Abstract:
تناول البحث ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها أحدث أنواع الضرائب غير المباشرة التي تفرض على استهلاك السلع والخحدمات، ومواكبة هدف هذه الضريبة لأهداف النظام الضريبي الكفؤ، الذي يلبي برامج المواءمة الاقتصادية.
تناولت الدراسة التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة التي انعكس أثرها في ارتفاع نسبة المخالفت وحالات التهرب الضريبي، والتي أدت إلى ارتفاع الفاقد الضريبي. وتتعلق بعض المشاكل بالنواحي الإدارية ومشكلة المخزون السلعي والسلع الرسامالية ومشكلة التقويم الجمركي وصعوبات في مجال المحاسبة الضريبية بين المكلفين ومكاتب الضريبة على القيمة المضافة.
من أجل تحقيق التحليل والدراسة الموضوعية لمشكلة البحث استرشدت الباحثة بأربعة فروض تمثلت في عدم وضوح القوانين والتشريعات الضريبية وعدم وجود نظام معلوماتي ضريبي وان تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يواجه العديد من المشاكل المحاسبية. وكذلك إن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في السودان لم يتبع الأساليب العلمية في معالجة المشاكل المحاسبية التي واجهت التطبيق.
لإثبات مدى صحة هذه الفروض انتهجت الباحثة المنهج الوصفي الامنهج الإحصائي.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن تساهم المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً في حل المشاكل المحاسبية التي واجهت تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وكذلك تحصيل ضريبة القيمة المضافة يعتمد اعتماداً كلياً على الاحتفاظ بالفواتير والإيصالات المالية في كل مرحلة. كما أن التقويم الجمركي يتسبب في مشاكل محاسبية.
أوصت الدراسة بضرورةالالتزام بالقواعد المحاسبية التي يؤدي الإخلال بها إلى اعتماد هذه الضريبة على تقديرات إيجازية والتي تضر بكفاءة النظام الضريبي وتخل بقواعد العدالة الضريبية. وكذلك ضرورة أن تكون ضريبة القيمة المضافة مختلفة من سلعة لأخرى ومن قطاع لآخر وفقاً لدرجة تحمل كل قطاع لهذه الضريبة.
كما أوصت بعدد من البحوث والدراسات المستقبلية.
