المردود التنموي لاستغلال البترول في السودان

Abstract

لقد هدفت هذه الدراسة للوقوف على المردود التنموي لاستغلال البترول السوداني، متناولة المراحل التي مرت بها عمليات التنقيب عن البترول واكتشافه في السودان كتجربة شركة شيفرون في بحر الثمانينات. تناولت الدراسة في الفصل الأول التنمية ومفهومها ومؤسساتها وبرامجها في السودان وخطط التنمية والتنمية المحلية والإقليمية. في الفصل الثاني: تناولت الدراسة البترول السوداني اكتشافاته وخصائصه وإنتاجه في المراحل المختلفة ومصافيه وتصفيته بمشتقاته حسب تصميم المصافي. ثم وسائل نقل البترول السوداني وتوزيعه الجغرافي متناولة المربعات التي قسم السودان إليها جيولوجياً. تناول الفصل الثالث المردود التنموي القومي للبترول السوداني مشتملاً على أثر البترول السوداني على التنمية الاقتصادية متناولاً فيها المديونية القومية ودخل الفرد وأثر البترول على الميزان التجاري وميزان المدفوعات. ثم تناول الأنشطة الزراعية وحاجتها لموارد البترول من أجل تنميتها وتطويرها وتحديث هياكلها ومشروعاتها باعتباره عصب اقتصاد السودان. ثم ما حدث للقطاع الصناعي من تطور ومدى تناسبه مع أهميته باعتباره القطاع الذي يضع الدولة على أعتاب الدول المتقدمة ، ثم تناول أثر البترول على أنشطة التجارة ودور البترول الملموس في تحريك الاستثمار ورفع وتيرته وهو استثمار في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية الحادثة نتيجة استغلال البترول. تناولت الدّراسة في الفصل الرّابع أثر عائدات البترول السّوداني على التنمية المحلية في أربعة مباحث ؛ هي أثر هذه العائدات على توزيع السكان ، البنيات الأساسية ، الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية ، ثم أثرها على خدمات الصحة والتعليم . تناول الفصل الخامس الدّراسة الميدانية في مبحثين : إجراءات الدّراسة ، وعرض ومناقشة النتائج . انتهج الباحث لأغراض هذه الدّراسة المنهج الوصفي التحليلي باعتباره منهجاً يناسب طبيعة مثل هذه البحوث . لقد تكاملت الدراسة بتطابق إطاري البحث النظري والميداني بعد توزيع الاستبانة وجمعها وتحليل محتواها وإثبات فرضيات البحث حيث خلص البحث إلى جملة نتائج نشير إلى أهمها: يؤدي النفط وأسعاره دوراً بارزاً في اقتصاديات الدول المنتجة والمصدرة، لذا فإنتاج السودان وتصديره بعد تأكد وجود كميات ضخمة من الاحتياطيات يؤهله ليكون من الدول ذات الثقل بالنسبة لتنوّع موارده. استغلال البترول السوداني أدى لتحسن أداء الاقتصاد السوداني باستقرار سعر الصرف والحفاظ على معدلات التضخم وارتفاع قيمة العملة الوطنية . ساهم البترول السوداني مساهمة مقدرة في جذب المستثمرين للدخول في المجالات المختلفة وتحسين علاقات السودان مع العديد من الدول والمؤسسات المالية الدولية. النفط ثروة ناضبة وعائداته متناقصة وأسعاره متذبذبة وإن لم يستغل لدعم مسيرة الاصلاح الاقتصادي ستكون نقمة وأداة للتبذير والهدر والفساد . الحكم الاتحادي لم يحقق الهدف المنشود بتفجير الطاقات الكامنة وشحذ الهمم للالتفاف حول برامج التنمية الأمر الذي أدى لضعف الخدمات وبالتالي النزوج والهجرة الكثيفة إلى العاصمة. ثم تناول البحث في خاتمته أثر البترول على الدول المجاورة وعلاقاتها بالسودان من خلال الشد والجذب الذي يحدث وحالة المد والجذر بسبب العلاقات السياسية والنزاعات والحروب. تلك هي أبرز النتائج التي تم التوصل إليها من خلال عمليات البحث. وتأتي التوصيات منسجمة مع النتائج التي توصل إليها البحث وهي توصيات عامة وتوصيات خاصة وتوصيات لدراسات مستقبلية حتى يتسنى رفع الحجب عن الطوق المضروب على هذا (المورد) الذي ظلت محاولة الحصول على معلوماته وولوج بابه أشبه بالمغامرة. ولعل هذه من أكبر الصعوبات التي واجهت البحث.

وقد شملت التوصيات العامة: ضرورة توجيه موارد النفط إلى مجالات تؤدي لخلق موارد جديدة كالزراعة والثروة الحيوانية وتمويل مشاريع التنمية الصناعية العملاقة. الاهتمام بالريف والعناية به مصدراً للإنتاج وخلق فرص للعمالة عند استقراره وهو مصدر النزوح والمهددات والهجرة – لما لها من إفرازات أمنية واجتماعية. وضع إستراتيجية أكثر واقعية للتنمية تعكس الحقائق الجغرافية والموارد التي تتمتع بها كل ولاية بهدف التوزيع العادل للمنافع بالشمول والشفافية. خلق قاعدة صناعية نفطية (البتر وكيماويات) تقليلاً لتصدير الخام لتحقيق قيمة مضافة لها القدرة على مواجهة تقلبات الأسعار. تقوية البنيات التحتية في مجال السدود والخزانات للاستفادة منها في التوليد الكهربائي للزراعة والصناعة وغيرها.