إطار علمي لإدارة وقياس تكاليف أوامر العقود والمقاولات

Abstract

تناولت الدراسة الإطار العلمي لإدارة وقياس تكاليف أوامر العقود والمقاولات بالتطبيق على قطاع المقاولات في السودان ، وقد احتوت على مشكلة نتجت من طبيعة هذا القطاع وهي طول الفترة الزمنية للعقد ، مما ينتج عنه عدم احتساب إيرادات ومصروفات العام المالي بصورة صحيحة وعادلة ، وأيضاً يكون هنالك صعوبة في تقدير تكاليف العقد بصورة دقيقة ، وعدم مراقبة عناصر التكاليف بالصورة الجيدة ، وتظهر أيضاً مشكلة عدم التخطيط السليم واستخدام أساليب وأدوات التخطيط لبلوغ الأهداف. تستمد الدراسة أهميتها من أن هذه الدراسة تفتح آفاقاً أمام المختصين بالبحث العلمي في مجال محاسبة التكاليف مما يقوي ويعزز مستواها الأكاديمي والمهني ، وتدعيم تطوير الأساليب الإدارية في المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال المقاولات وتبحث في أحدث أنظمة التكاليف التي بدورها ستزيد من إمكانية تحقيق هدف التنمية الاقتصادية للصناعات في البنية التحتية . تلخص هدف الدراسة في تحقيق الأغراض الرئيسية الهادفة إلى دراسة وتقييم محاسبة التكاليف ودورها في الوصول إلى الأهداف المنشودة لإنجاح مشاريع الإنشاءات بكفاءة عالية ، ووضع إطار علمي لإدارة وقياس التكاليف في هذا القطاع ، و توضيح أفضل الطرق التي يمكن استخدامها في قياس الأرباح . واختبرت الدراسة فرضياتها ، واعتمدت الدراسة على المنهج العلمي الشامل لكي يتم من خلاله جمع الحقائق العلمية التي تتعلق بأهداف الدراسة وفروضها ، منها المنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة ، والمنهج الاستنباطي في تحديد القصور المنطقي لفروض الدراسة والتعرف على أنماط المشاكل المرتبطة بها وتصور كيفية معالجتها ، والمنهج الاستقرائي المعتمد على المصادر الميدانية من خلال استمارة استبانه لعينة الدراسة لاختبار صحة فرضيات الدراسة ، والمنهج الوصفي والذي يتمثل في تحليل نتائج الدراسة الميدانية . اشتملت الدراسة على المقدمة والتي احتوت مقدمة ومشكلة وأهمية وأهداف وفرضيات ومنهجية وحدود وطرق جمع المعلومات والهيكل والدراسات السابقة . احتوى الإطار النظري للدراسة على ثلاثة فصول لكل فصل أربعة مباحث ، الفصل الأول هو ماهية محاسبة التكاليف و تبويباتها وإدارتها . الفصل الثاني محاسبة تكاليف الأوامر. أما الفصل الثالث هو نظام تكاليف عقود المقاولات، . أما الدراسة التطبيقية فقد تضمنت في الفصل الرابع والذي احتوى على مبحثين،المبحث الأول نبذة تعريفية عن عينة الشركات وكيفية قياس تكاليفها ، المبحث الثاني إدارة شركات المقاولات. أما الفصل الخامس هو الدراسة الميدانية ، المبحث الأول إجراءات الدراسة الميدانية، المبحث الثاني تحليل البيانات واختبار صحة الفرضيات. توصلت الدراسة إلى نتائج من خلال الدراسة النظرية والميدانية ، منها تعتبر محاسبة التكاليف أداة هامة في ترشيد طرق تحديد التكلفة والرقابة على عناصر التكاليف ، وتوفير البيانات اللازمة والتي تساعد إدارة شركات المقاولات في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، إن تطبيق نظام متكامل يشتمل على التكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية كأدوات قياس محددة مقدماً يحقق التخطيط السليم والرقابة على عقود المقاولات . أهمية استخدام وتطبيق أساليب بحوث العمليات في حل المشاكل ، لا تهتم الشركات التي تعمل في قطاع المقاولات عن الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه محاسب التكاليف في المساعدة في تقويم الإنجاز من خلال تحديده الدقيق للتكاليف المباشرة ومعرفته بطرق تحميل المصروفات غير المباشرة على العقود المختلفة حتى يمكن استخراج نتيجة العام المالي بصورة أكثر دقة ، وضرورة الاعتراف بأرباح العقود طويلة الأجل خلال سنوات التنفيذ لأن هذا يتماشى مع معيار العدالة والصدق في تحديد نتيجة أعمال هذه السنوات، وأن طريقة الجزء المنجز تتمشى مع متطلبات معايير الملائمة والمأمونية والقابلية للتحقيق والموضوعية والأمانة (معايير جودة المعلومات المحاسبية) في التعبير عن نتائج الأنشطة الاقتصادية لشركات المقاولات ، يؤخذ على طريقة العقد التام قصور رئيسي يمكن في أن الإيرادات المحتسبة لا تعبر عن مستوى النشاط في المقاولات خلال الفترة. ومن توصيات الدراسة ضرورة الاهتمام باستخدام الأساليب العلمية والفعالة حتى تتمكن شركات المقاولات من تنفيذ مشروعات المقاولات في المواعيد المحددة لها بأقل قدر ممكن من التكاليف، وضرورة الاهتمام بالتنظيم المحاسبي وباستخدام مؤشرات تقييم الأداء، وتطبيق طريقة الجزء المنجز عند احتساب أرباح العقود .