تقويم أهمية المعلومات المالية لأسواق الأوراق المالية

Abstract

تناولت الدراسة أهمية القوائم والتقارير المالية المنشورة في توفير المعلومات والمؤشرات المالية للمتعاملين في أسواق المال، ودورها في اتخاذ وترشيد القرارات التمويلية والاستثمارية . تستمد الدراسة أهميتها من قلة وجود دراسات علمية عن أهمية المعلومات والمؤشرات المالية للمتعاملين بسوق المال، ودورها في اتخاذ وترشيد القرارات الاستثمارية والتمويلية المناسبة، ولبيان أهمية وجود خطط وبرامج تساعد في تطوير ورفع رؤوس أموال الشركات المدرجة بالسوق المالي بما يمكن من جذب المستثمرين والمساهمة في التنمية الاقتصادية، ومواكبة التطورات المالية العالمية. تلخص هدف الدراسة في التعرف على أهمية القوائم والتقارير المالية المنشورة في توفير المعلومات المالية الملائمة للمتعاملين في أسواق المال، ودورها في اتخاذ وترشيد القرارات التمويلية والاستثمارية.والتعرف على الظروف المحيطة بالشركات المدرجة بأسواق المال وتأثيرها على الهيكل التمويلي وعلى حجم التداول في أسهم الشركات المدرجة بالسوق، وبالتالي تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في رفع مستوى الشفافية والمصداقية في أسواق المال. وتمثلت فرضية الدراسة الأولى في أن معلومات القوائم والتقارير المالية المنشورة تعد إحدى المصادر المهمة التي يعتمد عليها المتعاملون في سوق المال في اتخاذ قراراتهم التمويلية والاستثمارية. والفرضية الثانية هي أن خصائص الأدوات التمويلية تعد إحدى العوامل المهمة والمؤثرة التي يعتمد عليها في المفاضلة مابين الأدوات والمصادر التمويلية في الشركات المدرجة في سوق المال. أما الفرضية الثالثة هي أن الظروف الداخلية للشركات والظروف الاقتصادية العامة تؤثر في صياغة وتكوين الهيكل التمويلي للشركات المدرجة في سوق المال. وتمثلت الفرضية الرابعة في أن استخدام مؤشرات تحليل الهيكل التمويلي للشركات المدرجة بسوق المال يؤثر على كفاءة المعلومات المقدمة للمتعاملين بالسوق المالي. والفرضية الخامسة عن السياسات التمويلية المصرفية وانها تلعب دوراً مهاماً في تكوين الهيكل التمويلي للشركات المدرجة في سوق المال. الفرضية السادسة عن وجود علاقة بين الظروف الاقتصادية المحيطة (عوامل داخلية، وخارجية) بالشركات المدرجة بسوقي أبوظبي والخرطوم للأوراق المالية وبين حجم التداول في سوقي الخرطوم وأبوظبي للأوراق المالية. لقد اعتمدت الدراسة على المنهج العلمي الشامل لكي يتم من خلاله جمع الحقائق العلمية التي تتعلق بأهداف وفروض الدراسة، منها المنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة، والمنهـج الاستنباطي في تحديد التصور المنطقي لفروض الدراسة والتعرف على أنماط المشاكل المرتبطة بها وتصور كيفية معالجة هذه المشاكل، والمنهج الاستقرائي المعتمد علي المصادر الميدانية من خلال استمارة استبيانة لعينة الدراسة لاختبار صحة فرضيات الدراسة، والمنهج الوصفي التحليلي ويتمثل في تحليل نتائج الدراسة الميدانية. وتمثلت حدود الدراسة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بالإضافة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية للفترة 2001-2004م، فقد اكتفى الباحث بتأكيد دراسته النظرية بدراسة ميدانية على الشركات المدرجة بسوقي الخرطوم وأبوظبي للأوراق المالية. اشتملت الدراسة على أربعة فصول، تناول الفصل الأول التطور التاريخي لمفاهيم التمويل بالإضافة إلى المؤسسات المالية والتمويلية ومصادر التمويل المختلفة. تعرض الفصل الثاني إلى مفاهيم وأساليب التحليل المالي للشركات المدرجة في أسواق المال. أما الفصل الثالث فتناول دراسة مقارنة لنشأة وتطور سوقيّ الخرطوم وأبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى تحليل نشاط الأداء للفترة 2001-2004م. واهتم الفصل الرابع بالدراسة الميدانية وتحليل البيانات واختبار صحة الفرضيات التي تخص موضوع الدراسة. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن القوائم والتقارير المالية المنشورة تمثل مصدرا أساسيا للحصول على المعلومات المالية الملائمة للمتعاملين بالسوق المالي، وأن التحليل المالي يعد إحدى الأدوات المهمة التي تساعد في تقويم الأداء للشركات المدرجة بسوق المال بما يوفره من معلومات ومؤشرات تصلح لتقويم الوضع المالي الحالي، والتنبؤ المستقبلي عن أداء الشركات المدرجة بسوق المال. وأوضحت الدراسة أن الأدوات التمويلية تختلف تبعاً للأنظمة القانونية والمالية في الدولة وبالتالي يتأثر حجم التداول في أسهم الشركات المدرجة بسوقي الخرطوم وأبوظبي للأوراق المالية بالبيئة القانونية والاقتصادية المحيطة بهذه الشركات. أوصت الدراسة بضرورة إلزام الشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بإصدار قوائم وتقارير مالية ربع سنوية، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية. وبضرورة تطوير وتنظيم المعاملات الإلكترونية في كل من سوقيّ الخرطوم وأبوظبي للأوراق المالية من الناحية الفنية، ومن حيث المعلومات والبيانات التي يوفرها. كذلك أوصت بضرورة تبني سياسات إصلاحية حكومية في المجالات القانونية والتشريعية حتى تتم مواكبة التطورات المالية العالمية، وترتفع درجة الثقة والشفافية للمتعاملين بالسوق المالي. وضرورة إنشاء جهات متخصصة تتصف بالحيادية التامة في مجال الأبحاث والدراسات والتحليل المالي بهدف توفير المعلومات والشفافية بأوضاع الأوراق المالية المدرجة في السوق, وذلك حفاظاً على مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية خدمة للاقتصاد الوطني