أثر الاستخصاص على الاقتصاد الأردني

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر عمليات الاستخصاص التي جرت في المملكة الأردنية الهاشمية على الاقتصاد الأردني من خلال أثرها على بعض القطاعات الحكومية التي تم استخصاصها . وقد ركزت الدراسة على المحاور التالية لقياس هذا الأثر: 1. أثر الاستخصاص على حجم المديونية الخارجية. 2. أثر الاستخصاص على رفد الخزينة العامة بالعملات الأجنبية. 3. أثر الاستخصاص على سوق عمان المالي من حيث حجم التداول وإقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات التي تم استخصاصها . 4. دور الاستخصاص في عملية التخلص من المشكلات المالية الإدارية التي كانت تواجهها القطاعات التي تم استخصاصها وتتمثل هذه المشكلات بالترهل الإداري. المنهجية: وقد جاءت نتائج الدراسة بعد تحليل البيانات التي تم جمعها سواء من النشرات الصادرة عن هيئة الاستخصاص أم من أفراد عينة الدراسة، بأن الاستخصاص كان لها أثر فعّال على كافة المتغيرات التابعة التي تم دراستها وذلك كما يلي: 1. بلغ المصروف من عوائد الاستخصاص لغايات تخفيض حجم المديونية الخارجية في العام (2003) 279 مليون في حين بلغت في نهاية العام (2007) 449 مليون أي بزيادة قدرها 170 مليون ونسبتها 61%. 2. أن الكثير من القطاعات التي تم استخصاصها في الأردن جذبت مستثمرين أجانب للبلد مثل فرانس تيليكوم، ووكالة الاستثمار التابعة لحكومة سلطنة بروناي مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدينار الأردني أمام الدولار. 3. وقد كان للاستخصاص علاقة ايجابية ومن خلال إدارة القطاع الخاص للشركات التي تم استخصاصها في التخلص من مشكلات إدارية كثيرة منها الواسطة والمحسوبية في التعيين، وعدم الرقابة الفاعلة على الصرف، واختصار الإجراءات في انجاز المعاملات كما أصبحت هذه الشركات تحقق أرباحاً بعد أن كانت تشكل أعباء على خزينة الدولة. 4. إن عملية الاستخصاص أدّت إلى زيادة حجم التداول في سوق عمان المالي من خلال بيع الحكومة لحصصها الأسهمية للقطاع الخاص في الشركات التي تم استخصاصها ، وبما أن هذه الشركات أصبحت تحقق أرباحاً مجزية وتوزع على المساهمين أرباحاً بنسبة مرتفعة، أدّت كل هذه العوامل إلى زيادة إقبال المستثمرين على شراء أسهم هذه الشركات لأنها أصبحت أكثر جاذبية من غيرها من الأسهم المتداولة في السوق. وعليه فإن الدراسة تقدم التوصيات التالية: إن الدارس هو من مؤيدي الاستخصاص بسبب النتائج الإيجابية التي تم ذكرها سابقاً وعليه فإن الدراسة تقدم التوصيات التالية: 1. الاستمرار في برنامج الاستخصاص من أجل إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، والذي ينتج عند زيادة في الكفاءة والموضوعية في قياس الأداء. 2. أن يتم عقد ندوات تلفزيونية منتظمة يتولى المسؤولون فيها شرح أهمية وفوائد الاستخصاص لكسب تأييد الرأي العام. 3. أن تلتزم هيئة الاستخصاص بالشفافية بالإعلان عن استخصاص كل مشروع حدة، مع ذكر المنافع والسلبيات إن وجدت لكل مشروع على حدة. 4. أن يتم تدريب موظفي القطاع العام في المشاريع المنوي استخصاصها على أسلوب العمل الجديد تحت إدارة القطاع الخاص.