قوانين تنظيم البناء في السودان- دراسة مقارنة

Abstract

يهدف هذا البحث إلى دراسة ومعرفة مراحل تطور قانون البناء بولاية الخرطوم منذ العام 1958م إلى العام 2008م. ومقارنتها بقوانين بناء بعض الدول العربية الأخرى (مصر، الإمارات وقطر). لخص الباحث أهدافه حول معرفة مدى التطور الذي حدث في القوانين منذ العام 1958م إلى 2008م، مدى كفاءة وفعالية قانون البناء الحالي ولوائحه وقدرته على ضبط عملية النمو العمراني، مدى التوازن الذي يحققه القانون الحالي بين حقوق وواجبات كل من الدوله، المواطن والمستثمر، مدى مواكبة القانون الحالي لعملية التطور وكم من الزمن يمكن أن يستمر. وأخيراً الوصول إلى مقترح عام لقانون بناء يواكب التطور الحالي. ركز الباحث نطاق الدراسة في ولاية الخرطوم فقط لضعف قوانين البناء في ولايات السودان المختلفة. وشمل مجتمع البحث ثلاث فئات (المقاولين والإستشاريين، مهندسي وزارة التخطيط ورجال القانون). وقد تم جمع المعلومات من قوانين البناء موضوع الدراسة وتوزيع إستبيان لمعرفة آراء الفئات المختلفة. بعد تحليل هذه الآراء وإضافة رأي الباحث الشخصي تم التوصل إلى وجود تطور ملحوظ في الجوانب الفنية لمواد القانون والتي تشوبها بعض الأخطاء اللغوية، نجد أيضاً أن القانون الحالي يميل إلى مصلحة الدولة في العديد من المواد، بالرغم من التطور الجيد في بعض مواد القانون إلا أنه يفتقد إلى جوانب هامة مثل شروط وضوابط الشقق السكنية. أما عن فترة سريان القانون فنجد أن فئات المبحوثين والباحث يرون أنه يحتاج إلى إضافة وتعديل بعض مواده خلال فترة قريبة. أما التوصيات التي طرحها الباحث فقد تركزت في الإستعانة بالعديد من الفئات عند وضع قانون البناء (مهندسي القطاع العام والخاص، المجلس الهندسي، رجال القانون، مصححين لغويين)، عمل سمنارات تعرفية بالقانون الجديد قبل طرحه، الإهتمام بجانب الشقق السكنية ووضع لائحة منفصلة لها حول كيفية إدارتها والحفاظ عليها. بالإضافة لعمل دراسات أخرى في هذا النطاق مع ضرورة مقارنتها بمثيلاتها في المحيط الإقليمي.