مدى اتساق القوائم المالية المنشورة مع متطلبات معيار العرض والإفصاح العام السعودي

Abstract

تناول البحث موضوع إتساق القوائم المالية المنشورة مع متطلبات معيار العرض و الإفصاح العام السعودي ، وتمثلت المشكلة من خلال التساؤلات الآتية : - 1- من هم المستفيدين من الإفصاح المحاسبي في الوقت الحاضر؟ 2- ما هو دور الإفصاح في جعل المعلومات المحاسبية أكثر فائدة لمتخذي القرارات ؟ 3- ما هي كمية و نوعية المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بالقوائم المالية المنشورة ؟ تأتي أهمية البحث من خلال التركيز على المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية للشركات السعودية ودورها في إتخاذ القرارات الصحيحة و السليمة و التي تحقق المنفعة لجميع الأطراف المتداخلة . إستخدم الباحث المنهج التاريخي و المنهج الإستنباطي و المنهج الوصفي التحليلي . بني البحث على الفرضيات التالية :- 1-تخدم أهداف الإفصاح المحاسبي متخذي القرارات متخذي القرارات خارج المنشاة بصورة بصورة تقلل كثيراً من مخاطر عدم التأكد . 2- يساعد الإفصاح عن المعلومات المحاسبية المتتبعين لإقتصاديات الوحدة في إتخاذ القرارات المناسبة . 3-إستخدام القوائم المالية الحالية لا يساعد في الإفصاح المناسب . توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها : - 1- أن القوائم المالية للشركات السعودية تلتزم بالمعلومات الواجب توفرها وفقاً لمعيار العرض و الإفصاح العام بالمملكة العربية السعودية . 2- ضعف الرقابة في تطبيق معيار العرض و الإفصاح العام تعد من أسباب عدم تحقيق أهداف مستخدمين القوائم المالية . 3- أثر الدور الاقتصادي لأسواق المال العالمية و خصوصاً إهتمام المواطن السعودي بالإستثمار في سوق الأوراق المالية على مفهوم الإفصاح عن المعلومات المحاسبية للمنشأة. أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها : 1-ضرورة أن تتسم القوائم المالية بخصائص جودة المعلومات . 2-ضرورة الإهتمام بقائمة التدفق النقدي ، حيث أنها تساعد في الحكم على قدرة الشركة من حيث تحقيق تدفق نقدي إيجابي في المستقبل و الوفاء بإلتزاماتها ، كذلك تساعدهم في في معرفة مدى إعتماد الشركة على مصادر التمويل الخارجية . 3-الإهتمام برأس المال العامل للشركة و الإستثمارات طويلة الأجل ، لأنها من أكثر المعلومات التي توضح هيكل الإستثمارات لدى الشركة .