دور السياسات الإقتصادية الكلية علي جذب الإستثمار الأجنبى المباشر في السودان 1990 - 2007 م

Abstract

يتناول هذا البحث أثر السياسات الاقتصادية الكلية علي جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في السودان ويهدف لمعرفة أثر السياسات الإقتصادية الكلية علي جذب او طرد الإستثمار الأجنبي المباشر في السودان خلال الفترة (1990-2007). حيث اتخذت الدولة عدة اجراءات علي مستوي استقرار السياسة الإقتصادية الكلية وتحسين الاطار التشريعي من اجل دعم تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر(FDI) ليصل الي الحجم الذي يتماشي والامكانيات الإقتصادية والبشرية في السودان. كما تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء علي حجم تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى السودان والوقوف علي الإصلاحات الكلية فى الإقتصاد السودانى و مدى تأثيرها على جذب أو طرد الإستثمارات الأجنبية. والوقوف علي الإصلاحات التشريعية و مراجعة القوانين و اللوائح ، والنظر الي الحوافز والتسهيلات المقدمة لجذب الإستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة ، والإجراءات الإدارية و العقبات التى تواجه العملية الإستثمارية . وتقديم مقترحات وتوصيات تساهم في ايجاد الحلول المناسبة وتسهم في جذب المزيد من الإستثمار الأجنبي المباشر(FDI). وتتمحور الدراسة حول أثر السياسات الإقتصادية الكلية علي جذب الإستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ولتحقيق هذه الاهداف تحاول الدراسة الاجابة علي هذه التساؤلات :- 1- تدفق الإستثمارات الأجنبية يتأثر بالسياسات الإقتصادية الكـلية المتبعة فـي نظام الدولة ؟. 2- سياسة الحوافز والضمانات المقدمة للمستثمر وحدها لا تكفي لإستقطاب الإستثمار الأجنبى المباشر ؟. 3- البروقراطية فـي التعامـل وتعقيد الإجراءات الادراية تؤدي الـي عـدم اقبال المستثمرين الأجانب الي الدول المضيفة ؟. وللاجابة علي تساؤلات الدراسة قام الدارس بجمع البيانات المتعلقة بواقع السياسات الإقتصادية الكلية ، والبيانات المتعلقة بالإستثمار الأجنبي المباشر (FDI) خلال فترة الدراسة ، وقد واجهة الدارس صعوبات كثيرة في جمع هذه البيانات والمعلومات ويرجع ذلك لاسباب عدة منها عدم توفر المعلومات من المصادر ذات الصلة بموضوع الدراسة ، وتعدد وتغير الجهات المشرفة علي العملية الإستثمارية خلال فترة الدراسة، واستعان الدارس بالمعلومات المتوفرة لدى وزارة الإستثمار ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والتقارير الصادرة من بنك السودان المركزي ، والمركز القومي للاحصاء ، ووزارة التجارة الخارجية وبعض التقاريرالصادرة من المؤسسات الدولية بالاضافة الي المراجع والبحوث والدراسات في هذا المجال. وبعد جمع البيانات استخدم الدارس المنهج الوصفي التاريخي الاستقرائي بالاضافة الي تحليل البيانات التي تم جمعها حيث تم وصف السياسات الإقتصادية الكلية وتتبعها خلال فترة الدراسة ، ووصف الإستثمار الأجنبي المباشر ومعرفة حجمه والمشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي وأثر السياسات الإقتصادية الكلية علي جذبه او طرده. ولقد عمل الدارس علي وضع هذه البيانات في جداول لتحليلها من خلال استخدام نموذج قياسي لمعرفة أثر السياسات الإقتصادية علي جذب الإستثمار الأجنبي المباشر في السودان. واخيراً توصل الدارس الي عدة نتائج منها :- 1. إنَ جذب الإستثمار الأجنبي المباشر وتحفيزه يتطلب تحقيق الإستقرار فى السياسات الإقتصادية الكلية ودعم وظيفة السوق التنافسية وتحقيق الكفاءه فى إستخدام رأس المال المادى والبشرى ، وكذلك دعم التقدم الفنى والتطور التكنولوجى . 2. بالرغم من أن برامج التكييف الهيكلي التى نفذتها الدولة قد شهدت تقدماً ملموساً إلا أنها لازالت تفتقر الى الكثير من العوامل حتى تصبح أكثر فاعليه فى جذب الإستثمار الأجنبي المباشر من ناحيه و لمواجهة تحديات التنمية فى السودان من ناحية اخرى. 3. من أهم أولويات سياسة جذب الإستثمار الأجنبي المباشر ، المزيد من الإصلاحات الإقتصادية والإدارية والقانونية وتهيئة المناخ الإقتصادي العام وتفعيل دور السياسة المالية والنقدية نحو الإستقرار الإقتصادي والإهتمام بمرافق البنية الأساسية. 4. من العوامل الطاردة للإستثمار الأجنبي المباشربالسودان ضعف الطاقة الإستيعابية بالإقتصاد الوطني ، والخوف من المخاطرة ، وشيوع الروتين الإداري والمالي ، وغياب الشفافية ، وعدم كفاءة أوعية جذب الإستثمار من الخارج ، والمعاناة الكبيرة في المراكز الحدودية ( البرية والبحرية والجوية ). ومن خلال النتائج التي توصل اليها قدم الدارس عدة توصيات منها :- 1. الإستمرار في سياسات الإصلاح الإقتصادي القاضية بتحرير الإقتصاد وتعزيز إقتصاديات السوق المرشدة وإطلاق قواه الكامنة وتدعيماً للإنجازات الموجبة التي تحققت والإرتقاء بها نحو معالجة القضايا والمشاكل الإجتماعية التي أفرزتها ، والإرتقاء بمؤشرات التنمية البشرية والسمو الإنساني للمجتمع وذلك بتصويب السياسات الإقتصادية الكلية نحو زيادة الانتاج ومعدلات الادخار القومي ، وتوسيع فرص الإستثمار والإستخدام في شتي المجالات بمشاركة القطاع المحلي والأجنبي. 2. تشجيع الإستثمارات الأجنبية بغرض نقل التكنولوجيا في مجال الإنتاج والصادرات والتسويق والإدارة والتي من شأنها توسيع قاعدة الإنتاج القومي وزيادة الصادرات. 3. رصد وتقييم وتحليل الإستثمارات الأجنبية التي وفدت للسودان لمعرفة حجمها ونوعيتها وكفاءتها في إستخدام رأس المال الأجنبي وأثرها في الإقتصاد القومي وعلي ميزان المدفوعات.