إدارة الأصول الرأسمالية

Abstract

تناول البحث موضوع إدارة الأصول الرأسمالية في أربعة فصول بالإضافة إلى المقدمة والنتائج والتوصيات. تعتبر إدارة الأصول الرأسمالية من القرارات الصعبة في ميدان الأعمال وذلك لارتباطها بقرارات الاستثمار والتمويل في تلك الأصول. استعرض الفصل الأول الاستثمار في الأصول الرأسمالية من خلال الأهداف العامة والتي تشتمل على استخلاف الإنسان في ملك الله وإعمار الأرض هذا بالإضافة إلى الأهداف المباشرة من ملكية وعمل وإنفاق وكما هو معلوم يتحقق الاستثمار بتضافر عنصري العمل والمال وفي حالة عدم توافر عنصري العمل والمال لدى طرف واحد هنالك ما يعرف بصيغ الاستثمار والتي تعمل على التوفيق بين صاحبي العمل والمال ومن تلك الصيغ: عقود المشاركات، عقود المضاربات، وعقود البيوع. أن الاستثمار وعلى مختلف أنواعه وأغراضه يعرف على أنه ارتباط مالي يهدف إلى تحقيق مكاسب في المستقبل وعادة ما يواجه القرار الاستثماري بالمفاضلة بين الاقتراحات المتاحة وذلك بغرض اختيار الاقتراح الأفضل، وهنالك معايير تستخدم للمفاضلة هي: معيار فترة الاسترداد، معيار معدل متوسط العائد، معيار دليل الربحية، معيار صافي القيمة الحالية ومعيار معدل العائد الداخلي. تصلح المعايير أعلاه للمفاضلة بين المشروعات المقترحة وذلك في حالة التأكد والتي يمكن معها التنبؤ وعلى وجه اليقين بالتدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالاقتراح، وفي حالة عدم توفر البيانات التي تسمح بتقدير التدفقات النقدية بدقة يمكن التقليل من حدة تأثير الخطر وعدم التأكد باستخدام الأساليب التقليدية مثل: فترة الاسترداد، تعديل سعر الخصم، والتنبؤات المتحفظة كما يمكن استخدام الأساليب الإحصائية مثل: القيمة النقدية المتوقعة، الانحراف المعياري، ومعدل الاختلاف. (ط) يعتبر الاستثمار في الأصول الرأسمالية من أهم القرارات في ميدان الأعمال وذلك لارتباطه بمبالغ كبيرة نسبياً ولآجال طويلة يستحيل الرجوع عنها من دون تكبد خسائر باهظة. تطرق الفصل الثاني إلى التمويل بأنواعه الثلاثة: التمويل قصير الأجل، التمويل المتوسط الأجل، والتمويل طويل الأجل، يوفر التمويل القصير الأجل رأس المال العامل الذي يؤمن استمرارية الإنتاج والمبيعات. ويستعمل التمويل المتوسط الأجل في تمويل الجزء الدائم من الاستثمارات وكذلك في تمويل الإضافات على الموجودات الثابتة. وتعتمد المنشأة في تمويل الجزء الأكبر من احتياجاتها على القروض الطويلة الأجل. ويمكن الحصول على المال اللازم من مصادر التمويل المعروفة سواء كانت مؤسسات تمويل عالمية أو أسواق مال عالمية أو مؤسسات تمويل رئيسية. ويتم الحصول على الأموال المطلوبة لتمويل الاستثمارات المقترحة من عدة طرق: القروض، إصدار الأسهم، والأرباح المحتجزة، لا يوجد مزيج أمثل للتمويل من مصادر التمويل المختلفة ولكن هنالك عدة عوامل يتم أخذها في الاعتبار عند انتقاء مصدر التمويل المناسب وهي: تكلفة التمويل، وفرة التمويل، ومرونة التمويل. خصص البحث الفصل الثالث للمحاسبة عن الأصول الرأسمالية وذلك من خلال: المحاسبة عنها، استهلاكها والإفصاح عنها، والمحاسبة عن الأصول الرأسمالية شملت: المحاسبة عن تكلفة حيازة الأصل، المحاسبة عن الإضافات والاستبعادات، المحاسبة عن الأصل المستهلك دفترياً، المحاسبة عن الانخفاض الدائم في قيمة الأصل، المحاسبة عن الزيادة في قيمة الأصل بعد الشراء، المحاسبة عن قيمة الأصل في ظل تغيرات الأسعار، والمحاسبة عن النفقات اللاحقة لشراء الأصل. وعلى الرغم من وجود القواعد العامة التي تحكم كيفية المعاملة مع المشكلات الرئيسية للمحاسبة عن الأصول الرأسمالية إلا أنه لا بد من تدخل الممارسة العملية والتقدير المهني في بعض الحالات والتي تختلف من شخص لأخر. (ى) يحقق توزيع التكلفة الأصلية للأصول الرأسمالية القابلة للاستهلاك على الفترات المحاسبية المتوقع أن تستفيد من حيازة واستخدام تلك الأصول يحقق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات. على الرغم من أن المبادئ المحاسبية لا تحدد طريقة لتوزيع تلك التكلفة إلا أنها تطلب توزيع تلك التكلفة بطريقة منسقة ومنطقية بين الفترات. الإفصاح عن الأصول الرأسمالية في القوائم المالية يتم من خلال تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتي تتطلب: الإفصاح عن الأسس المستخدمة في تحديد التكلفة الإجمالية للأصول، إظهار مكاسب إعادة التقييم كبند من بنود حقوق المساهمين، إظهار تفاصيل الإضافات والاستبعادات للأصول، الإفصاح عن طريقة الإهلاك، الإفصاح عن العمر الإنتاجي للأصل، الإفصاح عن معدل الإهلاك، الإفصاح عن مصروف الإهلاك، والإفصاح عن أي قيود على الأصول. الدراسة التحليلية والتطبيقية كانت عن قطاع المقاولات والطرق والجسور والذي تمثل فيه الأصول الثابتة الجزء الأكبر من حجم الاستثمارات، كما يواجه هذا القطاع بالتقدم التكنولوجي السريع الذي يؤدي إلى ظهور أصول رأسمالية بتكلفة أقل وبسرعة أكبر وبطريقة أبسط، ومن خلال البيانات المالية المتمثلة في الموازنات الرأسمالية والموازنات التقديرية والميزانيات العمومية وقوائم الدخل وقوائم الأصول الثابتة وكذلك من خلال الاستبيان الذي تم توزيعه على أربعة مجموعات هي: الإدارة العليا، إدارة الاستثمار، إدارة التمويل، والإدارة المالية لشركات مجتمع عينة الدراسة: شركة دان فوديو للمقاولات والطرق والجسور المحدودة، شركة قصر اللؤلؤ العالمية للتجارة والمقاولات المحدودة وكذلك من خلال المقابلات الشخصية مع نفس المجموعات ومن خلال المعاينات لدفاتر وسجلات ومواقع تلك الشركات خرج البحث بالنتائج التالية: أن قرار الاستثمار في الأصول الرأسمالية يصدر من الإدارة العليا، وأن المفاضلة بين الاستثمارات المقترحة تتم بناءاً على فترة الاسترداد وصافي القيمة الحالية، وأن تكلفة التمويل هي النقطة التي يجب تخطيها من أجل تحقيق المزيد (ك) من الثروة وأن أهم مراحل الرقابة على المشروعات الرأسمالية هي مرحلة التكاليف ومرحلة السداد ومرحلة الاستلام، وأن تكلفة حيازة الأصل هي التكلفة التي تحملتها المنشأة في سبيل الحصول على الأصل حتى أصبح صالحاً للاستخدام، وأن هنالك تمييز واضح بين النفقات الرأسمالية والنفقات الإيرادين وأن إهلاك الأصول يتم بواسطة القسط الثابت وأنه ليس هنالك محددات للإفصاح عن الأصول. كما خرج البحث بالتوصيات التالية: ضرورة الاحتفاظ بصدور قرار الاستثمار في الأصول الرأسمالية في الإدارة العليا، استخدام صافي القيمة الحالية للمفاضلة بين الاستثمارات المتاحة، الاستمرار في التمييز بين النفقات الرأسمالية والنفقات الإرادية، توزيع التكلفة الكلية للأصل على سنوات الاستخدام المتوقعة بطريقة لا تؤدي إلى انخفاض قيمة الأصل أو استهلاكه دفترياً قبل نهاية حياته المفيدة، الوقوف عند الاستثمارات المقترحة التي تقترب تكلفتها من العائد المتوقع منها وتطبيق متطلبات الإفصاح عن الأصول الثابتة وفقاً للمعايير المحاسبية.