التعثر في سداد التسهيلات الائتمانية في المصارف السودانية الأسباب و النتائج

Abstract

هدف البحث الي معرفة مفهوم التسهيلات الائتمانية المتعثرة, و تحديد أهم الأسباب و العوامل المؤثرة فيها, و ابراز أثر كل منها و درجة التأثير في تعثر التسهيلات الائتمانية, و من ثم الوصول لمجموعة من التوصيات التي تهدف للتخفيف و الوقاية قدر الامكان من تعثر هذه التسهيلات. و قد تم استعراض أربعة مجموعات رئيسية تشكل بدورها أهم الأسباب و العوامل المؤثرة في تعثر التسهيلات الائتمانية من وجهة نظر الباحث, إذ تم بحث أثر المجموعة الأولي التي تمثل مجموعة الأسباب و العوامل المتعلقة بالبنك, و تتضمن عددا" من المتغيرات/ العوامل أهمها عدم وجود نظاما لتأهيل موظف التسهيلات, وعدم وجود سياسة ائتمانية واضحة و مكتوبة, و عدم متابعة التسهيلات الائتمانية, إضافة إلى الإهمال و التهاون في إعداد الدراسات الائتمانية و سوء الإدارة في البنك. و تم كذلك بحث أثر المجموعة الثانية التي تمثل مجموعة الأسباب و العوامل المتعلقة بالعميل, و تتضمن هذه المجموعة عددا" من العوامل و الأسباب أهمها عدم استخدام العميل للأموال حسب الغرض الذي منحت لاجله, و كذلك تردي أنشطة و أعمال العميل إضافة إلى أخلاقيات و سلوك العميل. و تم بحث أثر المجموعة الثالثة التي تمثل مجموعة الأسباب و العوامل المتعلقة بالبنك المركزي, و تتضمن عددا" من الأسباب و العوامل أهمها علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية من الناحية القانونية, و عدم الدقة في جمع إحصائيات الائتمان المصرفي الخاصة بعملاء البنوك ( خدمة الاخطار المصرفية) و كذلك سرعة اتخاذ القرار في حق البنوك المخالفة. و أخيرا" تم بحث أثر المجموعة الرابعة التي تمثل مجموعة الأسباب و العوامل المتعلقة بالظروف الاقتصادية, و تتضمن عددا" من المتغيرات اهمها تدهور النشاط الاقتصادي, و التغير في التشريعات الحكومية, اضافة الي التغير في اساليب الانتاج و اسعار مدخلات الانتاج المستوردة و عدم الاستقرار في السياسات الاقتصادية و في النظام السياسي في السودان. و تم بهذا البحث اخذ أثر كل عامل من العوامل السابقة, و كذلك آثارها مجتمعة علي تعثر التسهيلات الائتمانية, و بيان الفروق بينها في درجة التأثير علي تعثر التسهيلات الائتمانية. و قد اعتمد هذا البحث علي مجموعة من البيانات و المعلومات الثانوية و الأولية ذات العلاقة, سواء كان ذلك من خلال التقارير أو المقالات أو المحاضرات أو المنشورات للجهات المختصة ( بنك السودان, البنوك نفسها, اتحاد المصارف السوداني). و كذلك من خلال استبانه معدة لهذه الغاية تحتوي علي خمس و أربعين سؤالا" متخصصا" بعد تنقيحه و عرضه علي مجموعة من المتخصصين العاملين في مجال منح التسهيلات الائتمانية. و هذه البيانات بعد تفريغها تم تحليلها باستخدام برنامج Spss في الحاسب لتحديد أثر كل عامل أو متغير من متغيرات البحث علي تعثر التسهيلات الائتمانية. و قد بين البحث الأسباب و العوامل الأكثر و الأقل تأثيرا" علي تعثر التسهيلات الائتمانية, إذ اظهر البحث أن عدم متابعة التسهيلات الائتمانية الممنوحة هي تحتل الأهمية الأولي من حيث التأثير علي تعثر التسهيلات الائتمانية ضمن المجموعة الأولي للاسباب و العوامل المتعلقة بالبنك, في حين كان المتغير المتمثل بتردي أنشطة و أعمال العميل الأكثر أثرا" في درجة التأثير علي تعثر التسهيلات الائتمانية ضمن المجموعة الثانية المتعلقة بالعميل, أما ضمن المجموعة الثالثة التي تتضمن العوامل المتعلقة بالبنك المركزي فقد كانت علاقة البنك المركزي بالبنوك من الناحية القانونية الأكثر أهمية ضمن هذه المجموعة و أثرا" في درجة التأثير علي تعثر التسهيلات الائتمانية. أما في مجال مجموعة الأسباب و العوامل المتعلقة بالظروف الاقتصادية فقد كان التغير في أساليب الإنتاج و أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة الأكثر أثرا" في درجة التأثير علي تعثر التسهيلات الائتمانية. أما من ناحية المجموعات الكلية فقد أظهر البحث أن الأهمية الأولي كانت للأسباب و العوامل المتعلقة بالبنك, أما مجموعة الأسباب و العوامل المتعلقة بالبنك المركزي فقد احتلت الأهمية الثانية, أما الأهمية الثالثة فقد كانت للأسباب و العوامل المتعلقة بالعميل , في حين كانت الأهمية الرابعة للأسباب و العوامل المتعلقة بالظروف الاقتصادية في درجة التأثير علي تعثر التسهيلات الائتمانية. و قد تضمن هذا البحث مجموعة من التوصيات التي قد تسهم في الحد من تفاقم مشكلة تعثر التسهيلات الائتمانية و التي تمثل محاولة من الباحث لوضع خطة موسعة من شأنها الوقاية أو التخفيف من مشكلة تعثر التسهيلات الائتمانية. و من هذه التوصيات ضرورة الاهتمام بتدريب و تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال منح التمويل, و تحديد السياسات الائتمانية الواضحة و المكتوبة و كذلك ضرورة القيام بالدراسات الائتمانية بالأساليب العلمية إضافة إلى أهمية قيام البنك المركزي بالرقابة و التفتيش علي أعمال البنوك, و تطوير التشريعات و القوانين و التعليمات الخاصة بعمل البنوك و إنشاء أجهزة أو أفرع للاسترداد لهذه التسهيلات المتعثرة تعمل وفق آلية عمل محددة و غيرها من التوصيات.