Abstract:
تهدف هذه الدراسة لتبيان مفهوم المخزون السلعي عند تحديد وعاء زكاة الشركات وعكس دور الفكر المحاسبي الإسلامي في تقويم المخزون السلعي ومدى مساهمة الفكر المحاسبي التقليدي في تقويم المخزون السلعي وتطبيق أسس التحقق من صحته.
أتبع الباحث المنهج الأستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفروض، والمنهج الإستقرائي لإختبار مدى صحة الفروض، والمنهج الوصفي لتحديد الأسس والقواعد التي يتم بها تقويم المخزون السلعي عند تحديد وعاء زكاة الشركات ، وموقف ديوان الزكاة من ذلك التقويم، خدمة لأهداف البحث قام الباحث بإختبار مدى صحة الفروض التالية:
1. تقويم المخزون السلعي بالتكلفة التاريخية لا يتوافق مع الفكر المحاسبي الإسلامي الذي ينادي بتقويمه بالقيم الجارية لتحديد وعاء زكاة الشركات.
2. الفكر المحاسبي الإسلامي له فضل السبق في إستخدام محاسبة القيم الجارية.
3. يساهم الفكر المحاسبي التقليدي بوضع الأسس والقواعد التي تمكن ديوان الزكاة من تقويم المخزون السلعي عند تحديد وعاء زكاة الشركات.
خرجت الدراسة بالنتائج التالية:
1. الفكر المحاسبي الإسلامي له فضل السبق في تقويم المخزون السلعي بالقيم الجارية.
2. تقويم المخزون السلعي بالتكلفة التاريخية لا يتوافق مع وجهة النظر الإسلامية.
3. تنخفض نسبة فرق المخزون السلعي بالمخصصات عند إستخدام صافي الربح بعد المخصصات.
4. يؤثر المخزون تام الصنع فقط على فرق المخزون السلعي في المنشآت الصناعية.
5. يمكن الإستفادة من الفكر المحاسبي التقليدي في تطبيق التقويم بالقيم الجارية.
6. يمكن أن يساهم الفكر المحاسبي التقليدي في التحقق من المخزون السلعي لتحديد وعاء الزكاة.
يوصي الباحث بالتوصيات التالية:
1. التكثيف الإعلامي لشعيرة الزكاة بتوضيح دورها التكافلي والتنموي ومكانتها الدينية للمكلف بدفع الزكاة.
2. تكثيف الإجتهاد الفقهي والمحاسبي لوضع الحلول المناسبة لتقويم المخزون بالقيم الجارية.
3. توفير كشوفات سنوية توضح أسعار السلع التي لها قيمة سوقية بالإستفادة من إدارة الإحصاء بأمانة الشركات في ديوان الزكاة.
4. إستخدام أسس التحقق من خلال إنشاء إدارة مسؤولة عن عملية التدقيق والمراجعة وتدريب العاملين من خلال الإستفادة من الجهات صاحبة السبق في هذا المجال مثل ديوان الضرائب.
