Abstract:
غالبا ما تتولى خمسة جهات تمويل عمليات الاستثمار في أي بلد من البلدان: الشركات الخاصة من مصادرهم الذاتية و الشركات المساهمة من الأرباح غير الموزعة ، الحكومة من حصيلة الضرائب وأرباح مشاريعها وعوائد عقودها مع الشركات الأجنبية ، الشركات الأجنبية من مواردها الخاصة وأخيرا المصارف المتخصصة .
البحث الحالي يختص بدور المصارف التجارية في تمويل عمليات الاستثمار. جرت الدراسة من خلال نموذج اقتصادي قياسي في هيئة معادلات التتابع ضمن إطار نموذج تصحيح الأخطاء.
فترة الدراسة تشمل المدة من 1980 لغاية 2006 . نظرا لكون البيانات المتحصل عليها من مصادرها الثانوية مرتبطة بالزمن فقد أخضعت لتحليلات السلاسل الزمنية للتحقق من استقرارها.
النتائج - كما هو متوقع - جاءت مؤكدة لأهمية دور المصارف في تمويل الاستثمار. قدرة المصارف على توفير السيولة اللازمة لعملية التمويل تعتمد على تدفق المدخرات وسياسة البنك المركزي حول الاحتياطيات النقدية .
متوسط حجم الفجوة بين الطلب على الاستثمار و التمويل المقدم من البنوك التجارية 30%.
متغيرات النموذج متكاملة من الدرجة الأولى . معاملات تصحيح الأخطاء بالنسبة للودائع، الاستثمار والتمويل جاءت سالبة عدأ التمويل أعطى إشارة موجبة. وهي على التوالي 0.62 ، 0.27 ، 0.66 . ودلالة الإشارة السالبة تعني تذبذب نحو التوازن .
