أثر التجارة الإلكترونية على تطور التحاسب الضريبي بالسودان

Abstract

تناول البحث أثر التجارة الإلكترونية على تطور النظام الضريبي بالسودان. حيث تمثلت مشكلة البحث في أن نطاق ضرائب التجارة الإلكترونية غامض وغير مستقر، لأن تجارة الإنترنت غير ملموسة ، وبالتالي لا توجد ثمة قواعد ضريبية ومالية تنظمها، بالإضافة إلي ان التجارة التقليدية تختلف من حيث الإجراءات عن التجارة الالكترونية ، فكيف يمكن للنظام الضريبي المطبق علي تجارة تعتمد في مضمونها علي الوثائق والمستندات ان يطبق علي تجارة من نوع اخر تعتمد علي التقنية الحديثة ؟ فهناك خسائر تنتج بسبب عدم فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، وأن تحقيق العدالة الاجتماعية قد يتطلب المساواة في تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب بين السلع التي يتم تداولها عبر الإنترنت ، والسلع التي يتم تسليمها باستخدام الأساليب التقليدية. تتمثل أهمية البحث في أن التجارة الإلكترونية واحدة من أهم الأدوات التي تحقق للمشروعات المتوسطة والصغيرة الحجم القدرة على المشاركة في حركة التجارة العالمية بفاعلية وكفاءة بما تقدمه من مزايا ممثلة في خفض تكاليف التسويق والدعاية والإعلان ووفر في الوقت والمكان المطلوبين لأداء المعاملات التجارية بما ينعكس إيجابيًّا على تنشيط هذه المشروعات ويمكنها من النفاذ إلى الأسواق العالمية . أهم أهداف البحث تحديد مدى تأثير التجارة الإلكترونية على نظم المحاسبة الضريبية، باعتبارها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياسة الضريبية للدولة من أجل تحقيق الأهداف التي تتمثل عادة في تحقيق حصيلة ضريبية ملائمة لتمويل برامج النفقات العامة ورفع مستويات الكفاءة الاقتصادية ، استغلال الموارد المتاحة ، والإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية. أيضًا دراسة إمكانية تطوير النظام الضريبي الحالي بما يجعله ذا كفاءة مناسبة بحيث يصبح قادرًا على مواءمة ومواكبة سرعة انتشار التجارة الإلكترونية، ودراسة الهيكلية الضريبية اللازمة لانتشار التجارة الإلكترونية من جهة، وضمان حقوق الدولة في الإيرادات الضريبية ، ووضع مقترحات عملية لإيجاد بيئة محاسبية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية، مع التخطيط لإطار عمل يمكن توقعه لفرض الضرائب على مبيعات الإنترنت. اعتمد الباحث على المنهج الاستنباطي لتحديد المحاور الأساسية المرتبطة بمشكلة البحث وصياغة الفرضيات ، وذلك بالاعتماد على التفكير المنطقي والمنهج الاستقرائي لتحديد محاور البحث، حيث يقوم على منهج استقراء نظري يقوم على الدراسات والبحوث النظرية والنشرات والأنظمة التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة كديواني الضرائب، وشرطة الجمارك السودانية. والمنهج الوصفي التحليلي من خلال اتباع أسلوب دراسة الحالة. اعتمد الباحث في معالجته الاحصائية للبيانات على الاختبارات الإحصائية اللامعملية (Nonparametric Method) وتم قياس ثبات الاستبيان باستخدام تحليل التوصيف المتغير (Covariance Matrix) واستخدام معامل الفا لقياس ثبات الاستبيان (Alpha)، وتمت الإجابة علي أسئلة الاستبيان ومعالجتها وفقا لمقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale) وبعض مقاييس التشتت والنزعة المركزية . تم اختبار الفرضيات وإثبات صحتها، ومن ثم التوصل لأهم النتائج التالية: 1) تعتبر التجارة الإلكترونية بين المنشآت بعضها مع البعض الآخر وبينها وبين الجهات الحكومية والأفراد من أهم أنواع التجارة الإلكترونية التي سيتعامل معها ديواني الضرائب والزكاة. 2) يعد اختفاء الوثائق الورقية والانفصال المكاني والمنتجات الرقمية غير الملموسة، وعدم إمكانية تحديد الهوية على قائمة المشاكل التي تواجه النظام الضريبي في مجال التجارة الإلكترونية. 3) هناك حاجة فعلية وإدراك من ديوان الضرائب والزكاة لأهمية تعديل النظام الضريبي الحالي. وتعديل إجراءات الربط والتحصيل إضافة إلى الحاجة إلى تعديل أساليب الرقابة لتتلاءم مع ما أحدثته التجارة الإلكترونية من تغييرات في الإجراءات المتبعة. 4) سيؤدي وجود نظام ضريبي خاص بمنشآت التجارة الإلكترونية إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب، مع ملاحظة أن النظام الضريبي الحالي غير واضح من ناحية المحاسبة الضريبية للتجارة الإلكترونية. ولم يتضمن كيفية التعامل مع منشآت التجارة الإلكترونية. 5) النظام الضريبي الحالي لديواني الضرائب والزكاة يعتمد على إقرار المكلف الضريبي والمدعم بالقوائم المالية، والتي تشتمل على مجمل عمليات المنشآت من تقليدية أو إلكترونية، والمستندات التي تثبت صحة هذا الإقرار وطبيعة التجارة الإلكترونية تعتمد في أساسها على اختفاء الوثائق الورقية في التعاملات التجارية الإلكترونية وبالتالي كيف يمكن متابعة العمليات التي تتم مع جهات خارجية لا تقدم قوائم مالية أو إقرارات ضريبية إلى ديوان الضرائب. 6) استخدام ديواني الضرائب والزكاة للتقنيات الحديثة، وتوظيف ذوي المهارات المتخصصين في التشغيل الإلكتروني من المحاسبين وغيرهم، يساعد على سهولة ربط وتحصيل الضريبة في ظل التجارة الإلكترونية. 7) أن يكون هناك تعاون وتنسيق وتبادل للمعلومات بين ديواني الضرائب والزكاة والبنوك والمؤسسات المالية وبعض الجهات الحكومية فيما يتعلق بعمليات التجارة الإلكترونية. أهم التوصيات جاءت كمايلي : 1. تطوير ديوان الضرائب والزكاة والجمارك بحث تكون قادرة على التعامل باستخدام التقنيات الحديثة، من خلال تطوير الإمكانيات المادية، تأهيل الفاحص الضريبي عن طريق توظيف أو تدريب ذوي المهارات المتخصصين في التشغيل الإلكتروني من المحاسبين وغيرهم. 2. دراسة وتطوير التشريعات الضريبية الحالية لتسمح بفرض الضرائب على عمليات التجارة الإلكترونية، أو إصدار تشريع ضريبي خاص يلاءم هذه العمليات. 3. أن يتم وضع سياسات مستقبلية خاصة بالمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية تتسم بالشفافية، بالإضافة إلى وضع قواعد تتناسب مع أسس التجارة العالمية وتساعد على تجنب الازدواج الضريبي. 4. أن يكون هناك تنسيق وتعاون وتبادل للمعلومات ببين البنوك والمؤسسات المالية وبنك السودان المركزي، وديوان الضرائب والزكاة ومصلحة الجمارك، مركز الخرطوم للعلوم والتقانة، مزودي خدمات الإنترنت فيما يتعلق بالتحويلات المالية للصفقات الإلكترونية. 5. تفعيل دور نقاط التجارة الإلكترونية التي تؤدي خدمات ما قبل البيع وتعريف البائع والمشتري أو المصدر والمستورد مقابل رسوم زهيدة مع مراعاة زيادة الشفافية على الصفقات الإلكترونية وأن تصبح المعلومات متاحة لكافة الجهات بما فيها ديوان الضرائب.