دور حوكمة الشركات في الحد من مخاطر الائتمان في القطاع المصرفي

Abstract

إن واحدة من أهم المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي فى المملكة العربية السعودية هي عدم الممارسة الفعلية لحوكمة الشركات للحد من مخاطر الائتمان. فالقطاع المصرفي يسعى الى تحقيق أعلى عائد ممكن من خلال القيام بمهامه وهو بهذا يواجه مخاطر ائتمان كبيرة في عمله فإنه من الضروري أن يقوم بقياس هذه المخاطر وتحديدها والعمل على تخفيضها من أجل تحقيق معدل العائد المقبول والعمل على الموازنة بين العائد والمخاطرة، ولذلك فإنه يأخذ بعين الاعتبار جوانب السيولة والأمان والربحية في اتخاذه لأي قرار استثمار فالإجراءات والدراسات التي تجريها البنوك والتي تسبق منح الائتمان تعتبر فى كثير من الأحيان غير كافية , مع عدم وجود تحليل مالي كافٍ لطلبات الائتمان, بالإضافة إلى ضعف الضمانات المقدمة من العملاء, وغياب نظام الرقابة الفعال بالبنوك , كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى ظهور مشكلة الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة. إن ممارسة حوكمة الشركات الفاعلة تركز على أبعاد مختلفة.إلا أن الاهتمام يكون على بعدين أساسيين هما العائد والمخاطرة، ويكون الأداء المالي جيداً عندما تكون ربحية البنك أكبر ما يمكن ومخاطره أقل ما يمكن. ولأن قبول العائد المرتفع يقابله قبول مخاطر مرتفعة، وهكذا فإن هدف أي بنك هو تعظيم ثروة الملاك ولأجل هذا يحاول البنك زيادة أرباحه من خلال الدخول في استثمارات مربحة مع أن هذا يزيد من حجم المخاطر الائتمانية التي يتعرض لها، لأن التوسع في الاسثتمار يؤدي إلى نقصان السيولة على سبيل المثال، وتعتبر فعالية ممارسة حوكمة الشركات في القطاع المصرفي أحد أهم العوامل التي تؤثر على ربحيته، حيث إنها تتأثر بالقدرة على الموازنة بين العائد والمخاطر وكيفية زيادة الإيراد وتخفيض التكاليف. حيث تزداد الربحية كلما ازدادت أسعار الفائدة على القروض وكلما انخفضت على الودائع. فإن الحد من مخاطر الائتمان يبدأ بأسلوب جيد للحوكمة كما أن الإدارة وأساليب المراجعة بها تساعد في إنجاح تطبيق الحوكمة وذلك يحتاج إلى درجة عالية من الشفافية. فأهم ملامح الضعف في المؤسسات المصرفية بوجه عام مرتبطة بتركيبة مجالس الإدارة ومسئولياتهم وقضايا الإفصاح والشفافية وحقوق الأقلية لذلك يرى الباحث ضرورة تعزيز مبادئ الممارسات السليمة للحوكمة في الجهاز المصرفي لأن غيابها يعني الفوضى والانهيار. تتمثل أهداف هذا البحث فيما يلي: ( (1 استعراض مفهوم ومبادئ وأهداف حوكمة الشركات والتعرف على إيجابياتها. (2) إلقـاء الضوء على ماهيـة الائتمان المصرفى وأنواعـه ومحددات القرار الائتـمانى. (3) التعرف على مخاطر الائتمان ووسائل الحد منها ودور السلطات الرقابية فى ذلك. (4) بيـان تأثـير تطبـيق مقررات لجنـة بازل على مسـتوى مخاطر الائتمـان المصـرفي. (5) إجراء دراسـة ميدانية لاختبار مدى صلاحية تطبيق حوكمة الشـركات في القطاع المصرفي السعودي للحد من مخاطر الائتمان. لتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المناهج العلمية الاتية: 1))المنهج الاستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفرضيات. (2)المنهج الاستقرائي لاختبار فرضيات البحث . 3))المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث. ثم قام الباحث بعد ذلك بإجراء دراسة ميدانية على البنوك التجارية السعودية باستخدام قائمة إستقصاء وإجراء عدد من المقابلات الشخصية مع مديري ورؤساء أقسام الائتمان والمراجعة الداخلية بها والوقوف على ردود أفعالهم بشأن ما إذا كانت هناك علاقة إيجابية بين استخدام ممارسات حوكمة الشركات الجيدة والحد من مخاطر الائتمان. خدمة لأهداف البحث قام الباحث باختبار الفرضيات التالية : (1)هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين قرار الائتمان الذي يتم بناءً على جودة المعلومات الائتمانية المقدمة من العملاء وبين تكوين محفظة قروض ذات جودة عالية. (2) هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدم توافر الشفافية والإفصاح وزيادة معدلات الفساد المؤسسات المالية. (3) هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدم القيام بالتحليل الائتماني والدراسات الكافية السابقة لعملية منح الائتمان و تفاقم أزمة الديون. (4)هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التطبيق السليم لمعايير لجنة بازل ومبادئ حوكمة الشركات والحد من مخاطر الائتمان وخلق كيانات مالية قادرة على المنافسة. (5)هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين خصائص جودة المراجعة ودورها فى زيادة فعاليتها فى البنوك. بعد التحليل النظري والدراسة الميدانية خلص الباحث إلى النتائج الآتية : (1)أهميـة التوسع في الإفصاح والشفافية كنتيجة للتطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة لتلبية احتياجات مستخدمي وصناع القرار. (2)الاهتمام المتزايد لـدى البنوك من التحقق من تطبيق عملائها لآليات حوكمة الشركات لتحقيق مزيد من المصداقية عند اتخاذ القرار المصرفي، مما يحد بدوره من مخاطر الائتمان وبالتالي خفض مشاكل التعثر وآثارها السلبية على الاقتصـاد الكلي بالدولة. (3)إن الخطر الذي يصاحب عملية منح التسهيلات الائتمانية يقل بنسبة كبيرة بالنسبة لقرار الائتمان للوحدات الاقتصادية المؤسس على التطبيق السليم لآليات الحوكمة. (4)تؤدى الديون المتعثرة إلى مجموعة من الآثار والنتائج السلبية التي تؤثر على كل من البنوك والسوق والعملاء وتمتد بالتبعية إلى الاقتصاد القومى ككل فتؤثر على مناخ الاستثمار واختلال الميزان التجاري والدخل القومى والموازنة العامة للدولة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي. إعتماداً على النتائج يوصى الباحث بالتوصيات الاتية: (1) الالتزام بالحياد المطلق عند قرار منح الائتمان من خلال التطبيق السليم لآليات حوكمة الشركات ومقررات لجنة بازل حتى يتم اتخاذ القرارات من قبل المهتمين بها بموضوعية ، وبالتالي ضمان الحد من مخاطر الائتمان. (2) أن تتصف معلومات حوكمة الشركات المفصح عنها بالوضوح والوقتية والدقة والعمق والشمول وعدم التعقيد والاختصار وسرعة وسهولة إيجادها واستخدامها وأن تكون مناسبة ومفهومة ومقتصرة على المعلومات المهمة. (3) تطوير أساليب الرقابة والمراقبة من حيث الشكل والمضمون لتفي بحاجة مستخدميها من المعلومات المحاسبية خاصة في مجال الائتمان المصرفي. (4) تشجيع البنك المركزي لسياسة الاندماج المصرفي لإيجاد كيانات مالية مصرفية عملاقة قادرة على امتصاص الصدمات من خلال الانتشار الجغرافي وتنوع خدماته وعدم تركزها في نشاط واحد مما يخفض من حدة تركز المخاطر ويزيد من قوة المصرف واستيعابه للأزمات الطارئة. (5)أهمية استخدام أسس للتقويم الداخلي حيث أنه الأسلوب الأكثر ملاءمة لتطوير معايير التقييم الكمي والنوعي من قِبل السلطات الرقابية وذلك كوسيلة للتعرف على مناهج للمراجعة والرقابة الداخلية للبنوك بصفته خطوة تطويرية هامة للربط بين إدارة المخاطر الداخلية ووظائف البنوك بصورة أكثر ايجابية. (6) بناء مؤسسة مستقلة لمكافحة الفساد بالجهاز المصرفي يمكنها التحري عن الفساد في أعلى المستويات ولابد أن يتسم أعضاء هذه المؤسسة بالنزاهة وأن يعينوا لمدة محددة (5 سنوات مثلاً) غير قابلة للتجديد ويكونوا غير معرضين للعزل خلال هذه الفترة وتتاح لهم بقوة بالقانون إمكانية الوصول إلى أي معلومات متعلقة بالجهاز المصرفي، وأن تمنح لهم بقوة القانون سلطة مساءلة أي مسئول فى الدولة.