دور التجارة الالكترونية فى ارساء البنية التحتية للحكومة الالكترونية

Abstract

سعت هذه الدراسة إلى البحث في دور تطبيقات التجارة الالكترونية في إرساء بنية الخدمات الحكومية الالكترونية بالسودان، وقد تم صياغة عدد من الفرضيات لمعالجة موضوع الدراسة،و تم التركيز على تحليل مفاهيم ومضامين ومحتويات الإدارة الالكترونية التي تتكون من {الحكومة – التجارة} الالكترونية، وذلك عبر دراسة الأدبيات الإدارية والتقنية التي تناولت التعاملات الالكترونية،وقَدَمَ الدارس من خلال تناوله {لانعكاسات التكنلوجيا على العملية الإدارية} مفهوماً جديداً للعلاقة بين المواقع التجارية الالكترونية وأجهزة ونظم برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،كما رصدت الدراسة العديد من التجارب الحكومية الالكترونية من البيئة العالمية والعربية، وتم رصد وتقييم مجهودات مجتمع المعلومات السوداني عبر تحليل استراتيجيات المعلوماتية التي وُضِعَت ومن ثَم إستخلاص وتَتَبُع بنية الحكومة الالكترونية السودانية ومُحفزات قيامها من البنيات المعلوماتية الحالية،كذلك تعرضت الدراسة بالتفصيل لعدد من التطبيقات التجارية الالكترونية من البيئة السودانية مع تحديد ما يمكن أن تُقدمه تلك التطبيقات من دعم وتسريع لإطلاق بوابة التعاملات الحكومية الالكترونية السودانية، وتَقَدَمَ الدارِس بأُنمُوذَج مُقترح لتطبيق نظام خدمات الإجابات الصوتية التفاعلية {IVR} على مستوى خدمات الحكومة الالكترونية بالسودان، وتم تدعيم عملية إثبات الفروض عن طريق قائمة الاستقصاء المُوَجَهة لعينة قوامها {150} فرداً من {المؤسسات الداعمة والقطاعات} المنوط بها القيام بتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية بالسودان، وتم التحليل عن طريق البرنامج الإحصائي spss. تكونت الدراسة من أربعة فصول، بالإضافة للفصل التمهيدي كإطار تنظيمي للدراسة، ناقش الفصلُ الأول مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومصطلحاتها الجديدة بالإضافة لمفاهيم التجارة الالكترونية، بينما قَدَمَ ثاني الفصول فكرةً عن الحكومة الالكترونية وأشكالها ثم مُمَيِزاتها وكيفية تطبيق وتنفيذ إستراتيجياتها المُختلِفة،وناقش الفصلُ الثالث حالة الحكومة الالكترونية السودانية عَبْرَ التعرُض للإستراتيجيات والخطة المُوَجِهَة لها،أما آخر فصول الدراسة فقد أفرَدَه الدارس لإستقراء واستجلاء آراء القوى العاملة في بيئة ومُحيط الحكومة الالكترونية بمختلف مؤسساتها وبإختلاف تخصُصاتها، وقد تَوَصَل الدارِس إلى العديد من النتائج أهمها: (1) لا توجد ميزانية تمويلية حكومية واضحة تخص الحكومة الالكترونية ضِمن الميزانية السنوية للدولة وعادةً ما تظهر في شكل اقتراحات لبرامج تمويلية لاحقة كبنود في الاستراتيجية. (2) ضُعف دور القطاع الخاص وبطء سيره نحو تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية بالسودان. (3) أن ما أُوجِد من تطبيقات تجارية الكترونية في البيئة السودانية من شأنه الإسهام في تطبيق الخدمات الحكومية الالكترونية. (4) معظم الكادر البشرى العامل {في بيئة الحكومة الالكترونية بالسودان} على فهمٍ وإدراكٍ {نسبى} لمتطلبات المرحلة القادمة للحكومة الالكترونية ويحتاج لمجهودات كبيرة في مجال التأهيل والتدريب. (5) الوضع الحالي للبيئة الرقمية {إتصالات_قوانين_مصارف_إدارية_الخ.. } في السودان يحتاج للمزيد من التجويد حتى يواكب متطلبات تنفيذ الحكومة الالكترونية وقد تم في الأخير تقديم عدد من التوصيات لتطوير بنية الحكومة الالكترونية بالسودان بنواحيها المالية والإجرائية، ثم تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ الحكومة الالكترونية بالإضافة للاهتمام بتأهيل وتدريب الكادر البشرى، ثم الاستفاده من التطبيقات التجارية الالكترونية الحالية لتعزيز قيام بوابة حكومية الكترونية بالسودان.