Abstract:
سعي البحث الى قياس حجم التمصرف بمعتمدية الخرطوم بحرى الكبرى وذلك بهدف تحديد المعايير المرجعية لقياس التمصرف وتحديد العدد الأمثل من الوحدات المصرفية بالمعتمديه، كما يهدف البحث إلى الوقوف على مدى حاجة المعتمدية الى انشاء او فتح فروع لمصارف جديدة اوقائمة ومدي توزيع الوحدات المصرفية الموجودة بمعتمدية الخرطوم بحري على مناطق المعتمدية المختلفة مع مقارنة الزيادة في معدلات نمو السكان مع معدلات نموعدد الإفراد المتعاملين مع المصارف.
وقد افترض البحث أن معتمدية الخرطوم بحري جاذبة للمصارف التجارية في فتح فروع لها بالمعتمدية و أن التركيز يتم بدرجة كبيرة من قبل العملاء على فتح الحسابات الجارية، وقد اتبع الباحث المنهج التحليلي الوصفي التقويمي في كتابة هذا البحث
هذا وقد توصل البحث ألي عدة نتائج أهمها أن الوحدات المصرفية العاملة بمعتمدية الخرطوم بحري تتمركز في مناطق الاسواق التجارية والمنطقة الصناعية بمدينة كوبر مع أهمال بقية المناطق بالمعتمدية كما أن الحسابات الجارية بالوحدات المصرفية العاملة بمعتمدية الخرطوم بحري قد حازت علي نسبة كبيرة من أجمالي الحسابات المحتفظ بها لدي فروع المصارف العاملة بالمعتمدية.
هذا وقد أوصي البحث بعدم التصديق بإنشاء وتأسيس بنوك تجارية او بنوك متخصصة او فتح فروع للمصارف القائمة بمنطقة سوق بحرى الكبير وسوق سعد قشرة والمنطقة الصناعية بمدينة كوبر بالإضافة ألي ضرورة تطوير قاعدة معلوماتية لرصد الأداء الفردي للوحدات المصرفية العاملة بمعتمدية الخرطوم بحري و توزيع الوحدات المصرفية في المناطق الريفية بمعتمدية الخرطوم بحري بهدف خلق وعي مصرفي في تلك المناطق وزيادة المدخرات.
