تطــبيق معـايير المحاسـبة الدولية وأثرها فى جــذب الإستثمارات الاجنبية للأسواق المالية بالدول النامية

Abstract

تناولت الدراسة أثر وفاعلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية للاسواق المالية بالدول النامية (دراسة تحليلية تطبيقية على سوق الخرطوم للأوراق المالية). تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤلات العديدة حول معايير المحاسبة الدولية ومدى المنفعة من وراء تطبيقها بالدول النامية، وإمكانية الاستفادة منها في الإفصاح عن معلومات محاسبية موثوقة وملائمة تخدم قرارات الاستثمار بالأسواق المالية. تأتى أهمية الدراسة من أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية بواسطة الشركات المدرجة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية, سوف يؤدى إلى زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للسوق المالية بالسودان. وقد تم تحديد هدف الدراسة الرئيسى فى بيان أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قرارات الاستثمار الاجنبى بسوق الخرطوم للأوراق المالية. إعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي والمنهج التاريخى, إضافة للمنهج التحليلي الوصفي (دراسة الحالة), بأستخدام أسلوب الاستقصاء كأداة لجمع البيانات الميدانية. لتحقيق أهداف الدراسة تم إختبار مدى صحة الفرضيات الاتية:ـ 1- يؤثر التوافق المحاسبي الدولي علي كفاءة الأسواق المالية بالدول النامية. 2- عدم كفاية المعلومات المحاسبية المنشورة بواسطة الشركات المدرجة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية يؤثر علي جذب المستثمرين الأجانب للسوق. 3- يؤثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية علي جذب المستثمرين الأجانب لسوق الخرطوم للأوراق المالية. 4- يؤثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية علي جودة الإفصاح المحاسبي للشركات المدرجة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية. 5- تؤثر عوامل البيئة المحيطة بالمحاسبة علي قرارات الاستثمار الأجنبي بالأسواق المالية بالدول النامية. وقد أثبتت الدراسة صحة جميع الفرضيات. توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها ما يلي:ـ 1- أن التوافـق المحاسـبي الدولـي يوفر معلومات محاسبية موثوقـة وملائمـة لـقرارات المسـتثمــرين الاجانب بالأســـواق المالية. 2- أن التطبيقات المحاسبية المعمول بها فى سوق الخرطوم للأوراق المالية لاتتلائم مع التوافق المحاسبى الدولى. 3- أن توافر المعلومات المحاسبية المنشـورة في غـياب الإلتزام بمعايير محاسبية محددة يؤدي إلي إرباك قرارات المسـتثمرين الأجانب بالسـوق المالية. 4- أن ضعف الرقابة علي نوعـية وكمية المعلومات المحاسبية المنشـورة بسـوق الخرطوم للأوراق المالية يؤثر سلباً علي جـذب المستثمرين الأجانب للسوق. 5- أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية يؤدى إلى تحسين بيئة المحاسبة بالدول النامية ويجذب المسـتثمرين الأجانب لاسـواقها المالية. 6- أن إعداد القوائم المالية المنشورة وفـقاً لمعايير المحاسبة الدولية يزيد ثقة المسـتثمرين الأجانب في الإفصاح المحاسبي للشركات المدرجة بسـوق الخرطوم للأوراق المالية. 7- أن قرارات الاستثمار الاجنبى بالسـوق المالية تتأثر بقوة القوانين والتشريعات التى تحمى المستثمرين بالسـوق. 8- أن سياسة الدولة تلعب دوراً مهماً في تحديد قرارات الاسـتثمار الأجنبي بسـوق الخرطوم للأوراق المالية. أما أهم توصيات الدراسة فكانت كما يلي:ـ 1- العمل علي تحقيق التوافق المحاسبي الدولي من خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخدمة قرارات المستثمرين الأجانب بسوق الخرطوم للأوراق المالية. 2- تهيئة البيئة المواتية لاستقطاب المستثمرين الأجانب لسوق الخرطوم للأوراق المالية, وذلك من خلال توفيق الممارسة المحاسبية المحلية مع الممارسة الدولية. 3- عكس وقياس والافصاح عن المعاملات والأحداث الاقتصادية المحلية والدولية في القوائم المالية المنشورة لخدمة قرارات المستثمرين الأجانب بالسوق المالية. 4- توجيه الاهتمام بمهنة المحاسبة وأصول ممارستها في البلاد، والعمل علي تطوير ودعم التنظيم المهني المختص بإصدار المعايير المحاسبية. 5- بناء قاعدة قوية للاستثمار الأجنبي غير المباشر وتطوير المؤسسات المالية المتخصصة في صناعة السوق وزيادة الأدوات المالية المتداولة بالسوق المالية. 6- تفعيل أثر النظام المحاسبي وإظهار دوره في عملية إتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار الاجنبى وبالتنمية الاقتصادية بالبلاد. 7- زيادة الاهتمام بدور النظام المحاسبي في السوق المالية، حيث تمثل المعالجة المحاسبية الملائمة وقواعد الإفصاح المحاسبي دوراً مهماً في توجيه قرارات الاستثمار بالسوق المالية. 8- العمل علي إشاعة المعرفة بأهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في التنمية الاقتصادية علي المستويات الرسمية والشعبية, ليتسع الترحيب بالاستثمار الأجنبي في كآفة أرجاء البلاد المدنية والريفية.