Abstract:
تناولت هذه الدراسة موضوع القيادة المشاركة ودورها في تغيير السلوك التنظيمي، السؤال الذي تدور حوله الدراسة هو هل استخدام أسلوب المشاركة يمكن القادة الإداريين من التأثير علي محددات سلوك العاملين وإحداث التغيير المطلوب في السلوك التنظيمي.هدفت هذه الدراسة إلي توضيح اثر القيادة المشاركة علي محددات سلوك العاملين,كما هدفت إلي توضيح العوامل التي يمكن أن تؤثر علي مستوي المشاركة والوصول إلي موجهات عامة يمكن أن تساعد الإداريين في تطبيق و رفع مستوي المشاركة بالمنظمات.
المنهج المستخدم في إعداد هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي. قسمت الدراسة إلي ثلاثة فصول تناول الفصل الأول القيادة المشاركة من حيث المفهوم والمتطلبات ,المزايا والمعوقات، الصور والأساليب والنماذج المختلفة للمشاركة. أما الفصل الثاني تناول السلوك التنظيمي من حيث المفهوم, ومحددات السلوك ,والتغيير التنظيمي. أما الفصل الثالث فقد احتوى على الدراسة الميدانية والتي أجريت في جامعة وادي النيل. وقد خلص الباحث إلي النتائج التالية:
1. توجد مشاركة بالمؤسسة ولكنها لم تبلغ أعلى مستوياتها فهي تنحصر فقط على مستوى الوظيفة(تبادل المعلومات) والمستوى الإداري(القرارات الفنية).
2. جهود الإدارة العليا لتطبيق المشاركة هي جهود غير محسوسة لبعض العاملين لذلك أبدوا بوضوح عدم رضاهم عن كثير من الجوانب التي توضح تأييد الإدارة للمشاركة.
3. تؤثر المشاركة على السلوك من خلال تأثيرها على): القيم التنظيمية للعاملين- الدوافع- التعلم- الإدراك- الاتجاهات- الرضا الوظيفي- التأخير والغياب).
4. استخدام المشاركة يساعد علي تغيير وتطوير في العمل.
5. تحتاج الإدارة إلى إدخال بعض التغييرات في ثقافة المنظمة حتى يتم التحول من ثقافة المشاركة السيكولوجية إلى المشاركة الموضوعية خاصة في مجال( التفويض- قواعد وإجراءات العمل- الرقابة- أنظمة الاتصال- الإثراء الوظيفي- العمل الجماعي).
التوصيات
1- ضرورة رفع مستوى دعم وتأييد الإدارة لفلسفة المشاركة بحيث يظهر في (فتح قنوات الاتصال ، استقلالية العاملين ،حرية التعبير، زيادة الحوافز على الإبداع والابتكار، تقييم الأداء والترقية على أساس الانجاز).
2- دعم الإدارة لفلسفة المشاركة يجب أن يكون مصحوب بتغيير في ثقافة المنظمة.
3- علي الإدارة إن تسعي لزيادة ثقتها في قدرة العاملين علي الإبداع والتطوير .
4 - تطبيق المشاركة يتطلب التحول من الهيكل التنظيمي الخطي الي الهيكل المصفوفي الذي يسمح بالعمل الجماعي.
5-ضرورة تفعيل آليات المشاركة بدءا بتفويض السلطة وفرق العمل واللجان.