الآثار الاجتماعية لسياسات صندوق النقد الدولي

Abstract

فى هذه الدراسة سوف نوضح الاثار الاجتماعية لسياسات صندوق النقد الدولى التى تم تنفيذها فى السودان وذلك للفترة من 1990م – 2005 م , وتهدف الدراسة الى تناول اربعة اهداف رئيسية هى :- 1/ التعرف على سياسات صندوق النقد الدولى وقياس آثارها الاجتماعية . 2/ النظر فى التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى حدثت فى السودان بعد تطبيق سياسات صندوق النقد الدولى . 3/ الدور الذى قام به الصندوق لتنمية دول العالم الثالث والسودان , وهل حقيقة ان هناك تنمية اجتماعية واضحة وملموسة . 4/ كيف يمكن للسودان ودول العالم الثالث الاستفادة من المساعدات والتسهيلات للصندوق دون بروز آثار اجتماعية سالبة . وتنبع اهمية هذا البحث لانه يوضح لنا هذه الآثار وهل هى آثار سالبة فنجتنبها, ام موجبة فنتبعها والنتيجة التى توصلنا اليها فى هذا البحث صحة الفرضيات التى قامت عليها الدراسة واهمها الفرضية التى توضح ان تبنى السودان لسياسات الصندوق واطروحاته وبرامجه تركت آثارا سالبة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وقد قمنا باستخدام منهج التحليل التاريخى والاحصائى واستعملنا وسائل وادوات البحث المتاحة , من مقابلات وتحليل احصاءات وبيانات . فقد جاءت الدراسة فى فصل نمهيدى وخمسة فصول قسمت على النحو التالى : تناولنا فى الفصل التمهيدى مقدمة الدراسة ثم تحدثنا عن اهمية البحث ومشكلة البحث وفرضية البحث واهدافه والمنهج الذى اتبعناه فى البحث وخطة البحث , الفصل الاول فقد اشتمل على الجوانب التاريخية والنظرية والوضع الاقتصادى العالمى قبل قيام الصندوق , والاسباب التى ادت الى قيام مؤسسة بريتون وودز . الفصل الثانى فقد تحدثنا فيه عن صندوق النقد الدولى اهدافه ووسائله وبرامجه ووضح جليا من خلال البحث اهمية صندوق النقد الدولى كواحد من الاليات المهمة التى تسيطر وتنظم اسواق المال العالمية وتحافظ على اسعار صرف العملات , بل هو الذى يصدر شهادات تقييم للاوضاع الاقتصادية للدول . وايضا تم الحديث عن المؤسسات التابعة للصندوق والبنك الدولى وكيفية عمل الصندوق وهيكل وادارة الصندوق ومؤسساته وادوات الاقراض وتطورها وعلاقاته مع البنك الدولى ومؤسساته الدولية الاخرى . وفى الفصل الثالث تحدثت عن علاقة السودان بالصندوق وسياساته تجاه دول العالم الثالث واوضحت الحالة التى وصل اليها العالم الثالث اليوم من عزلة وتهميش,وانعكاس تلك الحالات على الاوضاع الاجتماعية فى كل بلدان العالم الثالث حيث يعيشون تحت حد الفقر , بمعدل دخل اقل من دولار فى اليوم . ومن ثم توضيح الاثار الاجتماعية لسياسات الصندوق . عن طريق الاحصاء التحليلى ومن خلال الاحصاءات المتوفرة , وتوصلنا لنتائج اهمها ان شروط صندوق النقد الدولى قد اضرت بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال دراسة اثر هذه العلاقة على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مثل التعليم والصحة والمياه النقية الصالحة للشرب والكهرباء والنقل والاتصالات والبطالة ومستوى الفقر . وفى الفصل الرابع استخدمنا الاقتصاد القياسى للتأكد من نتائج الفصل الثالث والتى جاءت نتيجتها لتؤكد صحة الفروض التى وضعناها فى هذه الدراسة , وكان لابد من جوانب تطبيقية وتحليلات احصائية لدعم واثبات الاثار السالبة لسياسات صندوق النقد الدولى التى وضحت من خلال الاحصاء التحليلى الذى تناولناه فتم عمل نماذج اقتصادية ومؤشرات اجتماعية والتى ايضا اوصلتنا لنفس النتيجة التى تحصلنا عليها ,ثم تناولنا فى البحث السياسات والبرامج التى وضعتها الدولة لتخفيف حدة هذه الاثار السالبة , من جراء تنفيذ سياسات الصندوق والتى تمثلت فى الحماية الاجتماعية , والرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية , وقد قامت بدور مقدر ولكنها كانت ضعيفة لاتقوى على حمل المسئولية ولاتستطيع ان تواكب التطور والسعى لمعالجة الافرازات . اما الفصل الخامس فيشمل النتائج التى توصلنا اليها من خلال هذه الدراسة والتوصيات ,وقد جاءت اهم النتائج التى خلصنا اليها , ان الزيادة الكبيرة التى تمت فى الدخل القومى وفى الناتج القومى الاجمالى لم يكن لها اثر واضح على غالبية فئات الشعب , بل زاد الفقر , والسبب فى ذلك يرجع لسوء التوزيع فى الدخل القومى , وايضا فى الناتج القومى اذ تجد ان الانتاج بدأ يتركز فى اشباع رغبات فئات معينة من المجتمع هم اصحاب المال . وهذه النتيجة توضح بجلاء ماظللنا نكرره فى الفصل التمهيدى وظهر لنا مدى صحة افتراضاتنا التى صغناها . واما التوصيات فهى كثيرة وواحدة من اهم التوصيات التى توصلنا اليها هى : الاهتمام بأنظمة الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية واصلاحها يحمل مفهوما قيميا واجتماعيا ويعكس الاسس والمبادىء التى يتوافق المجتمع والدولة عليها لتحكم الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وتطلعات المجتمع للعيش الكريم حالا ومستقبلا ومن بعد ذلك جاءت المراجع والملاحق .