الإفصاح المحاسبي وأثره على توظيف الأموال في الاستثمارات ذات المخاطر العالية

Abstract

تناولت هذه الدراسة الإفصاح المحاسبي وأثره على توظيف استثمار الموارد المصرفية في المجالات ذات المخاطر العالية، والتي تختلف في البنوك التقليدية عنها في المصارف الإسلامية، حيث في الأول تتمثل في الاستثمار في القروض والأوراق المالية والأوراق التجارية المخصومة، أما في الثاني تتمثل في صيغ المشاركة والبيوع والإجارة بالإضافة إلى الصيغ الأخرى. وفي هذه الدراسة ركز الباحث على المصارف التجارية الإسلامية. لذا تأتي أهمية الدراسة في التأكيد علي أن الإفصاح المحاسبي عن توظيف الأموال في صيغ الاستثمار، يعتبر ضرورياً في المصارف التجارية للتنبؤ بالأداء المستقبلي لها عن التعثر المالي في ظل المخاطر المحيطة ببيئة أعمالها خاصةً العالية منها حتى تساهم في ضبط أدائها للحد من تلك المخاطر وتقليل إمكانية حدوث الخسائر إلى الحد الأدنى وبالتالي تحقيق ذلك ستنعكس على أداء المصارف التجارية في انسياب حركة الاستثمارات بها. تكمن مشكلة الدراسة في أن الإفصاح المحاسبي عن توظيف الأموال في صيغ الاستثمار تواجهها العديد من المعوقات، منها عدم التزام المصارف التجارية بالإفصاح عن توظيف الأموال في صيغ الاستثمار ذات المخاطر العالية، والكيفية التي تتم بموجبها اختيار صيغ الاستثمار، وطريقة توظيف تلك الأموال فيها. وتزيد المشكلة تعقيداً في حالة تركيز هذه الأموال في المجالات ذات المخاطر العالية دون مراعاة التخطيط للأرباح في الحسبان. هدفت الدراسة إلي التعرف علي مدى التزام المصارف التجارية بالإفصاح المحاسبي عن توظيف الأموال في صيغ الاستثمار ذات المخاطر العالية في قوائمها وتقاريرها المالية. ومعرفة اهتمام المصارف التجارية بالإفصاح عن أرباح صيغ الاستثمار حتى يسهم في كشف توظيف الأموال في صيغ الاستثمار ذات المخاطر العالية، وذلك بغرض البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى هذه المخاطر في الواقع العملي للتنبؤ المبكر بالتعثر المالي ومسيرة هذه المصارف التجارية بصفة عامة. والتعرف على خبرة المصارف التجارية في كيفية توظيف الأموال في صيغ الاستثمار والضوابط الكفيلة لتفاضل هذه الاستثمارات حسب درجة المخاطر المصاحبة لها. لتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية: أولها: التزام المصارف التجارية بالإفصاح المحاسبي يساعد في تقويم توظيف الأموال في صيغ الاستثمار ذات المخاطر العالية. والفرضية الثانية: اعتماد المصارف التجارية على معيار الربحية يساعد في معرفة توظيف الأموال في صيغ الاستثمار ذات المخاطر العالية. أما الفرضية الثالثة: عدم خبرة المصارف التجارية في توظيف الأموال في صيغ الاستثمار تؤثر في كفاءة نمو الاستثمارات والتفاضل بين صيغ الاستثمار ذات المخاطر العالية. استخدم الباحث في هذه الدراسة العديد من المناهج العلمية وهي المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي. قد قام الباحث بدراسة تطبيقية على أربعة عينات من المصارف التجارية العاملة بالسودان، وهي مصرف واحد لتمثل المصارف التجارية الحكومية تتمثل في بنك أمدرمان الوطني، وثلاثة مصارف لتمثل المصارف التجارية المشتركة وهي بنك فيصل الإسلامي السوداني والبنك السوداني الفرنسي ومصرف المزارع التجاري وذلك بغرض الحصول على البيانات المطلوبة للدراسة من واقع القوائم المالية المنشورة لتلك المصارف التجارية المختارة لست أعوام (2006 – 2011م) للوقوف علي توظيف الأموال في صيغ الاستثمار ذات المخاطر العالية. قد خلصت الدراسة إلي أن المصارف التجارية غير ملتزمة بالإفصاح المحاسبي عن أرباح بعض صيغ التمويل في قوائمها وتقاريرها المالية. وأظهر الإفصاح المحاسبي أن الاستثمارات في الأوراق المالية من وجهة نظر المصارف التجارية مقبولة. وأظهر الإفصاح المحاسبي أن المرابحة هي الصيغة المفضلة لدى المصارف التجارية والمتعاملين معها. وكذلك أظهرت النتائج محدودية توظيف الأموال في صيغ المضاربة والمشاركة والبيع بالتقسيط والمقاولة والسلم في مجال التمويل بالمصارف التجارية ويرجع ذلك إلى ارتفاع مخاطرهم. توصل الباحث إلي توصيات عديدة أهمها العمل علي الحد من مخاطر المضاربة والمشاركة وبيع بالتقسيط والمقاولة والسلم بالمصارف التجارية وذلك عن طريق مراقبة توظيف الأموال في الصيغ ذات المخاطر العالية بصورة مستمرة علي تجنب تركيز المخاطر مع عملاء في مواقع أو أعمال محددة من خلال تنويع أنشطة التمويل مع الحصول علي الضمانات اللازمة. كذلك السعي إلى تطوير ورفع كفاءة أجهزة الاستثمار في المصارف التجارية وتنمية مهارات العاملين فيها من أصحاب الخبرات والكفاءات المتميزة على تطبيق توظيف الأموال في أوجه الاستثمار وفقاً للصيغ الشرعية المتاح استخدامها. والعمل علي إصدار معايير لقياس مخاطر توظيف الأموال والاستثمار حسب صيغ الاستثمار وطبيعة مخاطرها من واقع القوائم المالية المنشورة للمصارف التجارية. وضرورة إلزام بنك السودان المركزي المصارف التجارية بالإفصاح المحاسبي عن أرباح كافة صيغ الاستثمارات.