اثر اتفاق باريس علي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 1967-2007م

Abstract

هدفت الدراسة إلى:- عرض وتحليل السياسات التنموية الفلسطينية، اقتصادية، مالية، نقدية، ونتائجها الاجتماعية، كمحاولة للوصول إلى نتائج عملية للخيارات المستقبلية للتنمية الفلسطينية، وتقديم حلول أقرب إلى الواقع والتحقيق لحل معضلات التنمية، والعجز في الميزان التجاري، والبطالة والفقر. وكذك تحليل معمق لسمات الاقتصاد الفلسطيني على مدى سنوات الاحتلال إضافة إلي ذلك اتفاق باريس الاقتصادي وتأثيره على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.

استمدت الدراسة أهميتها لجهة:- أن الأهداف التي كانت معلنة عشية اتفاقات أوسلو وبعدها /نموذج النمور الآسيوية/، أصبحت وهماً اقتصادياً منه إلى حلم ممكن التحقيق. تم البحث في مستقبل التنمية الفلسطينية وآفاقها والتي لا زالت تطرح على شكل خيارات وليس كإجماع وطني. ولم يكن البحث معنياً بتفسير الوضع والخوض بعمق في الخيارات القائمة والمطروحة وحسب، بل قدم أطروحة لتغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي بما يتلاءم ويتناسب مع حاجات الشعب الفلسطيني الملحة في التنمية وفقاً لسياسات اجتماعية ذات أبعاد عادلة ومنصفة، مع الأخذ بالاعتبار العمق العربي التاريخي للدولة الفلسطينية. وفي الجوهر فالبحث يمثل أهمية راهنة كونه يبحث في نموذج تنموي لم يتبلور بعد مع طموح لتنمية مستدامة لا زالت مفتوحة على كل الآفاق.

تكمن مشكلة الدراسة في:- إن هناك معضلة اقتصادية واجتماعية فلسطينية تتطلب حلاً تنموياً، فقد نجح الاحتلال الإسرائيلي أن يلحق الاقتصاد الفلسطيني وقطاعاته المنتجة وغير المنتجة بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي، ويضاف لذلك لم يستطع صانع القرار الفلسطيني منذ توقيع اتفاق باريس التحرر أو الانعتاق، وشق طريق تنموي خاص بالشعب وينسجم وحاجاته وطموحه المستقبلي، رغم تدفق المساعدات الدولية إلا أن إجراءات الاحتلال خاصة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى حدت من فعاليتها.

اختبرت الدراسة الفرضيات التالية:- الفرضية الأولي: إن الخلاص الوطني الاقتصادي يتمثل في فك الارتباط علي كافة الأصعدة مع المحتلين الإسرائيليين وفي الأغلب منها العلاقات الاقتصادية بإبعادها التجارية والنقدية والمالية. الفرضية الثانية : أعاق اتفاق باريس، وربطه بالسياسات الأمنية الإسرائيلية إمكانية علاج التشويه والخلل في البني الاقتصادية الفلسطينية مما ادى الي تدهور الوضع الاقتصادي. الفرضية الثالثة : بجانب سياسات الاحتلال والاتفاقيات الاقتصادية فان عدم القدرة علي تصحيح مسار النمو والتنمية يعود الي عدم وجود سياسة تنموية فلسطينية حقيقية. الفرضية الرابعة : خطط التنمية الفلسطينية تتاثر باجراءات الاحتلال وتوجهات الدول المانحة، ولم توفر اساسا راسخاً وموضوعياً لاقتصاد صمود في مواجهة الاحتلال. الفرضية الخامسة : توجد علاقة جوهرية بين اجراءات الاحتلال فترة انتفاضة الاقصى وتدهور الوضع الاقتصادي.

تناولت الدراسة المقدمة وأربعة فصول:- تناول الفصل الأول سمات الاقتصاد الفلسطيني 1967 – 1993، وتعرض الفصل الثاني لاتفاقية باريس وانعكاساتها على الاقتصاد الفلسطيني، أما الفصل الثالث فهو بعنوان أداء الاقتصاد الفلسطيني 1994 – 2000، واهتم الفصل الرابع بدراسة الوضع الاقتصادي فترة انتفاضة الأقصى من 2001م- 2007م، ووضع رؤية تنموية فلسطينية مستقبلية. استخدمت الدراسة:- المنهج الوصفي التحليلي معززاً بالإحصاءات ولغة الأرقام، ومعتمداً على الاطلاع على المراجع والكتب والمصادر العلمية ذات العلاقة بموضوع الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة:- - أن إسرائيل عملت من خلال احتلالها للمناطق الفلسطينية على تعزيز وترسيخ تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل، وعلى اثر التوقيع على اتفاق أوسلو وإعلان بدء المرحلة الانتقالية اشتدت وتعددت القيود الإسرائيلية الخانقة للاقتصاد الفلسطيني. - المساعدات الدولية قد ساهمت في تطوير مرافق البنية التحتية، رغم أنها لم تأتِ في إطار خطة وطنية ممنهجة للتنمية والأعمار. - أن نهضة الاقتصاد الفلسطيني يمر بمرحلتين، إصلاح الخلل والتشوهات، وحل المشكلات الاقتصادية الآنية. والاهتمام بالتنمية لمرحلة متقدمة لضمان النمو والاستقرار الاقتصادي.

أوصت الدراسة: - بإعادة الاعتبار للزراعة الفلسطينية والنهوض بالقطاع الصناعي، كون القطاعين من شأنهما استيعاب أكبر عدد ممكن من قوة العمل, مما يعزز الإمكانية على زيادة حجم ونسب الصادرات السلعية وتصحيح العجز المزمن في الميزان التجاري. - اعتماد سياسات اقتصادية تنموية مالية وتجارية ونقدية ذات أهداف ومضامين اجتماعية عادلة ومتوازنة، تضع في أولوياتها معالجة معضلتي البطالة والفقر. - التأكيد على أن الضمانة الحقيقية في حال الاستقلال هي كيفية تعظيم الموارد المحلية عوضاً عن العون الأجنبي وتعميق البعد العربي والإقليمي للاقتصاد الفلسطيني, ومعرفة أن المساعدات الدولية تبقى أياً كان نوعها محدودة ومؤقتة ومشروطة.