الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط في ضوء عقود المشاركة في الإنتاج السودانية للنفط

Abstract

تتميز صناعة النفط بمجموعة من الخصائص التي تخلق إختلافاً كبيراً في نشاطها مقارنة ببقية الأنشطة المختلفة الأخرى، سواء أن كانت صناعية أو زراعية أو خدمية أو تجارية، ولذلك تأثيراته المختلفة على الطرق والنظم والإجراءات المحاسبية والرقابية المتبعة فيها. ولما كان للنفط أهميته البالغة كمورد أصيل ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة، ومصدر أساسي للطاقة يعول عليه كثيراً في دفع عجلة التنمية الصناعية والإقتصادية، فإن تحقيق الرقابة على هذا المورد تعد من الأهمية بمكان. تتناول هذه الدراسة مجال الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط في ضوء عقود المشاركة في الإنتاج المبرمة مع شركات الإمتياز المستثمرة. حيث تقضى هذه العقود الموقعة بين الدولة المضيفة مالكة أرض النفط وشركات إنتاج النفط المستثمرة، بأن تقوم الأخيرة بتسيير الأعمال الفنية والإدارية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ أعمال إستكشاف وإنتاج النفط، على أن تسترد الشركات نفقاتها من خلال جزء من النفط المنتج يسمى نفط التكلفة – Cost Oil، أما باقي الإنتاج فيتم تقسيمه بين الدولة المضيفة والشركة بنسب يتم الإتفاق عليها في العقد. وفي حالة لم تسفر عمليات الإستكشاف عن وجود النفط بكميات تجارية تتحمل الشركة المستثمرة كافة المخاطر لوحدها. تهدف الدراسة بشكل عام إلى محاولة تقديم إسلوب علمي تحليلي تطبيقي، من خلال تقديم خلفية نظرية لأدبيات الدراسة وتقويم تجربة نظام الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط الحالي المطبق بدولة السودان، بالإضافة إلى إقتراح إطار متكامل للرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط في ضوء عقود المشاركة في الإنتاج المبرمة. إعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، المنهج الإستقرائي، المنهج الإستنباطي، المنهج الإحصائي، منهج دراسة الحالة. وذلك في سبيل جمع البيانات والمعلومات وإجراء التحليل الإحصائي، وإختبار الفروض وإستخلاص النتائج. في ضوء أهمية الدراسة والمشكلة التي تناقشها وتحقيقاً لأهدافها تمت صياغة خمسة فرضيات على النحو التالى : 1. إن شروط عقود المشاركة في إنتاج النفط المبرمة بين الجانب الحكومي وشركات إنتاج النفط ملائمة بما يكفل تحقيق رقابة حكومية فاعلة على متابعة تنفيذها.

2. إن المعلومات المالية والفنية التي تقدمها شركات إنتاج النفط للجانب الحكومي في ظل عقود المشاركة في الإنتاج كافية لأغراض تحقيق رقابة حكومية فاعلة على متابعة أعمال هذه الشركات. 3. إن طبيعة الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط في ظل عقود المشاركة في الإنتاج تتطلب صياغة وسائل رقابية محددة للممارسة العملية وفق مضمونات هذه العقود. 4. إن فاعلية الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط في ظل عقود المشاركة في الإنتاج تستلزم بشدة وجود معايير رقابية تناسب مضمونها وتعمل كمرشد أساسي وسند علمي أصيل للمراقبين الحكوميين حيال التطبيق العملي. 5. إستخدام نظم معلومات الرقابة الحكومية المحوسبة على شركات إنتاج النفط في ظل عقود المشاركة في الإنتاج يؤدى إلى إنتاج معلومات ملائمة وموضوعية تكفل إتخاذ قرارات رقابية رشيدة. وفي ختام الدراسة توصل الباحث إلى بلورة وإستخلاص النتائج ووضع التوصيات المناسبة – وقد جاءت أهم النتائج والتوصيات كمايلى : (أ‌) – النتائج : 1- ملائمة شروط عقود المشاركه فى الانتاج السودانيه المبرمه بما يكفل تحقيق رقابه حكوميه فاعله على متابعة تنفيذها . 2- لاتقدم شركات إنتاج النفط إلى الجانب الحكومى السودانى تقارير دوريه محددة المده فيما يتعلق ببرامج الصيانه للألات والمعدات والمبانى ، وتكاليف الأضرار البيئيه ، والأصول الثابته ،والمخزونات الراكده. 3- الإطار المقترح للرقابه الحكوميه على شركات إنتاج النفط حقق نسبة قبول عاليه من قبل المبحوثين بلغ مقدارها 90% وفق نتائج التحليل الإحصائى. 4- لايوجد لدى الجانب الحكومى السودانى لأعمال الرقابه وسائل رقابيه متخصصه فى المجالات التاليه : - وسيلة الرقابة البيئية - وسيلة الرقابة الإجتماعية - وسيلة رقابة الأداء 5- لايوجد لدى الجانب الحكومى السودانى لأعمال الرقابه معايير مهنية تتبع فى سبيل الممارسة العملية . 6- لايوجد لدى الجانب الحكومى السودانى لأعمال الرقابه كيان فعلى وبصوره علميه لنظم معلومات الرقابه الحكوميه المحوسبة وفق تخصصية وسائل الرقابه وطبيعة عقود المشاركه فى الإنتاج . (ب) التوصيات : 1- تدعيم النتائج الموجبه للدراسه والمحافظه عليها وإتخاذ الإجراءات التصحيحيه المناسبه لمقابلة النتائج السالبه للدراسه من قبل الجانب الحكومى السودانى لأعمال الرقابه . 2- العمل على الترويج للإستثمار فى النفط السودانى وحل المشكلات الماليه والفنيه التى تواجه تنفيذ بنود عقود المشاركه فى الانتاج . 3- العمل على إلمام الكوادر الرقابيه بدراسة صناعة النفط من الناحيه الفنيه والمحاسبيه والقانونيه لرفع مستوى الكفاءه المهنية. 4-الإهتمام بمشاريع الغاز وتطويرها وتطبيق منهج الرقابه الفاعل عليها وفق طبيعة بنود عقود المشاركه فى الإنتاج. 5- الإهتمام بتطبيق رقابة الأداء على الكوادر الرقابيه للجانب الحكومى لضمان فاعلية نظام الرقابه الحكوميه فى مجمله .