أثر استراتيجــية إنتــــاج البترول على التنمـــــــــية الصـــــــــــــناعية في المملكة العربية السعودية 1995-2000م

Abstract

تناولت الدراسة قضية أثر استراتيجية إنتاج البترول على التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر قطاع البترول من القطاعات الهامة في المملكة العربية السعودية ويبلغ الاحتياطي المؤكد وجوده من النفط نحو 262.8 بليون برميل أو ما يعادل 26% من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول . ويساهم النفط بحوالي 80% من إيرادات الميزانية العامة للدولة ، ومن أهم المشكلات التي تواجه التنمية الصناعية في المملكة هو اعتمادها على الإيرادات النفطية التي قد تنخفض نتيجة التذبذب في الأسعار العالمية للنفط . وشملت الدراسة ثلاثة فصول علاوة على الإطار العام للبحث وهي : منهجية الدراسة والتي تتضمن مشكلة البحث في تحديد الصعوبات التي تواجه التنمية الصناعية في المملكة لاعتمادها على النفط كسلعة استراتيجية . وأهداف البحث التي أهمها ينحصر في التعرف على مدى تأثير النفط كمصدر رئيسي للدخل على التنمية الصناعية في المملكة ، ومدى إمكانية تطوير هذا المصدر ليساهم في تقليل الاعتماد على النفط وذلك باستثمار إيراداته في التنمية الصناعية ، وأهمية البحث تتلخص في إبراز بعض العوامل التي تؤثر على التنمية الصناعية في المملكة بشكل غير مباشر ، ومشكلة تذبذب أسعار النفط وأثر ذلك على مسار التنمية الصناعية في المملكة ، كما تفتقر المملكة العربية السعودية لمثل هذا النوع من الدراسات ، وفروض البحث التي من خلالها يمكن التعرف على أن هناك علاقة بين زيادة حجم إنتاج النفط والتطور الصناعي في المملكة ، وأن هبوط أسعار البترول أو انخفاض حصة المملكة من إنتاج النفط يؤثر سلباً على تنفيذ خطط التنمية الصناعية . ومنهج البحث الوصفي التحليلي الذي اعتمد على جمع البيانات والحقائق المتصلة بالموضوع وإخضاعها للتحليل العلمي ، ومصادر البيانات الميدانية والثانوية وكذلك حدود البحث الزمانية والمكانية وهو في المملكة العربية السعودية وأيضاً مجتمع البحث وعينته المتمثلة من القيادات العاملة في شركة أرامكو والشركات الصناعية مثل سابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع ،والدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع . ويتناول الفصل الأول ، مفهوم الاستراتيجية والتسلسل التاريخي للاستراتيجية واستراتيجية المملكة البترولية التي عملت على استقرار أسواق البترول والتعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة وبناء صناعة بترولية وطنية ذات كفاءة وقدرة على المنافسة. وصناعة النفط في العالم ، مفهوم التنمية الصناعية ، نماذج للتنمية الصناعية في بعض الدول الصناعية (اليابان ، كوريا الجنوبية ، المملكة المتحدة ، فرنسا ، الصين ، الولايات المتحدة الأمريكية ) ، ودور التنمية الصناعية في الاقتصاد الوطني. ويتناول الفصل الثاني الجانب الوصفي للدراسة ، نبذة عن الاقتصاد السعودي بدءاً بالدخل الناتج عن الحج وبعض الصناعات اليدوية اكتشاف النفط ومساهمته في الدخل القومي ، تطور إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية ودور شركة أرامكو السعودية في إنتاج النفط ، القطاع الصناعي ودور الهيئة الملكية للجبيل وينبع والتطرق إلى المدن الصناعية الصغيرة في كافة المحافظة ومساهمة النفط في تمويل القطاع الصناعي . ويستعرض الفصل الثالث أسلوب التحليل الإحصائي لإجابات عينة البحث العشوائية البسيطة التي تم توزيعها على العينة الممثلة في العاملين في شركات البترول والشركات الصناعية واستخدام الطرق والمقاييس والاختبارات الإحصائية المختلفة باستخدام البرنامج الإحصائي spss. وكذلك اختبار فروض البحث بعد إجراء اختبار الصدق والثبات لأسئلة الاستبانة المستخدمة في جمع البيانات وذلك باستخدام معامل " ألفا كرونباخ" . وأخيراً توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات نوجزها فيما يلي :

- النتائج : اعتماد الدول المنتجة للبترول على هذا القطاع وربط اقتصاديات الدولة بالموارد البترولية وإهمال مصادر الإنتاج الأخرى . لم تستغل الوفورات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول في التنمية الصناعية لخلق مصادر دخل جديدة . محدودية الاهتمام بالبحث العلمي لخدمات القطاعات الإنتاجية خصوصاً التقنية منها لتنمية الصادرات غير النفطية . تركز معظم الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي على البتروكيماوات نتيجة ضعف في التنسيق في مجال التنويع الصناعي بين تلك الدول . لا توجد استراتيجية واضحة لاقتصاديات الدول الخليجية المنتجة للنفط مابعد النفط. تتسم الإيرادات الناتجة عن النفط بعدم الاستقرار مما يخلق نمطاً متقلب لإيرادات تلك الدول . تحقق صحة فروض الدراسة عدا الفرض الثالث الذي ينص على أن استراتيجية إنتاج البترول تواكب استراتيجيات التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية.

- التوصيات : إعادة النظر في استراتيجية إنتاج البترول بحيث تنسجم مع استراتيجيات التنمية الصناعية . جذب الاستثمارات الأجنبية للإسهام في التطوير التقنية والاستفادة من الخبرات العالمية . تطوير الصناعات الوطنية الحالية من البتروكيماويات وخلافه لخلق ميزة تنافسية في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية . زيادة عدد مصافي البترول في المملكة بحيث يتم تصدير جزء كبير من مشتقات البترول إلى العالم الخارجي للمستهلك النهائي للحماية من آثار تقلبات أسعار النفط الخام . يجب أن يكون التنويع الصناعي بعيداً عن البترول ومشتقاته .