فاعلية لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها فى تحسين جودة معلومات التقارير المالية المنشورة

Abstract

تناولت الدراسة مشكلة ضغوط المتغيرات الاقتصادية، والقصور فى جودة التقارير المالية المنشورة، مما يستوجب ذلك ضرورة تكوين لجان المراجعة بالشركات المساهمة بصفة خاصة والشركات الفردية بصفة عامة، ونظراً لأختلاف تلك الضغوط بين الدول قد تختلف الخصائص والمهام والأنشطة المطلوب توافرها فى لجان المراجعة من دولة لأخرى وفقاً لوجهة مستخدمى التقارير المالية المنشورة، أيضاً زيادة الإهتمام من قبل المنظمات والهيئات المهنية بإلزامية تكوين لجان مراجعة بالشركات المسجلة بالبورصات بغية الوقاية من الممارسات الخاطئة فى المحاسبة والمراجعة (التقارير الإحتيالية، تمهيد الدخل، إدارة الأرباح) والإنهيارات والفضائح المالية التى أصابت كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن ذلك هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مجموعة من المعوقات التى تواجه كل من إدارة الشركات والمساهمين والمراجع الداخلى والمراجع الخارجى بإعتبارهم الجهات المنوط بهم تقييم مجريات الأمور ببيئة الأعمال الخاصة بالشركات المساهمة، حيث يعتقد الباحث أن هذه المعوقات كان لها الدور المتعاظم فى نشأة ونمو وتطور فكرة لجان المراجعة، لذلك تناولت الدراسة بيان دور لجان المراجعة فى إزالة تلك المعوقات وصولاً لإطار فعال لدور لجان المراجعة فى حوكمة الشركات بغية تحسين مستوى جودة المعلومات بالتقارير المالية المنشورة، وتحقيقاً لهذا الهدف تم إختبار الفروض التالية: 1. وجود إطار للجان المراجعة يوضح أهداف وخصائص هذه اللجان يؤثر على جودة المعلومات بالتقارير المالية المنشورة من وجهة نظر مستخدميها. 2. الإلتزام بتطبيق متطلبات حوكمة الشركات يؤثر فى الحد من الممارسات الخاطئة فى المحاسبة والمراجعة بشركات المساهمة. 3. بيئة الرقابة والمراجعة السودانية ليست بحاجة لوجود لجان المراجعة. لقد توصل الباحث إلى إثبات صحة الفروض السابقة بالإعتماد على المناهج العلمية التالية، المنهج الإستنباطى تم أستخدامه فى تحديد المشاكل المرتبطة بالدراسة، أما المنهج الإستقرائى فتم إستخدامه فى تحليل النتائج لإختبار فروض الدراسة، والمنهج التاريخى لتتبع نشأة ونمو وتطور فكرة لجان المراجعة والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، والمنهج الوصفى التحليلى فى إجراء الدراسة الميدانية. إن من أهم النتائج المتحصل عليها: 1. هناك علاقة متشابكة بين المراجعة الداخلية ولجان المراجعة. 2. يكون للجان المراجعة نفس سلطة مجلس الإدارة حيث أن سلطة لجان المراجعة تستمد من تفويض مجلس الإدارة. 3. هناك ضرورة للتكوين الإلزامى للجان المراجعة حتى يمكن تحديد خصائصها الواجب توافرها فى أعضاءها، وأيضاً الأنشطة التى يجب على اللجنة القيام بها. 4. وجود لجان المراجعة بشركات المساهمة يؤدى لتحقيق العديد من الفوائد منها تحسين جودة المراجعة الداخلية، وتخفيض حالات الغش والتلاعب ونواحى القصور فى أنشطة الرقابة على التقرير المالى، وزيادة الثقة فى التقارير المالية، وزيادة رضاء مستخدمى التقارير المالية. 5. للجنة المراجعة الحق فى ترشيح وتعيين المراجع الخارجى، وتحديد أتعابه وتحليل ومراجعة نتائج أعماله والإعتماد المسبق للجنة المراجعة للخدمات التى يقدمها بخلاف مراجعة الحسابات. أما أهم التوصيات المتحصل عليها: 1. توصيات قانونية وتنظيمية وتشمل: أ. توافر قانون إلزامى لوجود لجان المراجعة فى شركات المساهمة. ب. توافر الشكل للجان المراجعة فى شكل ميثاق مكتوب يوضح سلطاتها ومسئولياتها. ج. توصيف مسئوليات ومهام لجان المراجعة. 2. توصيات علمية وفنية وتشمل: أ. تنمية خبرات أعضاء لجان المراجعة. ب. دعم قدرة أعضاء لجان المراجعة على التقدير السليم والتنظيم وحل المشكلات. ج. أعطاء درجة من المرونة للشركات فى تطبيق القانون وفقاً لظروف كل شركة. 3. توصيات تتعلق بالتدريب والتأهيل لأعضاء لجان المراجعة وتشمل: أ. التدريب المستمر لأعضاء لجان المراجعة لمتابعة المستجدات والتطورات الحديثة. ب. زيادة المسئوليات لأعضاء لجان المراجعة حتى تتحقق فاعليتها. ج. تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة لدراسة المشكلات التى تعوق عمل لجان المراجعة ووضع الحلول الناجعة. 4. توصيات تتعلق بتفعيل عمل لجان المراجعة وتشمل: أ. ضرورة إستجابة لجان المراجعة لمطالب مستخدمى المعلومات بالتقارير المالية المنشورة. ب. ضرورة تدعيم وتطوير وتوصيف خصائص إختيار أعضاء لجان المراجعة. ج. ضرورة زيادة الأبحاث والدراسات الأكاديمية التى تتناول كيفية تطوير دور لجان المراجعة.