سلوك استثمار القطاع الخاص في السودان في الفترة (1970- 2009م)

Abstract

تهتم هذه الدراسة بسلوك إستثمار القطاع الخاص في السودان، وذلك من خلال منهج الاقتصاد القياسي الذي يعتمد على تحديد نموذج قياسي يتضمن مجموعة من المتغيرات الاقتصادية التفسيرية ، حيث تم إيرادها في صيغ كمية على صورة سلاسل زمنية من البيانات للفترة 1970م – 2009م. ومن أجل تحديد النموذج القياسي المستخدم وذلك من حيث المنهج والشكل الدالي، فقد تم استعراض عدد من نماذج الاستثمار وبعض الدراسات التطبيقية المماثلة عن الدول النامية ومنها السودان، وذلك بعد أن تم استعراض الإطار النظري للاستثمار من حيث مفهومه ونظرياته. استنادا إلي هذا عملت الدراسة علي بيان واقع الاستثمار الخاص في الاقتصاد السوداني وعلي التعرف على العوامل المؤثرة على دالة الاستثمار الخاص في السودان. والاستفادة من النماذج الرياضية والقياسية في بناء نموذج قياسي للاستثمار الخاص يتواءم مع خصوصية القطاع الخاص السوداني . وقد توصلت الدراسة إلى أن النموذج القياسي الذي يعتمد على التكيف الجزئي المعروف بنموذج (Koyck) هو الأنسب لتفسير سلوك الاستثمار الخاص حيث يعتبر نموذج متحرك وقصير الأجل وبالتالي تمكننا من خلاله الحصول على المرونات قصيرة الأجل مباشرة والمرونات طويلة الأجل بواسطة متغير التباطؤ. إن أفضل أسلوب لتقدير نموذج الاستثمار الخاص هو طريقة المربعات الصغرى ذات الثلاثة مراحل (3SLS). وعند تقدير النموذج أظهرت النتائج أن كل من معامل التحديد والمعنوية الكلية والإحصائية للنموذج مرتفعة مما يعني أن المتغيرات التفسيرية التي يتضمنها النموذج والمتمثلة في الدخل القومي، والاستثمار العام، والائتمان المصرفي الموجه للقطاع الخاص، والاستثمار الخاص للسنة السابقة جميعها ذات أهمية اقتصادية مما ينعكس على قدرة النموذج في تفسيره لتغيرات الاستثمار الخاص بنسبة كبيرة تصل إلى 94%. كذلك تؤكد نتائج الاختبارات القياسية خلو نموذج الدراسة من المشاكل القياسية وجميعها تظهر مدى سلامة النموذج المستخدم مما يؤكد صحة النتائج التي تم الحصول عليها حيث تظهر أهمية وقدرة النموذج في تفسيره لتغيرات الاستثمار الخاص. كما أظهرت نتائج الدراسة أهمية مرونتي الدخل القومي، والائتمان المصرفي الموجه للقطاع الخاص بالنسبة للاستثمار الخاص في الأجل القصير والطويل حيث بلغت (0.85) و (0.75) على التوالي في الأجل القصير، و(1.52) و(1.35) في الأجل الطويل مقارنة بمرونتي الاستثمار العام والاستثمار الخاص للسنة السابقة والبالغة (0.26) و(0.44) في الاجل القصير، و(0.47) و(0.79) في الأجل الطويل علي التوالي. وساهم متغير الاستثمار العام في تراجع حجم الاستثمار الخاص مما يؤكد مزاحمة الاستثمار العام للاستثمار الخاص. أوصت الدراسة بضرورة التركيز علي زيادة الاهتمام بالاستثمار عموماً وبالاستثمار الخاص خاصة وتفعيل دوره في زيادة الطاقة الإنتاجية وتنويع القاعدة الاقتصادية لإنتاج سلع وخدمات تستطيع المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. وضبط الائتمان المصرفي الموجه للقطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يناسب أولويات واحتياجات كل قطاع للاستثمار. كذلك ضرورة إستقرار السياسات الاقتصادية الكلية للمحافظة على الإستقرار الاقتصادي بما يساعد في توفير درجة اليقين الاقتصادي للمستثمر الأجنبي والمحلي، وتحسین المناخ العام للاستثمار في السودان. أيضاً الاهتمام بالاستثمار العام في توفير مشروعات البنية التحتية اللازمة لتقلل من درجة منافستها للقطاع الخاص، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الخاص الأجنبي أو المحلي.