تقويم تجارب اصلاح الجهاز المصرفي في السودان خلال الفترة من 1992-2000م

Abstract

تناولت الدراسة تجارب الإصلاح المصرفي الدولية لمقابلة الاحتياجات والتحديات الحالية والمستقبلية في الفترة من (1992-2000م)، وذلك من خلال بحث الفرضيات التالية :- 1/ ضعف موارد المصارف السودانية تمثل عقبة امام نموها وتطورها وتحد من المقدرة المالية المصرفية • 2/ المصارف لا تلتزم بسياسات وتوجيهات البنك المركزي بصورة متكاملة • 3/ التمويل المصرفي متعثر السداد من أعمق وأهم المعضلات التي واجهت المصارف في النصف الثاني من عقد التسعينات • 4/ المصارف السودانية لا تقوي على المنافسة مع المصارف العالمية ، خاصة في ظل التطورات المصرفية والنقدية والمالية والتقنية التي يشهدها العالم لا سيما في مجال الصناعة المصرفية • انتهجت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي لاختبار صحة الفروض ، وقد خلصت الدراسة الى بعض النتائج من أهمها ما يلي:- 1/ صغر حجم المصارف السودانية وضعف مراكزها المالية مقارنة بالمصارف العالمية• 2/ كبر حجم التمويل المتعثر والذي أصبح يمثل أكبر تحدياً للجهاز المصرفي السوداني ، والذي سجل نسباً عالية فاقت النسبة المقبولة والمتعارف عليها عالمياً• 3/ عجزت العديد من المصارف من الوفاء بمتطلبات توفيق الأوضاع التي وضعها بنك السودان لبرنامج إصلاحي وهيكلي شامل للجهاز المصرفي • 4/ ضعف ربحية المصارف ، حيث تعاني المصارف السودانية من تدني ملحوظ في ربحيتها مما انعكس ذلك سلباً على ودائع الجمهور وأرباح المساهمين • 5/ استأثرت صيغة المرابحة بالنصيب الأكبر من التمويل الممنوح • وذلك على الرغم من المخالفات والشبهات التي لازمت هذه الصيغة لا سيما في التمويل المتعثر• وبناء على هذه النتائج فقد اقترحت الدراسة بعض التوصيات من أهمها ما يلي:- حفز وتشجيع عمليات زيادة رأس المال والاندماج المصرفي والعمل على تقوية المراكز المالية للمصارف حث تتمكن المصارف السودانية من المنافسة عالمياً ، خاصة في ظل العولمة التي أصبحت من أهم سماتها اقتصاديات الحجم الكبير • توجيه المصارف السودانية بالتركيز على الأصول السائلة أكثر من الأصول الثابتة وحل مشكلة التمويل المصرفي المتعثر ، والعمل على وضع التدابير والترتيبات الوقائية وذلك من خلال سن التشريعات ووضع الأسس والضوابط التي من شأنها الحد من تفاعل هذه الظاهرة في المستقبل • تفعيل دور رقابة البنك المركزي على المصارف وذلك من خلال تدريب وتأهيل كوادر التفتيش وتطوير وسائل وأدوات الرقابة غير المباشرة • الحد من التمــويل عبر صيغة المرابحة والاتجاه إلى الصيغ الأخرى كالمشاركة والمضاربة الخ