القياس المحاسبي للتكاليف الاجتماعية والبيئية وأثره في القوائم المالية المنشورة واتخاذ القرارات في منظمات الأعمال

Abstract

تتلخص مشكلة هذه الدراسة في قصور أساليب المحاسبة المالية عن توفير معايير لقياس نتائج الأنشطة الاجتماعية والبيئية للوحدات الاقتصادية ؛ مما زاد من اهتمام الفكر المحاسبي بالمحاسبة عن التكاليف الاجتماعية والبيئية باعتبار أنها تمثل التوسع المحاسبي المطلوب لقياس الأداء الاجتماعي والبيئي لتلك الوحدات وإعداد التقرير والقوائم الاجتماعية والبيئية التي تظهر مدى وفاء هذه الوحدات بمسئولياتها المتمثلة في الأنشطة الاجتماعية والبيئية وهي بصدد اتخاذ القرارات بالوحدات الاقتصادية بما يحقق التوافق بين مصلحتها ومصلحة أفراد المجتمع . هدفت الدراسة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال دراسة موقف المحاسبة من تكاليف المسئولية الاجتماعية والبيئية للمشروع ومحاولات قياسها وعرضها وتقديم نموذج للمحاسبة عنها وتقويمها ، كما تهدف الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين المحاسبة عن التكاليف البيئية والاجتماعية واتخاذ القرارات المتعلقة بها ، وتقديم نموذج للمحاسبة عن المسؤولية البيئية والاجتماعية وذلك من خلال مناقشة المداخل المختلفة لقياس العمليات المرتبطة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية للمشروع توصلا لأسس قياس تلك العمليات. تظهر لنا أهمية الدراسة في كونها تمثل إضافة للدراسات السابقة عن الإطار الفكري والتطبيقي للمحاسبة عن المسئولية الاجتماعية والبيئية واختبار مدى تطبيقها في منظمات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تكتسب أهميتها من كونها تطرق مسائل مهمة في دراسة الجدوى ، وذلك بالإشارة إلى قياس التكاليف البيئية والاجتماعية وإدراجها في دراسة تقويم المشروعات وبيان آثارها على القوائم المالية وعلى اتخاذ القرارات في منظمات الأعمال . لتحقيق أهداف الرسالة قام الباحث باختبار صحة الفروض التالية : 1 - إن التقرير عن معلومات التكاليف البيئية والاجتماعية جزءاً من المبادئ المحاسبية ومستوى متقدم من مستويات المحاسبة . 2 -أساليب المحاسبة المالية التقليدية لا توفر معلومات كافية للإدارة والمستخدمين تساعدهم في ترشيد اتخاذ القرارات . 3 - يمكن قياس الإسهامات البيئية والاجتماعية للمشروع . 4 - يمكن إعداد التقارير التي تفصح عن الأداء البيئي والاجتماعي للمشروع . 5 - اتجاه متخذي القرارات في منظمات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة لأخذ مواقف ايجابية نحو موضوع المحاسبة عن المسئولية البيئية والاجتماعية . 6 - للتكاليف البيئية والاجتماعية تأثير إيجابي على تقويم منظمات الأعمال . لتحقيق أهداف وفروض الدراسة اعتمد الباحث في دراسته على المناهج التالية: • المنهج الاستنباطي : للتعرف على أبعاد مشكلة الدراسة ووضع الفروض المنطقية بموضوع الدراسة. • المنهج التاريخي : للوقوف على الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة ، وإعطاء خلفية عن الشركة موضوع التطبيق . • المنهج الاستقرائي : لاختبار مدى صحة فروض الدراسة. • المنهج الوصفي : من خلال أسلوب دراسة الحالة حيث قام الباحث بإجراء الدراسة الميدانية لتوضيح مدى اهتمام ومسؤولية المحاسبين عن المحاسبة الاجتماعية والبيئية في منظمات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة .

ومن خلال الدراسة ، توصل الباحث إلى نتائج تثبت صحة جميع الفروض وهي : 1ـ إن تقسيم أنشطة المسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى مجالات متعددة مثل: مجال العاملين، مجال البيئة، مجال المجتمع المحلي، مجال المنتج، مجال المستهلك، يسهل عملية الإفصاح والقياس بنفقات تلك الأنشطة يوفر المعلومات المطلوبة من كل مجال مما يحقق أهداف نظام المحاسبة الاجتماعية والبيئة. 2 ـ يمكن تطبيق بعض فروض المعايير الإفصاح والقياس المطبقة في المحاسبة المالية في محاسبة أنشطة المسؤولية الاجتماعية والبيئية، مثل: فرض الشخصية المعنوية، فرض الاستمرارية ، فرض الدورية ، فرض وحدة النقود و من المعايير : معيار التكلفة التاريخية، معيار الموضوعية ومعيار الحيطة والحذر. 3 ـ أن التقرير المحاسبي عن التكاليف البيئية والاجتماعية يساعد في عمليات ترشيد القرارات المبنية على الحقائق ، لأنه في ظل غياب معلومات عن التكاليف البيئية فإن الإدارة لا تملك سوى إحساس عام غير مؤيد بالمستندات عن حجم وسلوك تلك التكاليف. 4 ـ أوضحت العديد من الدراسات التي تطرق لها الباحث، أن الأساليب التقليدية للمحاسبة، تتجاهل التقرير عن التكاليف البيئية والاجتماعية ، والتي تعتبر ضرورية للإدارة في اتخاذ القرار، الأمر الذي يقلل من فاعلية المحاسبة في توفير المعلومات. 5 ـ إن استخدام الأساليب الحديثة للمحاسبة الإدارية مثل محاسبة تكاليف الأنشطة وإدارة الجودة ، يساعد على تتبع وقياس التكاليف وذلك من خلال تطبيق نظام التكلفة الكلية، بخلاف الأساليب التقليدية التي لا تأبه لذلك. 6 - إمكانية التطبيق العملي للنموذج المقترح لقياس المسئولية البيئية والاجتماعية للشركة ، والتقرير عنها دون أن يلقي ذلك على الشركة أعباء تفوق إمكاناتها المادية أو الفنية . 7 ـ قابلية القوائم والتقارير المقترحة للفهم من قبل مستخدميها . 8 ـ إن متخذي القرارات في الشركات المساهمة الإماراتية بمختلف القطاعات ( صناعي ، مالي ، تأمين ، خدمات ) يدركون مفهوم المحافظة على البيئة بمعناه الواسع ولديهم اتجاه إيجابي نحوه . 9 ـ قيام المنشآت بتحمل مسئولياتها البيئية والاجتماعية اتجاه المجتمع يؤكد الأثر الإيجابي لذلك . وتأسيساً على النتائج السابقة يقدم الباحث التوصيات الآتية : 1- حث المحاسبين للاهتمام والبحث عن الطرق التي تمكن من وضع أداء أنشطة المسؤولية البيئية والاجتماعية من ضمن البيئة المحاسبية. 2- اهتمام المنظمات والهيئات المهتمة بالمجال المحاسبي بإصدار المعايير الخاصة والمبادئ التي تنظم عمل التكاليف الاجتماعية والبيئية كفرع من فروع المحاسبة . 3- ضرورة إلزام الشركات عند القيام بالمشروعات الجديدة ، أن تتضمن دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، إجراء دراسة جدوى بيئية اجتماعية يمكن من خلالها تحديد التكاليف البيئية والاجتماعية للمشروع و ألاَ يتم التصديق على إقامة المشروع دون إجراء هذه الدراسة له . 4- الاهتمام بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث اللازمة لوضع نموذج محاسبي عن التكاليف البيئية والاجتماعية بحيث يكون سهل الفهم والتطبيق معاً لتتمكن الشركات من تطبيقه بتكلفة مقبولة . 5- إعلام مدراء الشركات الخاصة والحكومية بالأثر الإيجابي لمراعاة الآثار الاجتماعية والبيئية للمشروع عند إعداد دراسة الجدوى ، وأن يتم في المقابل بيان الأضرار الناجمة عن عدم مراعاة ذلك .