دراسة وتقويم النظم المحاسبية في شركات البترول العاملة في اليمن

Abstract

تناولت الدراسة خصوصية صناعة استكشاف وانتاج النفط وتأثير تعدد الطرق المحاسبية المستخدمة في شركات البترول على نتيجة نشاط شركات البترول وحجم مركز التكلفة وكذلك قسط النفاد والفترات التي يستنفذ فيها تكاليف الاستكشاف والتقيب والقيم التي تظهر بها الأصول في قائمة المركز المالي للشركة والجهات المعنية بإصدار المعايير المحاسبية النفطية . وقد هدفت الدراسة إلى دراسة وتقويم النظم المحاسبية المتبعة في شركات البترول العاملة في اليمن من خلال التعرف على خصوصية صناعة النفط والتعرف على النظم المحاسبية المعمول بها في شركات البترول العاملة في اليمن ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفروض الآتية : 1- صناعة استكشاف وإنتاج النفط تختلف بشكل جوهري عن الصناعات الأخرى وتحتاج إلى معالجات خاصة تتلاءم مع طبيعتها . 2- تعدد الطرق المحاسبية في شركات البترول لمعالجة تكاليف الاستشكاف والتنقيب يؤثر بشكل كبير على : نتيجة النشاط – حجم مركز التكلفة – قسط النفاد – الفترات التي تستنفد فيها التكاليف – قيم الأصول في قائمة المركز المالي. 3- تنعدم في مجال صناعة النفط الإرشادات المناسبة لتوجيه شركات البترول لاختيار الطريقة الصحيحة والسليمة بسبب عدم وجود معايير موحدة ومتفق عليها في مجال صناعة النفط. 4- لا تتبع شركات البترول العاملة في اليمن تشريعات نفطية أو قانون دولي أو محلي يحكم النظم المحاسبية وتطبيقاتها السائدة في مجال صناعة النفط. وقد توصل الباحث الى إثبات الفروض السابقة بالاعتماد على بعض المناهج العلمية الآتية : المنهج الوصفي والاستقرائي لتحديد الاطار النظري للدراسة . المنهج الاستنباطي لتأطير فكرة اثبات فروض الدراسة. المنهج التحليلي لغرض تحليل بيانات الدراسة الميدانية. المنهج التاريخي لغرض تتبع نشأة النفط واستكشافه في اليمن وكذلك التطور التاريخي لمحاسبة البترول والدراسات السابقة. ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة الآتي : 1- الخصائص التي تتميز بها صناعة النفط جعلها ذات طبيعة خاصة تختلف بشكل جوهري عن الصناعات الأخرى ، مما أدى إلى اختلاف الممارسات المحاسبية في شركات النفط عن الممارسات المحاسبية في الصناعات الأخرى ، كما أن هذه الخصوصية أدت إلى عدم ملاءمة وصعوبة تطبيق بعض فروض ومبادئ المحاسبة عليها. 2- اختلاف الطرق المحاسبية المستخدمة في شركات البترول لمعالجة تكاليف الاستشكاف والتنقيب أثر بشكل كبير على تحديد نتيجة النشاط . حجم مركز التكلفة – قسط النفاد – الفترات التي تستنفد فيها التكاليف . قيم الأصول في قائمة المركز المالي. 3- استخدام شركات النفط لطرق محاسبية متعددة في إعداد الحسابات والتقارير المالية يرجع لعدم تبني الهيئات والمجامع العلمية المحاسبية المتخصصة لطريقة محاسبية بعينها ( محددة ومعينة ). 4- شركات البترول اليمينة لا تحكمها النظم المحاسبية الدولية المتعارف عليها في صناعة النفط ، أما شركات البترول الأجنبية العاملة في اليمن جاءت حساباتها وفقاً لمتطلبات مجلس معايير المحاسبة المالية وهيئة البورصة للأوراق المالية ، وعليه فإن النظم المحاسبية في تلك الشركات تحكمها النظم المحاسبية الدولية المتعارف عليها في صناعة النفط. ومن التوصيات التي أوصى بها الباحث : 1- على الحكومة اليمنية ضرورة مراعاة خصوصية صناعة النفط ، ومنح شركة (صافر) كافة الصلاحيات الكاملة للقيام بتنفيذ أعمالها كشركة مستقلة بعيدا عن تعقيدات النظام المحاسبي الموحد. 2- ضرورة إنشاء قسم خاص بالإيرادات في شركة صافر للقيام بعملية بيع النفط الخام وإثبات وتسجيل المبيعات في حسابات الشركة. 3- ضرورة القيام بعمل نفاد وإهلاك لمناطق النفط والغاز المنتجة والأصول الثابتة. 4- ضرورة العمل على إيجاد نظام محاسبي متكامل يعالج كل الجوانب المتعلقة بالنفقات والإيرادات والتقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها في الصناعة النفطية. 5- ضرورة قيام الشركة بعمل حسابات ختامية تفصح عن نتيجة نشاطها ومركزها المالي حتى يكون هناك قياس وتقييم حقيقي لمدى نجاح فشل الشركة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.