتي تستوجب مزيدا من البحث والتمحيص للوصول بها إلي تحقيق الأهداف الكلية والتي نشأت من اجلها تلك الأسواق,إذ يؤثر القرار سلبا أو إيجابا علي المدخرات الكلية للمجتمع مما ينعكس بالتالي علي اقتصاد الدولة ككل.كما إن أسواق المال هي الوجه الذي يمكن من خلاله رؤية مسيرة النمو الحقيقي في القطاعات الاقتصادية في الدولة. وتنبع أهمية البحث من أهمية الأسواق المالية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حيث يلاحظ ضعف حجم التداول للأوراق المالية بسوق الخرطوم للأوراق المالية , ولجوء المستثمر والمدخر لأدوات استثمارية أخري بخلاف الأوراق المالية كالأراضي والعقارات والعملات( بشكل مباشر) إضافة إلي العوامل الاقتصادية المؤثرة في المستثمرين والمدخرين والظروف الاقتصادية العامة للدولة مما يقود إلي عدم لعب السوق للدور المناط به (عدم وجود الأسس التي تمكن المستثمر من اتخاذ القرار الاستثماري وحجم المعلومات المتاحة لا يساعد علي تكوين ذلك القرار) ومن هنا تبع أهمية أخري في مساعدة السوق علي أداء الدور المناط به في الاقتصاد وذلك من خلال إيجاد حلول للمشكلة مع بيان الجوانب الاقتصادية المؤثرة في القرار الاستثماري والاستفادة من العلوم الإنسانية الأخرى المحاسبية والإدارية. درجة و أهمية البحث من أهمية المال كعمود فقري في الاقتصاد خاصة الوساطة المالية بين المودعين والمستثمرين مما يجعل المعرفة و الإلمام بأسواق المال والأدوات المستخدمة فيها إضافة إلي آلية اتخاذ القرار في هذا النوع من الاستثمار. ونوع ودرجة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها ذلك الاستثمار من الأهمية بمكان. وتتمثل مشكلة البحث في : • قلة التداول في الأوراق المالية لا يوفر التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية. • صعوبة اختيار المستثمر العادي للأوراق المالية كوسيلة استثمارية مما يقود إلى ضعف التداول في الأوراق المالية. • كم ونوع المعلومات المتوفرة في سوق الخرطوم للأوراق المالية هي عبارة عن معلومات محاسبية وتتوفر في شكل بيانات, ولا تشكل في شكلها الخام معلومات تفيد المستثمر العادي في اتخاذ قراره الاستثماري وتحتاج إلي مختصين لقراءتها.مما يقود إلى عدم الاستثمار في الأوراق المالية الشئ الذي يؤثر في السوق الثانوي وبالتالي في السوق الأولية مما يعيق التنمية الاقتصادية. • ضعف الوعي العام وثقافة أوراق المال لدي المدخر والمستثمر العادي لتسهيل عملية اتخاذه للقرار بنسبة من المخاطر و الإرباح التي يمكن أن تتحقق بدرجة من القياس والإثبات. • حركة التداول التي تنبني علي قدر عالي من حالة عدم التأكد تقود إلي ضعف الدور الاقتصادي للورقة المالية في سوق الخرطوم للأوراق المالية مما يقود إلي ضعف ما توفره للاقتصاد ككل من موارد حقيقية تساعد علي التنمية بسبب عدم وضوح الرؤية للمستثمر والمدخر عند اتخاذ قراره . • القوائم المالية التي تقوم بإعدادها الشركات تتم بمعايير محاسبية مختلفة مما يقود إلى صعوبة تحليلها بواسطة المستثمر وصعوبة مقارنتها مع بعضها البعض لاتخاذ قرار استثماري بالشراء أو البيع . ويهدف البحث إلى تسليط الضوء علي سوق الخرطوم للأوراق المالية وما يعانيه من إشكالات في توصيل المعلومات للمدخرين والمستثمرين بعد إعادة تحليل البيانات المالية والإدارية والاقتصادية التي تتوفر له والتي يمكن أن تسارع من وتيرة التعامل في السوق الثانوية وبالتالي التأثير علي السوق الأولية. • محاولة توضيح نماذج للمعايير النمطية لآلية اتخاذ القرار المالي بالاستثمار في الأوراق المالية • بيان الدور الاقتصادي للبنوك في تطوير السوق المالي والأدوات المستخدمة في الاسواق الكاملة . • تحديث والوسائل التي تمكن من صناعة القرار للمبادلات في سوق الخرطوم للاوراق المالية. ومن أهم فرضيات البحث : 1. هنالك علاقة طردية بين القرار الاستثماري السليم وزيادة حركة تداول الأوراق المالية في السوق المالي . 2. لعدم وجود معلومات كافية لاتخاذ قرار مالي بدرجة من التأكد إضافة إلي أن كم البيانات القليل المتوفر لا يتم تحليله وتقديمه للمستثمر في شكل معلومات كي يستفيد منه في اتخاذ قراره. 3. حجم التداول الحالي و الناتج من متطلبات أخري ومنها قانون تنظيم العمل المصرفي وما رتبه من إعادة لمتطلبات توفيق أوضاع البنوك وفق المعايير الدولية والذي يتم باتفاقات خارج السوق, خاصة وان سياسات بنك السودان المركزي لا تسمح بمنح التراخيص لبنوك جديدة وتسمح بإشراك مستثمرين أجانب لا يوفر التمويل اللازم للقطاعات الأخرى المختلفة. 4. لعدم وجود معيار قياس نمطي متطور يمكن المشتري للورقة المالية من اتخاذ القرار الاستثماري في السوق الثانوية ظهرت قلة التداول والذي انعكس بدوره علي أداء السوق الأولي وهو السوق الذي يوفر التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: • إن البيانات والمعلومات المتوفرة والمتحصل عليها من سوق الخرطوم للأوراق المالية لا توفر البدائل المناسبة للمستثمر العادي و لا حتى المحلل المالي. • أن المصارف ولما لها من دور فاعل في التنمية الاقتصادية وتمثل العمود الفقري لاقتصاديات الدول فإنها مطالبة بدور أعلي في التوعية بالوساطة المالية لتتمكن من مواكبة السوق العالمي في هذا المجال • الاستفادة من مؤشرات القياس والتجارب في تطور أسواق المال العربية يمكن أن تقدم الكثير في مجال الأسواق والأدوات المالية . • إن درجة الشفافية والإفصاح العالي التي تتطلبها المعايير المحاسبية الإسلامية في عرض المعلومات في القوائم المالية النهائية تمكن من الاستفادة القصوي منها بتحليل تلك البيانات مما يمكن المدخر العادي من اتخاذ القرار السليم. • عدم استفادة السوق من كل المعطيات الموجودة في القوائم المالية و الإيضاحات المطلوبة بواسطة المعيار الإسلامي لتحليل قطاع البنوك والذي يوفر قدرا كبيرا من المعلومات لتمكين المستثمر العادي من اتخاذ القرار المناسب. وبناءً على ما تقدم يوصي الباحث : 1. تشجيع توفر كل الدراسات البحثية في تشخيص مشكل تطور ونمو الأسواق المالية والقرار الاستثماري. 2. الاهتمام بوضع معايير خاصة للقياس والتحليل للقوائم المالية للمصارف الإسلامية تمكن من قراءة القوائم المالية بشكل أفضل من خلال الاستفادة من كم البيانات المتوفر ونوعها كتحليل للاستثمار. 3. الاستفادة من درجة الإفصاح العالية للمعايير لوضع وسائل تحليل خاصة بالمصارف الإسلامية لتمكن من زيادة الاستثمارات في قطاع المصارف. 4. ضرورة إلزام كل الشركات بسوق الأوراق المالية باكتمال القوائم وإرسالها للسوق في وقت محدد يمكن من الاستفادة منها علي أن يفرض ذلك بقانون يرتب عقوبات علي عدم الالتزام. 5. ضرورة إلزام كل الشركات المدرج أسهمها بسوق الخرطوم للأوراق المالية ببيان وتوضيح أي متغيرات أساسية في الإدارة أو السياسات المتبعة وإرسالها للسوق في وقت محدد يمكن من الاستفادة منها علي أن يفرض ذلك بقانون يرتب عقوبات علي عدم الالتزام. 6. ضرورة تكثيف العمل الترويجي لبيان وتوضيح وسائل التحليل المتبعة للمستثمر العادي وبيان البدائل المتاحة (لتمكين المستثمر من اتخاذ القرار الاستثماري) من قبل السوق والوكلاء والمصارف لما لها من دور ومصلحة أساسية في تطور السوق. 7. ضرورة إلزام شركات الوكالة بتحليل البيانات المالية وعرضها بشكل ييسر الاطلاع عليها متي ما طلب المستثمرون ذلك. 8. ضرورة إلزام شركات الوكالة بالعمل علي رفع التوعية بالأسهم والسندات عن طريق إضافة مادة ملزمة ضمن الدعاية العادية لتلك الشركات.