تقييم الأداء في المستشفيات الحكومية الأردنية

Abstract

ناولت الدراسة تقييم الأداء في المستشفيات الحكومية الأردنية دراسة ميدانية تطبيقية في مستشفى البشير، وتهدف هذه الدراسة إلى تطوير نموذج لغرض إخضاع الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات الحكومية للقياس والتقييم بدرجة موضوعية لرفع مستوى كفاءة إدارة موارد المستشفيات، لغايات ترشيد التكلفة دون التأثير على جودة الخدمة. كما تهدف إلى تطبيق هذا النموذج في الأقسام الخارجية والداخلية في مستشفى البشير، وذلك من خلال استطلاع آراء ووجهات نظر المستفيدين حول مستوى جودة الخدمات المقدمة وفق خصائصهم الشخصية. كذلك تهدف إلى بيان أثر العوامل المؤثرة على ضبط واحتواء التكاليف، ومن ثم تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تطوير هذا النظام ليكون عاملاً مساعداً في ترشيد وضبط النفقات بهدف رفع كفاءة أداء الخدمات المقدمة في الوحدات الحكومية بشكل عام والمستشفيات الحكومية بشكل خاص. وللتحقق من صحة الفرضيات قام الباحث بإعداد ثلاث قوائم استبيان لهذا الغرض وتم تفريغها على جهاز الحاسب الآلي وتم استخراج النتائج باستخدام برنامج Spss الإحصائي لتحليل بيانات الدراسة ولإظهار خصائص العينة واختبار الفرضيات الإحصائية، كما تم استخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتكرارات ومعامل الارتباط لسبيرمان ومعامل الانحدار البسيط لمعرفة العلاقة بين المتغيرات. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى الحاجة لتطوير النظام المحاسبي الحكومي المتبع حالياً في الأردن؛ لأنه غير قادر على إعطاء معلومات دقيقة ومفصلة تمكن من قياس وتقييم كفاءة وفعالية أداء أنشطة وبرامج الوحدات الحكومية وخاصة المستشفيات الحكومية. كما بينت النتائج عدم وجود صعوبات تحيط بعملية قياس وتقييم أداء المستشفيات الحكومية استناداً إلى الأساليب والمفاهيم العلمية الحديثة في ظل إدارة الجودة لغايات إخضاع الأداء للقياس والتقييم بدقة وموضوعية. وأظهرت النتائج أن جميع عوامل الجودة متوفرة بدرجة مرتفعة في الأقسام الخارجية والداخلية وكذلك باحتواء وضبط التكاليف وكانت نسبة التطبيق الكلية لجميع مجالات الدراسة أكثر من (3) وهو الوسط الحسابي الفرضي، كما دلت النتائج الإحصائية أن جميع علاقات الارتباط إيجابية وقوية ودالة إحصائياً بين المتغيرات المستقلة وضبط واحتواء التكاليف . كما تبين أن معدل الانتظار العام بالأقسام الخارجية يتجاوز معايير الانتظار المسموح بها، وأن متوسط زمن فحص الطبيب للمريض مقارب لمعايير الفحص المسموح بها. كما تبين أن من أهم متطلبات تطبيق نظام الجودة، ضرورة إشراك كافة العاملين في إدارات وأقسام المستشفى وإقناعهم بأهمية أداء العمل بشكل جماعي وتقديم الخدمة بكفاءة وفعالية بهدف توفير خدمة مميزة تنسجم مع ما يتوقعه المستفيد ويحقق رضاه وصولاً إلى الجودة العالية. وقد اقترح الباحث عدداً من التوصيات كان أهمها: - ضرورة تحديث وتطوير النموذج المقترح أولاً بأول لضمان استمرار فعاليته ليتناسب مع النشاط الخدمي بصفة عامة والمستشفيات الحكومية بصفة خاصة. - الأخذ بعين الاعتبار المقاييس الكمية والنوعية إلى جانب الأسلوب الوصفي عند الإعداد لعملية تقييم الأداء بالمستشفيات الحكومية. - العمل على تطوير نظام الإدارة المالية بالدولة، من خلال تطوير النظام المحاسبي الحكومي والموازنة العامة وأنظمة الرقابة الداخلية، باعتبارها أدوات هامة لتوفير المعلومات اللازمة والضرورية لغايات تقييم الأداء. - نشر ثقافة الجودة في المؤسسات الحكومية عامة، ومنها المستشفيات، وكذلك إنشاء جوائز للجودة بالدول بهدف تقديم خدمات متميزة في جميع المجالات وخاصة الخدمية. - ضرورة توعية العاملين ومنهم الأطباء بأهمية ممارسة العوامل المؤدية إلى ضبط النفقات وذلك من خلال عقد دورات توعية للحد من الإجراءات الكفيلة بالهدر بالمال العام والمحافظة على الموارد المتاحة. - إدخال الأساليب والتقنيات الحديثة لإدارة السجلات الطبية والبرمجيات الخاصة بإدخال المرضى وإنشاء الفهارس، وربط الأقسام مع بعضها البعض بشبكات اتصال محلية بهدف توفير المعلومات. وأخيراً تم شرح المساهمات التي قدمتها هذه الدراسة، وكذلك المحددات التي واجهت الباحث، كما تم الإشارة إلى الأبحاث المستقبلية المحتملة في هذا المجال.