تقييم مدى فعالية الرقابة المصرفية التي تمارسها سلطة النقد الفلسطينية على المصارف الإسلامية في فلسطين 2001 – 2008

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، وانحصرت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي، ما مدى تقييم فعالية الرقابة المصرفية التي تمارسها سلطة النقد الفلسطينية على المصارف الإسلامية في فلسطين في تحقيق أهدافها، وقام الباحث بمناقشة وتحليل فعالية تلك الرقابة التي تمارسها سلطة النقد الفلسطينية على المصارف الإسلامية في فلسطين، وأوضح الجوانب الايجابية والسلبية لهذه الرقابة، ومن ثم العمل على تطويرها بما يعزز ويخدم أهداف ورسالة المصارف الإسلامية، وبما يخدم أهداف التشريعات المصرفية الخاصة بسلطة النقد الفلسطينية، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء. ودرست المجالات التي تم تقييم فعاليتها على المصارف الإسلامية، وهي: فعالية الرقابة على الاحتياطي النقدي الإلزامي. فعالية الرقابة في تنظيم وضبط السيولة. فعالية الرقابة على استخدامات الأموال (التوظيفات). فعالية التركزات التمويلية للعملاء. فعالية القيود الرقابية على التمويلات. فعالية الرقابة والتفتيش على الأعمال المصرفية. فعالية القيود والمتطلبات الأخرى التي تفرضها سلطة النقد. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم تقسيمها إلى خمسة فصول رئيسة. وتم اختبار الفروض واجراء المعالجات الإحصائية اللازمة. وقام الباحث بوضع عدة فروض وأجرى الاختبارات والمعالجات الإحصائية اللازمة لها. كما قام الباحث أيضا بتصميم أداة الدراسة، وهي عبارة عن قائمة استقصاء لغرض قياس مدى فعالية الرقابة التي تمارسها سلطة النقد الفلسطينية على المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات لعل من أهمها: أولاً: ضعف فعالية بعض معايير وأدوات الرقابة الكمية والنوعية لنظام الرقابة المصرفية لسلطة النقد الفلسطينية المستخدمة في الرقابة على المصارف الإسلامية وهنا تقترح الدراسة ما يلي: - إعفاء حسابات الودائع الاستثمارية المقيدة من تطبيق نسبة الاحتياطي الإلزامي وتخفيض هذه النسبة على حسابات الاستثمار العام، وتطبيقها كاملة على حسابات الودائع الجارية. - إجراء تعديلات لمكونات عناصر البسط والمقام المتعلقة باحتساب نسبة السيولة بحيث تأخذ في الاعتبار طبيعة وخصوصية المصارف الإسلامية وذلك وفقاً لما ورد في هذه الدراسة، مع عدم تطبيق هذه النسبة على حسابات الودائع الاستثمارية. تطوير نظام للرقابة والتفتيش المصرفي (ميدانياً وإحصائياً) بشكل يعكس التطبيق الصحيح والمحكم للخصائص الوظيفة للبنوك الإسلامية، مع ضرورة تنمية الكفاءات التعليمية والعملية للمفتشين من خلال زيادة التأهيل العلمي والعملي ورفع كفاءتهم وصقل خبراتهم بشكل أوسع في مجال العمل المصرفي الإسلامي. تخصيص إدارة مستقلة ضمن هيكل سلطة النقد الفلسطينية للرقابة على المصارف الإسلامية، يكون العاملون فيها على دراية تامة بأنماط العمل المصرفي الإسلامي وضوابطه الشرعية. تطوير نظام مركزية المخاطر بما يتلاءم وطبيعة البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة المصارف الإسلامية. وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية في سلطة النقد الفلسطينية، فضلا عن وجود هيئة للرقابة الشرعية في كل مؤسسة مصرفية إسلامية، تستطيع أن تحدد شرعية وسلامة المعاملات المصرفية، والقدرة على تشخيص الوقائع والحكم على سلامتها، وكشف الانحرافات عن أهداف العمل المصرفي الإسلامي الصحيح، وحماية أموال المودعين من استغلالها لمصالح شخصية، وبما يعمل على إزالة الالتباس في التطبيق، وينأى بأعمال تلك المؤسسات عن صور الحيل غير السلمية التي تجلب إليها الشبهات، مع تطبيق أسلوب متابعة التنفيذ السليم والصحيح للفتاوى الصادرة عن الهيئة في هذا الخصوص، وقد أوردت الدراسة العديد من المقترحات المتعلقة باختصاصات عمل هذه الهيئة والشروط الواجبة توفرها في أعضائها.