تقويم أساليب وادوات الرقابة دراسة تطبيقية على النظام المصرفي السوداني

Abstract

هدفت الدراسة الى التعرف على الأصول العلمية للمحاسبة المالية بهدف معرفة أثر الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على عملية الرقابة المصرفية والتعرف على أساليب وأدوات أنظمة الرقابة الداخلية ودراسة الأصول العلمية للمراجعة بهدف معرفة أثر الالتزام بمعايير المراجعة ومتطلبات الرقابة المصرفية الحديثة على انضباط السوق وبيان مساهمة أساليب وأدوات الرقابة المستخدمة بواسطة البنك المركزي في تحقيق السلامة المصرفية.وأساليب وأدوات الرقابة الشرعية وتأثير التطورات المصرفية المعاصرة والمتمثلة في تقنية المعلومات والاتصالات وتحريرالقيود (العولمة المالية) من خلال أساليب وأدوات لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعايير الحكم المؤسسي وبيان المعوقات التي تعترض أنظمة الرقابة ومن ثم تصميم أساليب وأدوات رقابية فاعلة ومتكاملة ومواكبة بواسطة الأنظمة المسئولة عن الرقابة على المصارف السودانية لتعمل كجرس إنذار مبكر لتحقيق السلامة المصرفية . وتم إجراء دراسة ميدانية شملت كل المصارف التجارية السودانية وبنك السودان المركزي ومكاتب المراجعة الخارجية بواسطة استمارة استبيان أعدت لهذا الغرض وتم إدخال البيانات وتشغيلها ومعالجتها آليا في الحاسوب واستخدام نماذج إحصائية لاختبار فروض الدراسة وتم التوصل بحمدالله إلى إثباتها . وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان من أهمها أن ضعف نظام الرقابة الداخلية في المصارف السودانية ناتج من إعتمادها على أساليب وأدوات الرقابة التقليدية اللاحقة وظهر هذا في الهياكل التنظيمية ونظم المعلومات المحاسبية والإدارية ونظم التفتيش والمراجعة الداخلية وانعكاس ذلك سلبا على الرقابة على الائتمان والودائع والتشغيل , كما أظهرت نتائج الدراسة أن أساليب (الحوكمة) تفرض على المصارف السودانية وضع سياسات وهياكل إدارية وتصميم نظم معلومات محاسبية وإدارية باستخدام التقنيات الحديثة للرقابة والإفصاح عن المخاطر , وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة مباشرة بين المنتجات المصرفية الإسلامية واستخدام أساليب وأدوات رقابية غير تقليدية أي استخدام أساليب الرقابة السابقة والمستمرة نتيجة للخصائص المميزة لهذه المنتجات وكشفت الدراسة ضعف نظام الرقابة الشرعية وأظهرت الدراسة وجود علاقة مباشرة بين انضباط السوق (رقابة السوق) والتزام المراجع الخارجي بمعايير المراجعة ومتطلبات الرقابة المصرفية الحديثة , وأظهرت الدراسة أن استخدام بنك السودان المركزي لأساليب ومعايير الرقابة المصرفية العالمية يؤدي الى تحقيق السلامة المصرفية وأن التنسيق والتعاون بين أجهزة الرقابة المختلفة يؤدي إلى تخفيض وقت وتكلفة العملية الرقابية وتحقيق السلامة المصرفية , كما بينت الدراسة أن القطاع المصرفي السوداني لا يتمتع بقدر كاف من العمق والتنظيم والشفافية نتيجة لضعف رساميل المصارف السودانية ومراكزها المالية والتركيبة الهيكلية التاريخية للمساهمين مما أدى الى عدم مواكبتها للتطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية الحديثة وأقعدها عن تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة على المستوى الكلي . وأوصت الدراسة بضرورة تطوير سياسات وأنظمة المصارف السودانية الخاصة بالرقابة الداخلية من هياكل إدارية وتنظيمية تتوافق مع حجمها وأنشطتها وطبيعة عملياتها لتمكنها من التنسيق بين محفظتي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية بما يؤدي إلى تعظيم العائد وتخفيض المخاطر باستخدام أساليب وأدوات الرقابة السابقة والمستمرة على الائتمان , السيولة , الربحية , التشغيل والسوق واستقطاب الكوادر البشرية القادرة على تخطيط أموال المصارف وإدارة مخاطرها واستخدام أساليب الرقابة السابقة والمستمرة على المنتجات المصرفية الاسلامية وتفعيل دور الرقابة الشرعية , وتطوير مناهج التعليم المحاسبي بالجامعات السودانية والتدريب المستمر لتوفير المعرفة الخاصة بتقنية المعلومات لجميع موظفي المصارف من خلال دورهم كمستخدمين لتقنية المعلومات كمدراء لنظم المعلومات وكمصممي لنظم المعلومات وكمقيمين للنظم من خلال تخطيط استراتيجي لإدخال هذه المفاهيم , وأوصت الدراسة بتكييف وتعديل الأنظمة المتعلقة بمهنة المراجعة لتأهيل المراجع لإستخدام أساليب وأدوات قادرة على كشف تركيز التمويل وتمويل الأطراف ذات العلاقة ومراجعة دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الإفصاح عن المخاطر (الشفافية) لإضفاء الثقة وتعزيز رقابة السوق وإنشاء مكاتب مهنية للمراجعة ووضع تنظيم للرقابة الميدانية على مكاتب المراجعة لمراقبة جودة الأداء المهني لهذه المكاتب . وأوصت الدراسة بأن تكون لدى بنك السودان أساليب وأدوات قادرة على تقييم سياسات المصارف وممارستها المتعلقة بمنح الائتمان والرقابة المستمرة لمحفظة الموجودات لضمان جودتها وكفاية المخصصات والاحتياطيات وأدوات قادرة على تقييم هيكل الملكية بالرقابة على المساهمين المسيطرين وقدرتهم المالية على تقديم دعم اضافي للمصارف عند الحاجة وأساليب قادرة على التأكد من أن هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للمصارف لن يكون مصدرا للضعف , وأن للمصارف نظما للمعلومات تتيح للإدارة تحديد المخاطر وقياسها وإدارتها ووجود أساليب قادرة على كشف ومنع التجاوزات التي تنشأعن التمويل لذوي الصلة , وأن تكون لدى بنك السودان سياسات مرنة تستجيب للتغيرات التي تحدث في السوق وأن يكون للبنك المركزي دور في ترتيب الدعم الملائم لحل المشاكل التي تتعرض لها المصارف نتيجة لطبيعة السوق المصرفية المحلية والمخاطر التي تنطوي عليها . كما أوصت الدراسة على ضرورة وجود سياسات جيدة على مستوى الاقتصاد الكلي وبنية أساسية متطورة للقطاع العام مع تفعيل انضباط السوق وآليات لتأمين مستوى ملائم من الحماية للنظام المالي لضمان أن السياسات الكلية تكون أساسا لاستقرار النظام المالي . وأخيرا أوصت الدراسة بخلق مؤسسات مصرفية كبيرة وفاعلة من خلال الدمج والتملك وزيادة رساميل المصارف للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير لمواجهة التعقيد والتنوع في المنتجات المصرفية والمنافسة الشرسة الناتجة من التحرر والعولمة المالية ولعب دور قيادي في تطوير سوق المال السوداني لتحقيق التنمية المستدامة .